جمعه , 19 جولای 2019
خانه | بازتاب | طرح ابتکار امنیت تکثیر سلاحهای کشتار جمعی در حقوق بین الملل
طرح ابتکار امنیت تکثیر سلاحهای کشتار جمعی در حقوق بین الملل

طرح ابتکار امنیت تکثیر سلاحهای کشتار جمعی در حقوق بین الملل

معاهدات مربوط به مبارزه با تروریسم نیز، کم و بیش با اشکالاتی روبرو است. یکی از این اشکالات اینست که این معاهدات بیشتر بر مجازات تروریستها که البته به نوبه خود مهم است تکیه دارد و نه بر جلوگیری از ان. حال اینکه این مجازات ها چقدر می تواند بر تروریست های انتحاری اثر بازدارنده باشد جای سوال است.در این خصوص بایستی فاجعه ای که یک اقدام تروریستی با استفاده از سلاح های کشتار جمعی می تواند به وجود اورد را نیز در نظر داشت.
در چنین فضائی بود که دولت امریکا با به بوجود اوردن ابتکار امنیت تکثیر سلاح های کشتار جمعی اعلام نمود که سعی در رفع این اشکالات و پر نمودن خلاء موجود دارد. ابتکار امنیت سلاح های کشتار جمعی(PSI) اقدامی داوطلبانه از سوی تعدادی از کشورهاست که طرحی غیر متمرکز و براساس همکاری بین کشورها می باشد و به ادعای مبتکرین ان توانسته است تاکنون از حمایت 94 کشور برخوردارشود. هدف این طرح، تمرکز بر جلوگیری فیزیکی از انتقال سلاح های کشتار جمعی، سیستم حمل ان مثل موشکها، راکتها و دیگر وسائل مشابه و همچنین مواد و تکنولوژی لازم برای ساخت این سلاح ها در دریا، هوا و خشکی می باشد. اما آن چیزی که بایستی بدان توجه داشت اینست که امریکا در لوای این طرح قصد دارد که خود را در قالب پلیس جامعه بین المللی معرفی نموده و نظم نوین جهانی مورد نظر خود را شکل دهد. این امر در پی حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 نمود بیشتری پیدا کرده است. امریکا همچنین با اعلام این طرح سعی در تغییر حقوق بین الملل موجود نیز دارد. سخنرانی جرج بوش در سپتامبر 2003 در مجمع عمومی و در خواست وی از شورای امنیت مبنی بر صدور قطعنامه ای در جرم انگاری نقل و انتقال سامانه حمل سلاح های کشتار جمعی از جمله موشکها و متعاقب ان صدور قطنامه 1540 در اوریل 2004 خود می تواند بیانگر این امر باشد. قطعنامه 1540 با برسمیت شناختن ساختار موجود منع تکثیر، حمل و نقل این سلاح ها، سیستم حمل ان و مواد مرتبط با ان را عاملی علیه صلح و امنیت بین المللی اعلام نمود. این قطعنامه همچنین به بازیگران غیردولتی نیز پرداخته و علیرغم طبیعت مبتنی بر رضایت معاهدات موجود برای تمام اعضای جامعه بین المللی الزام اور است.
اما از انجا که ابتکار امنیت سلاح های کشتار جمعی مستلزم اقدامات عملی خصوصا در دریا ها می باشد که بیشترین حجم حمل و نقل مواد ممنوعه نیز از این طریق صورت می گیرد، با چالش های زیادی نیز در این خصوص روبرو بوده است، که در این تحقیق به ان پرداخته شد. درست است که قطعنامه 1540 شورای امنیت حمل و نقل سلاح های کشتار جمعی، سیستم حمل ان و مواد مرتبط با انرا عملی بر هم زننده صلح و امنیت بین المللی می داند، اما توقیف این محموله ها بایستی همچنان مبتنی بر حقوق بین الملل و حقوق داخلی هر کشور مطابق با حقوق بین الملل باشد.
برای اینکه یک عملیات توقیف دریایی را مورد ارزیابی قرار دهیم بایستی به چند عامل رجوع نماییم. این عوامل عبارتند از: نوع وتابعیت کشتی، منطقه دریایی که در ان توقیف صورت می گیرد، شدت تهدیدی که عملکرد کشتی در بر دارد، قابلیت اعمال قوانین داخلی بر کشتی مورد نظر، معاهدات دو جانبه یا چند جانبه بین المللی در این خصوص و همچنین مواردی که در بر دارنده استثنائات وارد بر اصل ازادی کشتیرانی در دریاهای ازاد از جمله دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت و مسئولیت بین المللی دولت می باشد. در موارد دیگر توقیف کشتی تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم می باشد. همچنین مهم است که هر یک از موارد توقیف که مستلزم اقدامات اجرائی علیه کشتی خارجی می باشد، مطابق با اصول ضرورت، تناسب و منطق باشد.
برخی معتقدند که این فعالیت های توقیف می تواند منجر به سابقه ای گردد که بعدا موجب ظهور قاعده ای عرفی در این خصوص گردد. اما با توجه به اندک اطلاعات موجود، به نظر می رسد که رویه کشورهای توقیف کننده تاکنون به نحوی نبوده است که شکل دهنده قواعد عرفی باشد و مواردی از توقیف نیز که در دریاهای ازاد رخ داده است با اجازه دولت صاحب پرچم صورت گرفته است. اما از انجا که یکی از کشورهای هدف این طرح جمهوری اسلامی اسلامی ایران می باشد، ضروری است که مسئولین سیاست خارجی کشورمان این طرح را به دقت زیر نظر داشته داشته باشند و در صورت لزوم با اعتراض رسمی و به موقع نسبت به اقدامات صورت گرفته علیه کشورمان از شکل گیری قاعده ای عرفی در این خصوص جلوگیری به عمل اورند.
البته بایستی به این موارد نیز توجه داشت که اصول ممانعت ابتکار امنیت تکثیر سلاح های کشتار جمعی نیز بیان می دارد که این ابتکار و اقداماتی که در قالب ان انجام می گیرند، بایستی بر اساس حقوق بین الملل موجود باشد. اظهارات مقامات امریکایی و همچنین کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز بر این امر تاکید دارد، اما این اظهارات تا چه حد در مقام عمل رعایت گردیده است، مطلبی است که نمی توان با اطلاعات موجود در خصوص ان اظهار نظر قطعی نمود.
لذا با ملاحظه تمامی این موارد و اطلاعات موجود، به نظر می رسد که ابتکار امنیت تکثیر سلاح های کشتار جمعی(PSI)، طرحی است که لااقل تاکنون در بردارنده مغایرتی با حقوق بین الملل نبوده است. بدیهی است که این مطلب می تواند با روشن شدن سایر ابعاد و چگونگی اقدامات این طرح دستخوش تغییر گردد که خود می تواند موضوع تحقیقات بعدی قرار گیرد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*