یکشنبه , 20 اکتبر 2019
خانه | بازتاب | معاهدات بين المللي سرمايه گذاري و شكل گيري ، اجرا و تغيير قواعد حقوق بين الملل عرفي
معاهدات بين المللي سرمايه گذاري و شكل گيري ، اجرا و تغيير قواعد حقوق بين الملل عرفي

معاهدات بين المللي سرمايه گذاري و شكل گيري ، اجرا و تغيير قواعد حقوق بين الملل عرفي

معاهدات بين المللي سرمايه گذاري كه عمدتاً از معاهدات سرمايه گذاري دو جانبه (BITs) تشكيل شده اند در اواخر دهة 1950 با هدف تنظيم امور مربوط به سرمايه گذاري بين المللي ظاهر شدند. پيدايش اين نوع جديد از معاهدات بين المللي در شرايطي كه فعاليتهاي سرمايه گذاري بين المللي از پايان جنگ جهاني دوم رونق گرفته بودبه نحو موثري اين ايراد كه حقوق بين الملل سنتي به زحمت با امور مربوط به سرمايه گذاري بين المللي در ارتباط است را اصلاح كرده است. از اواسط دهه 1990 معاهدات سرمايه گذاري بين المللي افزايش يافته است. تا انتهاي سال 2006 تعداد معاهدات بين المللي سرمايه گذاري به 5500 مورد رسيده كه بسيار بيشتر از ديگر معاهدات بين المللي در ساير بخشهاي حقوقي بين المللي است و حتي تعداد آنها در حال افزايش است. به طور همزمان تا سال 2007 تعداد پرونده­هاي داوري سرمايه گذاري گزارش شده كه بر معاهدات سرمايه گذاري مبتني بوده به 290 مورد رسيده است . مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري (ICSID) كه مطابق با كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع ديگر دولتها (كنوانسيون ايكسيد يا كنوانسيون واشنگتن) تأسيس شد به عنوان تنها نماد چندجانبة حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري، از سال 1973 تا 2007،‌صد و هشتاد و دو پرونده را به ثبت رسانيده كه بسيار بيشتر از پرونده­هايي هستند كه از سال 1947 تا 2007 نزد ديوان بين المللي دادگستري (ICJ) مورد رسيدگي قرار گرفته­اند و تعداد اختلافات ناشي از سرمايه گذاري كه به داوري متوسل شده نيز در حال افزايش است. روية مربوط به يك معاهدة سرمايه گذاري بين المللي به قدري فعال است كه برخي از مفسران اينگونه بحث كرده­اند كه امروز،‌قابل توجه ترين توسعه ها به معاهدات بين المللي سرمايه گذاري مربوط مي­شود.
به دليل اينكه معاهدات بين المللي سرمايه گذاري بسيار فعال هستند، بدون شك به عنوان نيروي موثر در اثر گذاري بر اجراي حقوق بين المللي عرفي كه يكي از نتايج اصلي حقوق بين الملل است كمك مي­كنند. در حقيقت چگونگي پرداختن به قواعد حقوق بين الملل عرفي مسأله اي بسيار مهم در رويه معاهدات بين المللي سرمايه گذاري كنوني است. بعلاوه،‌چه «حداقل قواعد رفتار»[2] ‌را كه به عنوان يك قاعده حقوق بين الملل عرفي تلقي مي­شود بپذيريم و چه نپذيريم،‌نگرانيهاي زيادي را براي دولت چين در طي مذاكرات آينده با ايالات متحده در انعقاد يك معاهدة دو جانبه سرمايه گذاري باعث شده است. در اين مقاله نويسنده در بخش دوم به ايجاد قواعد حقوق بين الملل عرفي، در بخش سوم اجراي اين قواعد و در بخش چهارم تغيير آنها را در رويه كنوني معاهدات بين المللي سرمايه گذاري بررسي مي­كند.
بخش دوم: معاهدات سرمايه گذاري و تشكيل قواعد حقوق بين الملل عرفي
الف. ساز و كار تشكيل قواعد حقوق بين الملل عرفي
به طور سنتي عرف بين المللي در مقايسه با معاهدات بين المللي قديمي­تر بوده و منبع ابتدايي حقوق بين الملل بوده است و امروزه بسياري از حقوقدانان بين المللي بويژه حقوقدانان كشورهاي آنگلوساكسون هنوز بر اين امر پافشاري مي­كنند كه عرف بين المللي به عنوان مهمترين منبع حقوق بين المللي باقي مانده است. همانگونه كه در بند يك قسمت ب ماده 38 اساسنامه نيز تصريح شده عرف بين المللي به عنوان منبع اصلي حقوق بين الملل بيان شده در حاليكه در بند يك قسمت الف معاهدات ذكر شده­اند.
قسمت ب بند يك مادة 38 تصريح مي­كند كه «عرف بين المللي به عنوان دليل رويه­اي عمومي كه به عنوان قاعدة‌حقوقي پذيرفته شده است». به صورت گسترده­اي اين اعتقاد وجود دارد كه به منظور شكل گيري عرف بين المللي بايد دو شرط فراهم گردد: روية عام و اعتقاد حقوقي. اولي «عنصر مادي» ياعنصر عيني است و دومي عنصر معنوي يا عنصر ذهني.
مطابق با نظريات حقوقي بين المللي رايج،‌«روية‌عام» به روية مكرر و مشابه دولت اشاره مي­كند و اين روية دولت، هم شامل اقدام مي­شود و هم عدم اقدام. با توجه به سه حالت زير مي­توان وجود يا عدم وجود روية عام را به اثبات رساند. حالت اول عموميت رويّه است. به طور كلي اين شرط هنگامي تحقق مي­يابد كه دولتهايي كه قادر به شركت در آن روية عام هستند يا دولتهايي كه در اهداف آن رويّه عام داراي منفعت هستند درعمل در آن شركت كنند.
