چهار شنبه , 21 آگوست 2019
خانه | حقوق بین الملل | شرايط عمومي قراردادهاي تجاري بين المللي
شرايط عمومي قراردادهاي تجاري بين المللي
قراردادهاي تجاري بين المللي

شرايط عمومي قراردادهاي تجاري بين المللي

يادداشتي پيرامون شرايط عمومي قراردادهاي تجاري بين المللي

كتاب” اصول قراردادهاي تجاري بين المللي” تاليف موسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي(Institut International pour I’unification du Droit Prive-UNIDROIT) در سال ١٩٩٤ ميلادي انتشار يافت؛ كه دولت ايران به موجب لايحه قانوني الحاق دولت ايران به موسسه مذكور مصوب اسفند ماه ١٣٤٣ به اين موسسه ملحق شده است.
اين كتاب، حاوي اصول موسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي در قالب يك مقدمه و نوزده ماده است كه به هفت فصل به شرح ذيل تقسيم شده است:
١- مواد عمومي
٢- مراحل انعقاد قرارداد
٣- اعتبار
٤- تفسير قرارداد
٥- مفاد قرارداد
٦ و ٧- اجرا و عدم اجراي قرارداد
به لحاظ اهميت موضوع و نياز كشورهاي دنيا به انواع قراردادهاي تجاري صنعتي بين المللي، رشد سريع انتقال تكنولوژي ها و مبادلات اقتصادي دنيا، موجب استقبال غير قابل پيش بيني نسبت به متن حاضر شد؛ به طوري كه كتاب فوق به زبان هاي انگليسي، فرانسوي، چيني، عربي، آلماني، ايتاليايي، اسپانيولي، چك، هلندي، مجاري، پرتغالي، روسي، اسلواكي، ويتنامي و فارسي در اختيار جامعه حقوق دانان قرار گرفته است.
شايد بتوان گفت مفاد اصول قراردادهاي تجاري بين المللي نسبت به قراردادهاي بين المللي به مثابه” شرايط عمومي پيمان” نسبت به قرارداد داخلي به شمار مي رود؛ از اين حيث، عنوان” شرايط عمومي قراردادهاي تجاري بين المللي” براي عبارت “Principles of International commercial Contracts” ترجيح داده شده است، و هر جا از عبارت اصول قراردادهاي تجاري بين المللي استفاده مي شود مراد” شرايط عمومي” مي باشد.
مسلماً به خاطر اينكه موضوعاتي از قبيل صعوبت كار، شرايط مذاكرهء مجدد همراه با راه كارهاي عملي و حل معضلات مسكوت در متن قراردادهاي اصلي در پرتو مقررات منظور حل و فصل شده، بسياري از تاخيرات حادث در پروژه ها ناشي از سوء تفاهمات قراردادي از طريق تمسك جستن به مفاد اصول حاضر، كاهش خواهد يافت.
بايد اعتراف كرد غالباً آنچه از قرارداد يا contract به ذهن بسياري از مهندسان و مديران صنعتي متبادر مي شود، دقيق نيست. همان طور كه مي دانيد، همواره غير از متن اصلي و مختصر كه موافقت نامه يا agreement ناميده مي شود، ملحقات و اسنادي از قبيل شرايط عمومي، شرايط خصوصي، برنامه زماني كلي، فهارس بها و مقادير كار، مشخصات فني و دستورالعمل ها، استانداردها و نقشه ها نيز به عنوان جزء لاينفك هر”پيمان” پيش بيني مي شود كه معمولاً در پروژه هاي بزرگ بالغ بر چندين جلد قطور مي شود. لذا به طور فني مي گوييم” مراد از قرارداد، پيمان به معناي متن اصلي موافقت نامه به انضمام تمامي اسناد و مدارك ماقبل و مابعد قراردادي مي باشد”؛ اسناد ماقبل قرارداد، شامل صورتجلسات، اسناد مناقصه، مصوبات كميسيون معاملات، مجوز هاي قراردادي و اسناد مابعد قرارداد شامل شرايط خصوصي، صورت جلسات كارگاهي، صورت وضعيت ها، الحاقيه و احياناً قراردادهاي تكميلي و هرگونه اسناد و ضمائم ديگر خواهند بود.

