سه شنبه , 7 جولای 2020
خانه | حقوق | کودکان کار
کودکان کار

کودکان کار

در بررسی مسائل حقوقی آنچه که عموماً فراموش می شود، پیوند بین وضع این قوانین با مسائل اجتماعی مبتلا به هر دوره و همچنین شرایط اقتصادی آن دوران است.

بنابراین آنچه در ادامه بدان خواهیم پرداخت بررسی مختصری است از تاریخچه قانون کار در حوزه مسائل   اجتماعی ، اقتصادی در دوره های مختلف و نیز روند قانونی شدن کار کودکان در مسیر قانونگذاری و در انتها نیز با درنظر گرفتن مستثنیات مشمول قانون کار به آنچه که فراهم سازی بسترکار کودکان در قانون کار اخیر میباشد خواهیم پرداخت .

روند قانونگذاری به معنای مدرن و امروزی آن از انقلاب مشروطه آغاز گردید بدون آنکه در آن زمان به قانون کار اشاره ای شود.

نخستین قانون کار

نخستین قانون کار مربوط به سال 1328 و بنا به تقاضای دولت وقت توسط کارشناسان دفتر بین المللی کار تهیه و تنظیم و نهایتاً وضع گردید اگر چه پیش از آن قانون تصویب نامه ای توسط “هیات وزیران” در سال 1325 در مورد کارگران ایجاد شده بود که تسامحاً قانون کار نامیده شد،این تصویب نامه به دنبال اعتصابات و اعتراضاتی همچون کنفرانس اتحادیه های کارگران نفت جنوب در سال 1306 و همچنین اعتصاب کارگران راه آهن سراسری شمال در سال 1310 ، نه بوسیله مجلسین که توسط دولت به تصویب رسید و بیشتر به نظر می رسد که حکم مصوبه هیات وزیران بود تا قانون کار به معنای عام خود . دومین قانون کار مصوب ،مربوط به دوره رژیم پهلوی در سال 1337  می باشد که با اجازه مجلسین و در دولت منوچهر اقبال در فروردین 1338 به وزارت کار ابلاغ شد که به صورت آزمایشی برای دوسال اجرا شود، اما این قانون تا 32 سال بعد یعنی تا پایان کار رژیم قبل همچنان ملاک عمل بوده و مورد استفاده قرار گرفته است.

علی ایحال تا آنجا که به بحث کودکان کار و قانونی شدن کار کودکان مربوط می شود، اولین سند دولتی موضوع ،متنی  است که در سال 1302 توسط والی کرمان و سیستان و بلوچستان نگاشته شده ، از موارد مندرج در این متن می توان به ” ممنوعیت کار پسران زیر 8 سال و دختران کمتر از 10 سال و همچنین حداکثر ساعت کار 8 ساعت در شبانه روز برای تمام کارگران قالیبافی” اشاره نمود.

هر چند این متن به هیچ وجه از روی انسان دوستی والی نبود و در واقع به دنبال فشارهای اجتماعی و اعتراضات فراوان اتحادیه قالیبافان در سال 1286 هجری شمسی تهیه و تنظیم گردید و سرانجام پس از تنشهای فراوان از سال 58 تا 69 و در بدو تولد مجمع تشخیص مصلت نظام قانون کار در سال 69 به سرانجام مقصود رسید.

در این قانون دو حوزه بطور اساسی از شمول قانون کار مستثناء شده اند:

1-    کارگاه های خانوادگی

2-    کارگاههای زیر 10 نفر (( که از شمول برخی مقررات )) مستثناء شده است.

مطابق ماده 188 این قانون(( ” … کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند  بود …” )) در قانون سال 1337 ابتدا عنوانی از همسر ذکر نشده  بود که بعداً و در قانون جدید این عبارت به متن قانون اضافه شد. مفهوم خویشاوند نسبی درجه یک از طبقه یک از ماده 1032 قانون مدنی اقتباس و شامل خویشاوندی پدر و مادر و فرزندان و بالعکس است که در واقع این کارگاه ها همان کارگاههای خانگی هستند اما مشخص نیست علت ایجاد چنین کارگاههایی که اخیراً نیز توسط تصویب (( قانون ساماندهی مشاغل خانگی )) تلاش برای ساماندهی سراسری آن با جدیت  تمام دنبال می شود ریشه در کدام مناسبات و روابط اقتصادی – اجتماعی داشته و دارد.

بیشتر به نظر می رسد اجرای این قانون حاصل از سیاستهای بعد از جنگ بوده است ، پس از جنگ و بنابر ضرورتهای آن زمان مسئولان وقت وام های بسیار سنگینی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای بازسازی های بعد از جنگ دریافت کردند.این وام ها بدون ” شرط” پرداخت نشده اند بلکه دولتهایی که از این دو نهاد قدرتمند بین المللی وام دریافت می کنند موظفند نسبت به اجرای سیاستهای تحمیلی از سوی آنان به ویژه در حوزه اقتصادی اقدام نمایند.

این سیاستها را در مجامع تخصصی با عنوان ” سیاستهای تعدیل ساختار” می شناسیم ؛ و در نظر عوام در قالب خصوصی سازی و هدفمندسازی یارانه ها بروز و ظهور دارد البته پرواضح است که این تغییرات دامنه بسیار گسترده تری دارند .اما در پیوند با بازارهای جهانی آنچه می تواند برای سرمایه گذاران خارجی ” مزیت نسبی ” در بازار ایران برشمرده شود، وجود نیروی کار ارزان و بی دفاع است . برای یک سرمایه گذار در سرمایه گذاری هیچ دلیلی جز امکان سود بیشتر وجود ندارد.در واقع کارگاههای خانگی بستری را برای فراهم سازی نیروهای کار ارزان ایجاد کرده که در حال حاضر صرفاً بوسیله قانون ساماندهی مشاغل خانگی در حال سازماندهی شدن هستند.

بنابه آمارهای رسمی سازمان آمار قریب به 7 میلیون کود کی که از چرخ تحصیل بازمانده اند آرام آرام دراین کارگاهها ساماندهی می شوند و این چیزی نیست به جز چند میلیون کودک کار رسمی در پرتو معنای ضمنی این قانون.

در ارتباط با کارگاههای کوچک هم در قانون کار سال 1337 و هم در قانون کار سال 1369 ماده قانونی وجود دارد که اعلام می دارد ؛ ” کارگاههای کوچک کمتر از 10 نفر را می توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی مقررات این قانون مستثناء کرد …” که این برخی مواد با چانه زنی های آتی و تحت عنوان ” استفاده از ظرفیت های قانون کار 1369 ” و با توافق کسانی که ظاهراً نماینده تشکل های کارگری و کارفرمایی بودند و با پیشنهاد شورای عالی کار توسط هیات وزیران در جلسه 29/10/81 تصویب شد برخی از این مقررات مستثنی شامل : “حداقل سن کارگران ، مواردی مربوط به از کار افتادگی کلی ، بازنشستگی ، حداقل دستمزد ،میزان ساعات کار ، فوق العاده دستمزد کارگر نوبتی ، حداقل یک روز تعطیلی در هفته و … است و آنچه در این میان ظهور می نماید چیزی نیست به جز قانونی شدن حراج کار کودکان.

در پایان آنچه که بیشتر حائز اهمیت می باشد مغایرت این قانون با ماده 32 کنوانسیون پیمان جهانی حقوق کودک می باشد که ایران نیز بصورت مشروطه در سال 1373 به این پیمان پیوسته است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*