حالت دوم متحد الشكل بودن و دوام رويه است. اين شرط زماني محقق مي­شود كه اقدامات يكسان مشخصي اجرا شوند و خلاف آنها انجام نشود. در هر حال شرط متحد الشكل بودن و استحكام و دوام مطلق نيست در غير اينصورت قواعد حقوق بين الملل عرفي به سختي شكل خواهد گرفت. در حقيقت،‌ انحرافات اتفاقي از قواعد حقوق بين الملل عرفي مسلم عملاً مي تواند قابل تحمل باشد.حالت سوم مدت زمان رويه دولت است. مطابق با نظر براون لي اگر دوام و عموميت يك رويه به اثبات برسد نيازي به وجود مدت زمان معين نيست چرا كه سپري شدن زمان قطعاً بخشي از علامت و نشانه عموميت و دوام رويه خواهد بود.
Li Haopei نيز همين عقيده را دارد و پيشنهاد مي­كند كه مدت زمان رويه بايد بر ميزان فشردگي روابط خاص بين المللي و برمبنايي مورد به مورد مبتني باشد.
و امّا تعيين وجود اعتقاد حقوقي[3] مشكل است. قسمت ب بند يك ماده 38 اساسنامه از «پذيرفته شده به عنوان قاعدة حقوقي»[4] سخن مي­گويد كه اين مطلب به عنوان اعتقاد حقوقي يا عنصر معنوي تلقي شده است.
برخي دانشمندان اينگونه بحث كرده­اند كه «پذيرفته شده به عنوان قاعدة حقوقي» ‌به اين معناست كه رويه­اي خاص از طرف كشورها به عنوان امري اجباري به رسميت شناخته شده باشد. در هر حال برخي از حقوقدانان بين المللي چنين اعتقادي ندارند. همانگونه كه Hudson نيز اشاره كرده از اصطلاح «پذيرفته شده به عنوان قاعدة حقوقي» تنها مي­توان اين مطلب را استنباط كرد كه يك رويه خاص «توسط حقوق بين الملل، رايج مقرر شده يا با آن هماهنگ است»‌. ديدگاه افراطي اين است كه نيازي به اعتقاد حقوقي نيست. تا جاييكه به رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري مربوط مي­شود دو رويكرد متفاوت در خصوص اعتقاد حقوقي وجود دارد: در بسياري از پرونده­ها،‌ديوان متمايل است تا اعتقاد حقوقي را ازوجود يك رويّه عمومي يا اجماع در ادبيات (حقوقي كشورها) و يا تصميمات قبلي خود يا ديگر ديوانهاي بين المللي استنباط كند. در موارد نسبتاً معدودي ديوان رويكردي مضيق را در تعيين حقوقي عنصر معنوي رويه دولت اتخاذ كرده است. در اين خصوص بايد به مباحث خردمندانة پروفسور آنتونيوكاسسه اشاره كرد. به اعتقاد او نه تنها اعتقاد حقوقي مطلق بلكه آنچه كه او آنرا اعتقاد ضروري مي خواند و به معناي مقتضيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي است نيز مي­تواند به عنوان عامل رواني (عنصر معنوي) به شكل گيري قواعد حقوق بين الملل عرفي كمك كند. به نظر مي­رسد اين بحث براي ما قابل قبول باشد چرا كه به صورت صحيح تلقي و برداشت امروزي از پايه و اساس عرف بين المللي را حداقل از دهه 1970 به بعد نشان مي­دهد: عرف بين المللي يكسره منعكس كننده اصطلاح «رضايت ضمني» يا «وجدان حقوقي جمعي»‌ اعضاي مختلف جامعة بين المللي نيست. براساس موارد مذكور مي توان اينگونه جمع بندي كرد كه به غير از رويه عمومي اگر چه برخي از انواع شرايط رواني به طور كلي به عنوان جزئي ضروري تلقي شده­اند،‌ با اين حال اين شرايط لزوماً برچسب «اجباري بودن»‌ را ندارند.
مطابق با نظر كميسيون حقوق بين الملل و اغلب حقوقدانان بين المللي دليل وجود قاعدة حقوق بين الملل عرفي مي­تواند از سه منبع استخراج شود: روابط ديپلماتيك ميان دولتها كه شكل معاهده به خود مي­گيرد، اعلاميه­ها و ديگر اسناد ديپلماتيك،‌ عملكرد سازماني بين المللي كه شكل تصميمات و آراء‌به خود مي­گيرد و در نهايت اقدامات درون دولتي است كه شكل قانون، آئين­نامه،‌احكام و تصميمات اداري به خود مي­گيرد. آنچه كه واضح نيست اين است كه آيا اين اشكال متفاوت در ايجاد قواعد حقوق بين الملل عرفي ارزش متفاوتي دارند يا خير؟ در هر حال آنچه روشن است اين است كه در خصوص نقش معاهدات بويژه انواع گوناگون معاهدات در شكل گيري قواعد حقوق بين الملل عرفي اختلاف نظر وجود دارد. به طور كلي در خصوص معاهدات در قضيه فلات قارة درياي شمال،‌ديوان اگر چه تأييد مي­كند كه قواعد حقوق بين الملل عرفي مي­تواند از طريق روية معاهده­اي ايجاد شود با اين حال هشدار مي­دهد كه نبايد در تأثير معاهدات اغراق شود و ضروري است كه قصد و نيت اطراف معاهده فهميده شود. در خصوص اثرگذاري انواع متفاوت معاهدات در شكل گيري قواعد حقوق بين الملل عرفي Van Hoof بيان مي­كند كه معاهدات منعقد شده توسط دولتها در چارچوب «آيين دادرسي»‌يا «قانون ساز»‌حقوق بين الملل و و يا در چارچوب «تابع حقوقي»‌حقوق بين الملل پيامدهاي متفاوتي در شكل گيري قواعد حقوق بين الملل عرفي دارند و اين تمايز قائل شدن بين آنها يك ضعف است چرا كه سبب شده تا برخي مواقع به برآوردهاي مبالغه آميز از برخي انواع روية‌دولت منجر شود. اين روشن است كه Van Hoof تقسيم بندي شناخته شده «معاهدات قانون ساز»‌و «معاهدات قراردادي» را پذيرفته است. به طور كلي معاهدات چند جانبه به عنوان معاهدات قانون ساز تلقي شده­اند و ديگر معاهدات از جمله معاهدات دو جانبه به عنوان معاهدات قراردادي شناخته شده­اند ولي اين تقسيم بندي مورد پذيرش كميسيون حقوق بين الملل قرارنگرفته و كنوانسيون 1969 حقوق معاهدات هم در عمل با همه انواع معاهدات به نحو يكسان برخورد مي­كند. بعلاوه اين امر مورد پسند بسياري از حقوقدانان بين المللي كنوني نيست. مثلاًهمانگونه كه Oppenheim به درستي اشاره مي­كند تمامي انواع معاهدات قانون ساز هستند چرا كه «آنها قواعد رفتاري را مقرر مي­كنند كه اطراف [معاهده] ملزم هستند آنها را به عنوان قانون رعايت كنند»‌و تمايز بين معاهدات قانون ساز و غير آن «صرفاً براي سهولت»‌است.
بايد گفت كه تأثير معاهدات درشكل گيري قواعد حقوق بين الملل عرفي نبايد مورد مبالغه قرار گيرد. دليل اين امر هم اين است كه رويه دولت در عرصه ملي كه دولتها در آن براي اقدام طبق اراده و انتظارات خود آزاد هستند [شكل مي­گيرد] و در مقابل در جامعة بين المللي سياست قدرت به وضعيتي منجر مي­شود كه روابط بيشمار ديپلماتيك بين دولتها بويژه مذاكرات و انعقاد معاهدات در بسياري موارد فقط نتيجه درگيريهاي سياسي و حتي فشار بيش از حد خواهد بود. به عبارت ديگر بسياري از معاهدات در غياب ارادة آزاد طرف معاهده بوجود آمده­اند. بنابراين بايد در تعيين و تشخيص «اعتقاد حقوقي» از معاهدات محتاط بوده در خصوص اينكه آيا معاهدات دو يا چند جانبه بر شكل گيري اعتقاد حقوقي آثار متفاوتي دارد يا خير به اعتقاد من بله. در هر حال نظر من بر تقسيم بندي غيرقابل اعتماد معاهدات به معاهدات قانون ساز و معاهدات قرار دادي مبتني نيست بلكه به ترتيب بر مفهوم پايه و اساس مذاكرات متفاوت مربوط به معاهدات چند جانبه و دو جانبه مبتني است. يعني اغلب نابرابري قدرت هم در مذاكرات مربوط به معاهدات چند جانبه و هم معاهدات دو جانبه وجود دارد: در مذاكرات مربوط به معاهدات چند جانبه «ساز و كار بازي چند جانبه»[5] كه همه طرفهاي مذاكره كننده در آن شركت دارند اين امر را امكان پذير مي­سازد كه تا حدود زيادي نابرابري قدرت بين اطراف مذاكره جبران شود؛ در مقابل در معاهدات دو جانبه فقط دو دولت مذاكره كننده وارد «ساز و كار بازي دو جانبه» مي­شوند كه در بسياري موارد به رويارويي مستقيم دو دولت منجر شده و نتيجه آن شكست مذاكرات يا موفقيت مذاكرات برخلاف منافع يك طرف بوده است. بنابراين پايه و اساس معاهدات چند جانبه منصفانه تر از معاهدات دو جانبه است. اين همان مفهومي است كه ما را در اظهار وجود «اعتقاد حقوقي»‌به شدت محتاط مي­كند.
در هر حال شكل گيري قواعد حقوق بين الملل عرفي از طريق رويه معاهده اي بوسيله ديوان بين المللي دادگستري مورد حمايت قرار گرفته است. كنوانسيون 1969 حقوق معاهدات نيز گرايشي مثبت نسبت به اين امر اتخاذ كرده است.
همانگونه كه ماده 38 اين كنوانسيون بيان مي­كند نسبيت معاهدات مانع از «الزام آور بودن قاعدة مطرح شده در يك معاهده كه به عنوان قاعدة عرفي حقوق بين الملل به رسيمت شناخته شده بر دولتهاي ثالث»‌ نمي­شود. بعلاوه در مقايسه با ديگر فعاليتهاي بين دولتها مثلا بيانيه هاي ديپلماتيك و سخنرانيهاي سران كشور، انعقاد معاهدات توسط ماموران ديپلماتيك و بويژه تصويب اين معاهدات بوسيله مجالس ملي مطمئناً سازنده اقدام حقوقي مهمي است و مفهوم حقوق و تعهدات قانوني اي كه در جريان انعقاد و تصويب مورد انتظار است را در بر دارد.
ب) تأثير معاهدات بين المللي سرمايه گذاري در شكل گيري قواعد حقوق بين الملل عرفي
1. تجزيه وتحليل نظري
مسلماً گرايشهاي گوناگوني در قبال نقش معاهدات بين المللي سرمايه گذاري بويژه معاهدات دو جانبة سرمايه گذاري (BITs) بر شكل گيري قواعد حقوق بين الملل عرفي وجود دارد. برخي دانشمندان غربي اينگونه مي­گويند كه معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري به عنوان سندي مهم به ايجاد قواعد حقوق بين الملل عرفي كمك مي­كنند. دلايل اصلي اين اعتقاد به اين شرح است: اول اينكه تعداد اين معاهدات دو جانبه به نحو آشكاري افزايش يافته و تأثير آنها در نتيجه قيود مربوط به رفتار ملتهاي كامله الوداد چندين برابر شده است. دوم اينكه دولتهايي كه قبلاً معيار سنتي Hull Rule در خصوص غرامت را نمي­پذيرفتند، ‌معاهدات دو جانبه را كه اين قاعده در آنها وجود دارد امضا كرده­اند. سوم اينكه شايد تعريف سنتي از حقوق بين الملل عرفي ناقص باشد يا حداقل در خصوص حقوق بين الملل سرمايه گذاري ناقص است. از طرف ديگر به اعتقاد برخي دانشمندان غربي معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري نقش مهمي در شكل گيري قواعد حقوق بين الملل عرفي ايفا نمي­كنند. دلايل اصلي آنها به اين شرح است: اول اينكه اگرچه تعداد اين معاهدات دو جانبه به نحو آشكاري افزايش يافته و شباهتهاي فراواني بين آنها وجود دارد با اين حال معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري منعقد شده توسط كشورهاي در حال توسعه با هدف شفاف سازي تعهدات حقوقي مربوطه نبوده ­است. اين كشورهاي در حال توسعه فقط مي­خواستند تا منافع اقتصادي خود را دنبال كنند يعني جذب سرمايه گذاري خارجي از طريق اين معاهدات دو جانبه كه اين منجر به عدم وجود «اعتقاد حقوقي» شده است. دوم اينكه اگر چه ساختار و محتواي معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري بيش از پيش يكسان و مشابه شده با اين حال بررسيهاي تجربي موجود نشان مي­دهد كه «عدم قطعيت و تناقضهاي فراوان و مغايرتها و نوسانات بسيار زياد در انعقاد سريع معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري و رويه­اي كه به شدت تحت تأثير ملاحظات مربوط به مصلحت انديشي سياسي قرار گرفته سبب شده تا تشخيص دوام يا عملكرد متحد الشكل در اين معاهدات كه به عنوان قاعدة حقوقي پذيرفته شده باشد و سرمايه گذاري خارجي را تنظيم كند مشكل شود.»
تا جايي كه مي­دانم به نظر مي­رسد تقريباً‌همه حقوقدانان بين المللي چين به اين نظر معتقدند كه معاهدات دو جانبة سرمايه گذاري نقشي محدود يا حتي اندك در شكل گيري قواعد حقوق بين الملل عرفي ايفا مي­كنند. برخي از دانشمندان چيني علاوه بر بحث در خصوص وجود مغايرتهاي آشكار در معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري تأكيد مي­كنند كه كشورهاي در حال توسعه به دليل ملاحظات اقتصادي به مذاكره و امضاي معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ترغيب مي­شوند و بنابراين شكل گيري اعتقاد حقوقي غيرممكن خواهد بود.
نويسنده همچنين ادعا مي­كند كه تأثير معاهدات بين المللي سرمايه گذاري در شكل گيري قواعد حقوق بين الملل عرفي نبايد مورد مبالغه قرار گيرد. از يك طرف تفاوتهاي مهمي بين معاهدات مختلف دو جانبه سرمايه گذاري وجود دارد و بنابراين تحقق شرط «رويّه عمومي»‌ مشكل خواهد بود. بررسي مهم صورت گرفته در خصوص اين معاهدات دو جانبه بين سالهاي 1995 تا 2006 توسط كنفرانس ملل متحد درخصوص تجارت و توسعه (UNCTAD) اين مطلب را روشن مي­سازد كه در ميان معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري موجود تناقضهاي مهمي وجود دارد. آنكتاد به عنوان مثال در خصوص مصادره و پرداخت غرامت به اين نتيجه رسيده كه اگر چه براي مصادرة شروع عناصر نفع عمومي،‌نفع عدم تبعيض و غرامت «موثر،‌كافي و فوري»‌لازم است و در اكثر معاهدات دو جانبة سرمايه گذاري وجود دارد، با اين حال در اين خصوص برداشتهاي متفاوتي وجود دارد.
بايد به خصوص ذكر شود كه برخي كشورهاي در حال توسعه بويژه آرژانتين به كرّات در سالهاي اخير در ديوانهاي داوري بين المللي طرف دعوا قرار گرفته اند. شايد اين وضعيت نامطلوب باعث خواهد شد تا برخي از اين كشورها استراتژي فعلي ليبرال مربوط به معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري خود را اصلاح كنند كه نتيجه آن مي­توند منجر به درج برخي قواعد محافظه كارانه در معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري آينده شود كه اين عاملي مبهم و ناپايدار براي تأثيرگذاري بر نقش اين معاهدات درشكل گيري قواعد حقوق بين الملل عرفي خواهد بود.
البته اين بدان معنا نيست كه كشورهاي در حال توسعه فقط به دليل ملاحظات اقتصادي دست به انعقاد معاهدات دو جانبة سرمايه گذاري مي­زنند. در حقيقت تمامي دولتها معاهدات بين المللي را براي برآورده كردن منافع خود منعقد مي كنند و اين معاهدات هم اسنادي هستندكه منافع را بين كشورها توزيع و تقسيم مي­كنند. بنابراين غيرمعقول است كه فقط به دليل منافع اقتصادي بخواهيم وجود اعتقاد حقوقي را انكار كنيم. سوالي كه بايد در اينجا پاسخ داده شود اين است كه آيا كشورهاي پيشرفته كه سرمايه گذاران متبوع خود در كشورهاي خارجي را از طريق مكانيزيم معاهدات دو جانبة سرمايه گذاري مورد حمايت حقوقي قرار مي­دهند داراي اعتقاد حقوقي هستند يا خير؟ به اعتقاد من توجيه مناسب براي عدم وجود «اعتقاد حقوقي»‌ در معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري از طرف كشورهاي در حال توسعه اين است كه اين كشورها در بسياري موارد اين معاهدات دو جانبه را تحت فشار بيش از حد كشورهاي پيشرفته يا تحت تأثير القاءات اين كشورها براي كسب مشروعيت بين المللي در جريان تغيير و تحولات سياسي و اقتصادي منعقد مي­كنند. در اين شرايط اعتقاد به وجود «اعتقاد حقوقي»‌ براي كشورهاي در حال توسعه عاقلانه نيست. البته اگر كشورهاي در حال توسعه براي تأييد وجود برخي از تعهدات وجود اعتقاد حقوق قطعي خود را اعلام كنند و با توجه به اينكه اين معاهدات دو جانبه توسط مأموران ديپلماتيك امضا و توسط مجالس ملي تصويب مي­شود قائل شدن به تحقق عنصر «اعتقاد حقوقي» منطقي است.
عوامل زير توجه به نقش معاهدات بين المللي سرمايه گذاري را در تشكيل قواعد حقوق بين المللي عرفي ضروري مي­سازد: اول اينكه در گذشته و تا قبل از اواسط دهة 1990 عمدتاً معاهدات دو جانبة سرمايه گذاري بر شكل گيري قواعد حقوق بين المللي عرفي نقش داشته­اند. مطابق با آمار UNCTAD تعداد معاهدات دو جانبة سرمايه گذاري در سال 1995 كمتر از 1500 مورد بود ولي تا انتهاي سال 2006 اين رقم بر 2573 مورد رسيده است و هنوز هم در حال افزايش است حتي ساير معاهداتي كه حاوي قواعد مربوط به سرمايه گذاري هستند نيز طي اين سالها افزايش يافته­اند. مثلاً تعداد موافقت نامه­هاي تجارت آزاد (FTA) تا سال 2006 به 240 مورد افزايش يافته است. اين حجم زياد از معاهدات سرمايه گذاري نشان مي­دهد كه تعداد زيادي از دولتها به دنبال دستيابي به نوعي كنسانسوس در امور مربوط به سرمايه گذاري بين المللي هستند. مسأله مهمتر اين است كه امروزه معاهدات بين المللي سرمايه گذاري بسيار بيشتر از گذشته مشابه هستند و قواعد بكار رفت در آنها يكسان است كه اين نيز مي­تواند عنصر مادي روية عمومي را برآورده كند.
دوم اينكه در گذشته حقوقدانان به دنبال اين بودند كه آيا قواعد كلي حقوق بين الملل عرفي كه براي تمامي كشورها قابل اعمال است در خصوص معاهدات بين المللي سرمايه گذاري نيز بكار مي­رود يا خير در حاليكه اين حقوقدنان قواعد عرفي محلي يا منطقه اي را كه فقط براي برخي كشورها به كار مي­رود فراموش كرده­اند. چرا كه قواعد عرفي محلي يا منطقه­اي در رويه ICJ مثل قضيه پناهندگي، قضيه اتباع آمريكا در مراكش و قضيه حق عبور در سرزمين هند مورد پذيرش قرار گرفته است. از اواسط دهة 1990 كه يكپارچگي اقتصادي منطقه­اي رونق زيادي گرفته و معاهدات سرمايه گذاري منطقه­اي جديد به شكل موافقت نامه­هاي تجارت آزاد (FTA) ظاهر شده ­اند باعث تقويت و سرعت بخشيدن به شكل گيري قواعد حقوق بين الملل عرفي گرديده­اند.
سوم اينكه در گذشته حقوقدانان براي بررسي نقش معاهدات بين المللي درشكل گيري قواعد حقوق بين الملل عرفي بر متن حقوقي آنها تكيه مي­كردند و به ديگر جنبه­ها توجه اندكي داشتند. به اين ترتيب آنها مكانيزم شكل گيري قواعد حقوق بين الملل عرفي را ساده مي­كردند. به عنوان مثال در دهة 1990 اگر چه مشكل بود كه بگوييم تمامي كشورهاي در حال توسعه قاعدة Hull را پذيرفته­اند با اين حال تقريباً تمامي محاكم داوري بين المللي مطابق با اين قاعده به پرداخت غرامت حكم مي­كردند.
چهارم اينكه براي كشورهاي در حال توسعه كه جديداً به عنوان صادر كننده سرمايه ظاهر شده­اند اين استدلال كه آنها فقط براي تأمين منافع اقتصادي خود به دنبال انعقاد معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري هستند و در نتيجه هيچ «اعتقاد حقوقي»‌اي شكل نمي­گيرد ديگر كاربردي ندارد و معتبر نيست چرا كه آنها مي­خواهند از سرمايه گذاران خارجي خود حمايت «حقوقي» كنند.
2. تجزيه و تحليل تجربي: بررسي قاعدة Hull؛ آيا اين قاعده يك قاعدة كلي حقوق بين الملل عرفي است؟
در اوايل قرن بيستم پرداخت غرامت كامل1 به عنوان رويه­اي معمول در اروپا در زمان مصادره به حساب مي آمد، و كما اينكه به اعتقاد ديوان دائمي بين المللي دادگستري در قضيه كارخانه كورزوف نيز پرداخت خسارت بايد به گونه­اي باشد كه تا حد ممكن وضعيت را به حالت اول يعني قبل از ارتكاب آن عمل برگرداند. در سال 1938 وزير امور خارجه آمريكا Cordell Hull در يادداشتي ديپلماتيك به سفير مكزيك در خصوص مصادرة‌اموال اتباع آمريكا توسط دولت مكزيك مطلبي را بيان كرد كه بعداً شكل دهنده معيار غرامت كامل شد؛ در اين يادداشت اشاره شده بود كه مطابق با همة‌ قواعد حقوقي و انصاف هيچ دولتي حق ندارد اموال خصوصي را با هر هدفي كه باشد بدون فراهم كردن پرداختي فوري، كافي و موثر مصادره كند. بحث «پرداخت فوري، كافي و موثر»‌قسمت اصلي قاعدة Hull در خصوص مصادره است كه از طرف قدرتهاي غربي به عنوان قاعده حقوق بين الملل عرفي تلقي شده است.
كشورهاي در حال توسعه براي مدت زماني طولاني منتقد قاعده Hull بودند. اين كشورها در دهة 1970 براي به چالش كشيدن اين قاعده تلاش زيادي كردند كه نقطة‌عطف آن تصويب منشور حقوق و تكاليف اقتصادي كشورها توسط مجمع عمومي در سال 1974 بود (يعني قطعنامة 3281). مطابق با اين منشور همه دولتها حق دارند تا هم به ملي كردن بپردازند و هم اموال خصوصي را با پرداخت غرامت مناسب2 مصادره كنند. ظهور معيار «غرامت مناسب»‌(در برابر غرامت كامل) به قاعدة Hull حمله مي­كرد. پس از آن بود كه دراكثر معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته قاعدة Hull مورد پذيرش واقع نشد.
در هر حال از دهة 1990 در جريان روند آزادسازي سرمايه گذاري بين المللي، ديدگاه انتقادي كشورهاي در حال توسعه به قاعده Hull به طور چشمگير تغيير كرد. UNCTAD نيز دريافت كه اكنون در بيشتر معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ادبياتي رايج است كه نشان دهنده تأثير كاربرد معيار غرامت «فوري،‌كافي و موثر» است. به نظر مي­رسد اگر اكثر كشورهاي در حال توسعه قاعده Hull را در معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري بپذيرند اين قاعده مي­تواند به يك قاعدة حقوق بين الملل عرفي تبديل شود. پذيرش وسيع اين قاعده از دهة 1990 به بعد نشان مي­دهد كه امكان شكل گيري قواعد كلي حقوق بين المللي عرفي در زمينه سرمايه گذاري بين المللي امكان پذير است.
3. اعمال قواعد حقوق بين الملل عرفي در داوري مربوط به معاهدات سرمايه گذاري
قواعد حقوق بين الملل عرفي تأثير عميقي در اجراي مكانيزمهاي داوري سرمايه گذاري بين المللي دارند. در حقيقت اين قواعد به طور مكرر در پرونده­هاي ICSID اعمال شده­اند. در حقيقت درخواست هاي فراوان براي اعمال قواعد حقوق بين الملل عرفي در داوريهاي سرمايه گذاري اهميت اين قواعد را نشان مي­دهد.
الف. مبناي حقوقي و رويه­اي اجراي قواعد حقوق بين المللي عرفي در داوري مربوط به معاهدات بين المللي سرمايه گذاري
اجراي قواعد حقوق بين المللي عرفي توسط ديوانهاي داوري سرمايه گذاري توسط معاهدات بين المللي سرمايه گذاري اجازه داده شده است. مثلاً مطابق با بند اول مادة 42 كنوانسيون واشنگتن «ديوان بايد اختلاف را مطابق با قواعد حقوقي مورد توافق طرفين حل كند. در صورت عدم وجود چنين موافقت نامه هايي ديوان بايد قانون دُول متعاهد طرف اختلاف (بويژه قواعد مربوط به تعارض قوانين) و همچنين قواعدي از حقوق بين الملل كه مي­تواند قابل اجرا باشد»را اعمال كند. مقررات مشابهي در (NAFTA) و معاهدة منشور انرژي (ECT) وجود دارد.
ب: عوامل اصلي تأثيرگذار بر اجراي قواعد حقوق بين الملل عرفي
اگر چه افزايش اختلافات ناشي از سرمايه گذاري زمينه زيادي را براي اجراي قواعدحقوق بين الملل عرفي ايجاد كرده با اين حال سه عامل مي­تواندمانع اجراي آنها شود.
عامل اول رفتار كشورهاي در حال توسعه در قبال اين قواعد است. اين مطلب تأييد شده كه اين قواعد به طور وسيعي ساخته كشورهاي غربي هستند و بسياري از كشورهاي در حال توسعه در شكل گيري آنها نقشي نداشته­اند. اين قواعد مورد انتقاد اين كشورها هستند هر چند قواعد مسلم عرفي حتي براي كشورهايي كه در شكل گيري آن نقشي نداشته اند لازم الاجرا است ولي عدم پذيرش گسترده و مداوم كشورهاي در حال توسعه مي­تواند ميزان اطمينان اين كشورها بر مكانيزمهاي داوري بين المللي را تضعيف كند. در اين زمينه مي­توان به عنوان مثال از احترام به حقوق مكتسبه ياد كرد كه مطابق با آن يك وضعيت خاص حقوقي يا حقوق قانوني اي كه مورد توافق دولت ميزبان براي خارجيان بوده بايد موردرعايت قرار گيرد. به اين قاعدة احترام به حقوق مكتسبه به عنوان دفاعي در برابر ملي كردن و مصادره و به عنوان توجيهي براي بدست آوردن غرامت استناد شده است كه اين امر مورد انتقاد كشورهاي در حال توسعه بوده است.
عامل دوم چگونگي هماهنگي و مطابقت قواعد حقوق بين الملل عرفي با زمان است. بسياري از اين قواعد در شرايط سياسي،‌اقتصادي و اجتماعي اوايل قرن بيستم بوجود آمده­اند و اينكه اين قواعد چگونه مي­توانند از اينكه كهنه شوند اجتناب كنند مسألة­اي چالشي است.
و عامل سوم اين است كه آيا و تا چه حدي حقوق بين الملل عرفي به عنوان «حقوق عام»‌مي­تواند در خصوص حقوق بين الملل سرمايه گذاري يعني «حقوق خاص»‌به كار رود. عموميت وكلي بودن قواعد حقوق بين الملل عرفي در مقايسه با معاهدات بين المللي سرمايه گذاري را مي­توان از دو جهت دريافت: 1) اساساً حقوق بين الملل عرفي به امور مربوط به سرمايه گذاري بين المللي مربوط نمي­شود (2 .حقوق بين الملل سنتي به دنبال حكومت بر روابط بين دولتهاست در حاليكه معاهدات بين المللي سرمايه گذاري اساساً روابط بين دولتهاي ميزبان و سرمايه گذاران خارجي را تنظيم مي­كنند. البته به نظر مي­رسد كه كشورها، ديوانهاي داوري و حقوقدانان بين المللي آشكارا يا كاربرد اين قواعد كلي در داوريهاي تجاري مخالفت نكرده­اند.
4. معاهدات بين المللي سرمايه گذاري و تغيير قواعد كنوني حقوق بين الملل عرفي
قواعد حقوق بين الملل عرفي در طول زمان تغيير كرده و حتي قواعدي جديد جايگزين آنها مي­شوند. در بخش بعد تغيير احتمالي قواعد حقوق بين المللي عرفي در خصوص حالت ضرورت و رجوع به مقامات داخلي را بررسي مي­كنيم.
الف. بسط و گسترش قواعد حقوق بين الملل عرفي از طريق رويه معاهده­اي سرمايه گذاري بين المللي مثال حالت ضرورت
مطابق با رويه دولتها و رويه قضايي بين المللي اينكه يك دولت مي­تواند به ضرورت به عنوان عامل رافع وصف متخلفانه بودن عمل استناد كند يك قاعدة حقوق بين الملل عرفي تثبيت شده است. در پرونده Gabcikovo-Nagymaro ،‌ديوان بين المللي دادگستري اينگونه حكم كرد كه: «ضرورت، مبنايي است كه در حقوق بين الملل عرفي به منظور زائل ساختن وصف متخلفانه فعل مغاير با تعهّد بين المللي مورد تأييد قرار گرفته است». همچنين ديوان در قضيه ديوار حائل تأييد كرد كه حالت ضرورت در حقوق بين الملل عرفي به رسميت شناخته شده است. اين مطلب در مادة 25 مواد كميسيون حقوق بين الملل در خصوص مسووليت دولت­ها آمده است.
به خوبي روشن بود كه لازم بود براي استناد به حالت ضرورت بايد 4 شرط آورده شود. اول اينكه عملي كه يك تعهد مشخص بين المللي رانقض مي­كند بايد براي حمايت از يك «منفعت ضروري»1 انجام شده باشد. دوم اينكه اين منفعت ضروري در معرض «خطري جدي قريب الوقوع » باشد سوم اينكه اقدامات مورد بحث بايد «تنها راه»‌براي حمايت از آن منفعت ضروري باشد و چهارم اينكه اقدامات مورد بحث نبايد به منفعت ضروري جامعة بين المللي در كل «به طور جدي صدمه بزند». بعلاوه مطابق بامادة 27 مواد كميسيون حقوق بين الملل در خصوص مسئوليت دولت، استناد به ماده 25 لطمه­اي به «مسأله غرامت براي هر گونه ضرر مادي ناشي از اقدام مورد بحث» نمي­زند.
چندين پرونده داوري سرمايه گذاري اخير به قاعده «حالت ضرورت» اشاره مي­كند. در اين پرونده­ها ديوانهاي بين المللي برخي از ابهامات اين قاعده را شفاف كرده­اند. اگر چه اين شفاف سازيها هميشه با يكديگر سازگار نيستند با اين حال آنها به توسعه اين قاعده در حقوق بين الملل سرمايه گذاري كمك مي­كنند.
در خصوص معناي «منفعت ضروري» چند تن از گزارشگران ويژه كميسيون حقوق بين الملل و بسياري از حقوقدانان بين المللي از اين ديدگاه حمايت كرده­اند كه اصطلاح «منفعت ضروري» ‌نبايد به «منفعت وجود»1 ‌محدود شود. گزارشگر ويژه روبرتو آگو اشاره مي­كند كه «منفعت ضروري»‌شامل منافعي مي­شود كه به «موضوعات متفاوتي مثل اقتصاد، اكولوژي و ديگر موضوعات»‌مربوط مي­شود. گزارشگر ويژه ديگر كميسيون حقوق بين الملل يعني Julio Barboza معتقد است كه تهديد «منفعت ضروري» يك كشور در حقيقت «تهديدي جدّي عليه وجود يك دولت،‌عليه بقاي سياسي و اقتصادي آن دولت، عليه حفظ خدمات ضروري آن دولت و عليه حفظ صلح داخلي يا اكولوژي سرزمين آن دولت است». البته پيش نويس سال 2001 اين اصطلاح را تعريف نكرده است. در پرونده LG&E v. Argentina خواهان اين مطلب را تكرار كرد كه «منفعت ضروري» شامل «منافع اقتصادي»‌نمي­شود. ولي ديوان قاطعانه اين مطلب را اعلام كرد كه «منفعت ضروري» نبايد به منافعي محدود شود كه به «وجود»‌مربوط مي­شود و «منافع مالي، اقتصادي يا منافع مربو به حمايت از دولت در برابر هرگونه خطري كه به طور جدي به وضعيت داخلي يا خارجي او لطمه وارد مي­كند نيز به عنوان منافع ضروري تلقي مي­شوند».
در خصوص «تنها راه»2، ماده 25 پيش نويس 2001 مقرر مي­دارد كه اقدامات مورد بحث بايد «تنها راه»‌حمايت از منفعت ضروري دولتهاي مورد بحث باشدولي اينكه «تنها راه» چگونه بايد تعريف شود موضوعي بحث برانگيز است. در پرونده CMS v. Argentina ديوان بيان كرد كه «اينكه كداميك از اين سياستهاي جايگزين بهتر خواهد بود تصميم است كه خارج از قلمرو وظيفة ديوان است. وظيفه ديوان اين است كه تعيين كند آيا در اينجا تنها يك راه وجود داشته يا راههاي متفاوتي وجود داشته و در نتيجه آيا شرط لازم براي رفع وصف متخلفانه برآورده شده است يا خير؟».
در هر حال در پرونده LG&E v. Argentina ديوان بيان كرد كه «يك بستة بهبود اقتصادي تنها راه پاسخ در برابر بحران بوده است اگر چه ممكن است راههايي براي تهيه يك برنامه بهبود اقتصادي وجود داشته باشد». پيدا كردن تفاوتهاي آشكار در شرح و توضيح «تنها راه»‌در اين دو پرونده آسان است: در پرونده CMS v. Argentina ديوان «تنها راه»‌را از ديدگاه «يك اقدام» ‌ويژه تعريف مي­كند در حاليكه در پرونده LG&E v. Argentina ديوان «تنها راه»‌ را از ديدگاه «بسته­اي از»‌ اقدامات تعريف مي­كند كه به طور واضح در بردارنده اقدامات مختلف مي­تواند باشد.
در خصوص پرداخت غرامت در حالت ضرورت ماده 27 پيش نويس 2001 مقرر نمي­كند كه آيا و چگونه غرامت بايد تعيين شود. همانگونه كه گزارشگر ويژه Crawford مي­گويد دول طرف اختلاف بايد در خصوص غرامت توافق كنند. در هر حال اگر به توافق نرسيدند روند حل و فصل اختلاف پيچيده خواهد شد. در پروندهCMS v. Argentina پس از اينكه ديوان اعلام كرد كه ماده 27 پيش نويس 2001 بحث غرامت را حل نمي­كند با قاطعيت اعلام مي­كند كه «بنابراين اين مطالب كاملاً روشن است كه درصورت عدم وجود توافق بين طرفين،‌وظيفه دادگاه در اين شرايط تعيين ميزان غرامت است».
ب. افول قواعد حقوق بين الملل عرفي توسط روية‌ معاهده اي سرمايه گذاري بين المللي: مثال رجوع به مقامات داخلي
قاعده رجوع به مقامات داخل يك قاعده قديمي و تثبيت شده حقوق بين الملل عرفي است. در قضيه Interhandle، ديوان بين المللي دادگستري بيان مي­كند كه «قاعدة رجوع به مقامات داخلي قبل از اقدام به رسيدگي بين المللي يك قاعدة شناخته شده حقوق بين الملل است». بنابراين قبل از توسل به مقامات داخلي،‌ بيگانگان در كشور ميزبان اجازة توسل به امكان هاي بين المللي از جمله حمايت ديپلماتيك را ندارند. قطعاً قاعدة رجوع به مقامات داخلي در خصوص رويّة معاهدات بين المللي سرمايه گذاري اعمال مي­شود كه «شرط كالوو»‌يك نمونه آن مي­باشد كه ابتدا توسط برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين اعلام شد و توسط بيشتر كشورهاي در حال توسعه مورد حمايت قرارگرفت.
در هر حال اين قاعده توسط كنوانسيون واشنگتن تضعيف شده است. از نظر سنتي، عدم تصرع به رجوع به مقامات داخلي در مقررات مربوط به حل و فصل يك اختلاف به معناي انصراف ضمني از اين قاعده محسوب نمي­شود. مثلاً در قضية ‌وامهاي نروژ نه دولتهاي طرف اختلاف و نه ديوان بين المللي دادگستري هيچيك اعلام نكردند كه حضور نزد ديوان به معناي انصراف از اين قاعده است. به عبارت ديگر بيان صريح اين قاعده در يك معاهدة بين المللي خاص لزوماً‌پيش شرط استناد به اين قاعده نيست. در مقايسه با اين ديدگاه سنتي، ماده 26 از كنوانسيون واشنگتن بيان مي­كند كه «يك دولت متعاهد مي­تواند رجوع به مقامات اداري يا قضايي داخلي را به عنوان شرط رضايتش به داوري طبق اين كنوانسيون قرار دهد».
به عبارت ديگر بيان صريح اين قاعده در يك معاهدة بين المللي سرمايه گذاري براي توسل به اين قاعده ضروري است. نيازي به گفتن نيست كه ماده 26 آشكارا اين قاعدة فاصلة سنتي را تضعيف كرده است. در سيستم NAFTA نيز اين قاعده به طور كامل كنار گذاشته شده است. مطابق با مادة 1116از NAFTA، سرمايه گذار خارجي مي­تواند آزادانه به مكانيزم حل و فصل اختلافات NAFTA بدون نياز به رضايت دولتهاي عضو آن متوسل شود.
اگر چه ماده 26 از اين قاعدة سنتي منحرف شده با اين حال،‌ اغلب معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري (BITs) كه قبل از اواسط دهه 1990 توسط كشورهاي در حال توسعه منعقد شدند به طور صريح مقرركرده بودند كه سرمايه گذاران خارجي بايد قبل از توسل به داوري بين المللي به مقامات داخلي رجوع كنند كه اين امر باعث شده كشورهاي در حال توسعه آنچه را در عرصه چند جانبه (كنوانسيون واشنگتن) از دست داده بودند در عرصه دو جانبه (BITs) بدست آورند. در هر حال از اواسط دهه 1990 كشورهاي در حال توسعه كمتر در عرصه دو جانبه به اين قاعده استناد كرده­اند. مطابق با اعلام UNCTAD اكثر معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري (BITs) كه از 1995 تا 2006 منعقد شده­اند در بردارنده قاعده رجوع به مقامات داخلي نيستند. برخي از اين معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري مقرر مي­كنند كه فقط بايد به مقامات اداري رجوع شود در حاليكه برخي ديگر از اين حتي بيان مي­كنند كه اگر سرمايه گذاران خارجي داوري بين المللي را انتخاب كنند،‌نبايد به مقامات داخلي رجوع كنند. بنابراين اين نوع جديد ازمعاهدات دو جانبه سرمايه گذاري بيش از پيش تقويت كننده آن چيزي خواهد بود كه در مادة 26 كنوانسيون واشنگتن ذكر شده است.
تجربة ‌قواعد رجوع به مقامات داخلي و حالت ضرورت به ما يادآوري مي كند كه تغيير قواعد حقوق بين المللي عرفي توسط رويه معاهدات بين المللي سرمايه گذاري پيچيده است. از يك طرف اين رويه مي­تواند سبب توسعه قواعد حقوق بين الملل عرفي و تقويت بيشتر روند تدوين اين قواعد شود و از طرف ديگر مي­تواند به منافع برخي كشورها لطمه وارد كند.
نتيجه
در زمينه­ي­ در حال تغيير حقوق بين الملل سرمايه گذاري در جامعه بين المللي،‌ ضروري است كه تشكيل،‌اجرا و تغيير قواعد حقوق بين الملل عرفي را با ديدي باز مور بررسي قرار دهيم. در اين خصوص رويه معاهدات بين المللي سرمايه گذاري كه اكنون متشكل از بيش از 2500 معاهدة دو جانبه سرمايه گذاري، 240 موافقت نامه تجارت آزاد و 290 پروندةداوري سرمايه گذاريست مي­تواند انگيزه­اي عميق در جهت شكل دهي مجدد قواعد حقوق بين الملل عرفي باشد. اين موارد مي توانند باعث شكل گيري،‌تكامل، اجرا و تقويت قواعد عرفي شود. در اين مفهوم اگر چه معاهدات بين المللي نقشي بسيار مهم را در تنظيم امور بين المللي بازي مي­كنند با اين حال وضعيت قواعد حقوق بين المللي عرفي لزوماً تضعيف نشده است. حداقل در زمينه معاهدات بين المللي سرمايه گذاري كارايي و قدرت قواعد حقوق بين الملل عرفي ادامه خواهد يافت و احتمالاً تقويت خواهد شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*