در نتيجه، به مجموع يك موافقتنامه همراه با اسناد و مدارك و ضمائم لاينفك مربوط به هر پروژه،- اعم از اسناد ماقبل و مابعد قراردادي-“قرارداد” مي گويند.
متن موافقت نامه در حكم تنه اصلي و ساير مدارك و ضمائم در حكم، شاخ و برگ هاي آن است كه همواره در هر پروژه تا مرحله خاتمه و تحويل نهايي و حتي پس از”دوره تضمين” در حال رشد و جوانه زدن مي باشند.
حيات و ممات (مبادله و فسخ)، نقاهت و بيماري (تعليق) و حتي كفن و دفن (تنظيم صورت وضعيت كارهاي انجام شده و برچيدن كارگاه) قراردادها داراي تشريفات خاص است كه صاحبان صنعت و مديران فن ناگزيرند از تمام جزئيات آن ها مطلع باشند.
متاسفانه غالب قراردادهاي صنعتي در كشور ما به نوعي دچار” كارگاه زدگي” شده اند و به جاي برخورداري از تمام تخصص هاي مهندسي و تكميلي و پيش بيني معضلات قراردادي، صرفاً بنا به رشته كار از پرسنل كارگاهي منهاي تخصص هاي تكميلي از قبيل تيم حقوقي، مديريت بحران، مديريت امنيت و سلامت اجتماعي پروژه، سود مي جويند.
گرچه يافتن عناوين اصلي قراردادها بسيار آسان مي نمايد ولي با وجود كارگروهي در تدوين اصول( شرايط عمومي) موسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي برخي از عناوين زير در اصول مزبور مسكوت مانده است:
حق نمايندگي طرفين
انتقال تمام يا بخشي از قرارداد به ديگران
تهاترات قراردادي
قرارداد به نفع اشخاص ثالث
و قراردادهاي چند جانبه
از آنجا كه قواعد و شرايط عمومي براي قراردادهاي تجاري بين المللي در اين اصول مطرح مي شود، اصول مزبور زماني كاربرد خواهد داشت كه طرفين توافق كرده باشند قراردادشان بر اساس آن اصول منعقد گردد، ( همان طور كه در قراردادهاي داخلي مبنا بودن”شرايط عمومي پيمان” در موافقتنامه ها تصريح مي شود).
هرگاه طرفين توافق نمايند قراردادشان تابع”اصول كلي حقوقي”، “حقوق فراملي بازرگانان-Lex Mercatoia” يا مشابه آنها باشد مي توان اين اصول را به كار بست.

دستگاه هاي اجرايي در دو مرحله ماقبل قراردادي و مابعد قراردادي عمدتاً پيمانكاران را با مشكلات عديده اي مواجه ميكنند. انجام مذاكرات طولاني طرفين قرارداد يا انجام تشريفات مناقصه، تغيير مكرر شرح خدمات كار، مباحث مالي و اعتباري و اخذ مجوز هاي قانوني از يك سو و همچنين معضلات ما بعد قراردادي از قبيل تطويل پيش بيني نشده در گشايش اعتبار، توديع ضمانت نامه هاي بانكي، تاخير در پرداخت مبالغ پيش پرداخت، تغيير اوضاع و احوال ارزي و منطقه اي كار، بالا رفتن ريسك پيمانكار به خاطر پديد آمدن شرايط غير مترقبه و “فسخ پيش از شروع به كار و بعد از انعقاد قرارداد” بخشي از اين دشواري ها را تشكيل مي دهد.
با قدري مداقعه در قوانين و مقررات موجود مشاهده مي شود كه متاسفانه در شرايط عمومي پيمان منتشره از سوي سازمان منحله مديريت و برنامه ريزي، مقررات موضوع فسخ پيش از شروع به كار و بعد از ابلاغ و مبادله قرارداد، مسكوت مانده است. در حالي كه اين نوع فسخ خسارت هاي سنگيني براي پيمانكاران به ارمغان مي آورد. مسلماً ريسك ناشي از اين موضوع در قراردادهاي بين المللي به مراتب بيشتر در خور تامل خواهد بود.
بديهي است كسب سود معقول يكي از اهداف مسلم و قانوني هر پيمانكار است. ورود هر يك از دو طرف در قالب يك قرارداد به منزله ورود به دروازهء خطر پذيري به اندازهء مبلغ قرارداد مي باشد. لذا سياست كاستن از خطر پذيري و ريسك قراردادها سرلوحهء تمام طرف هاي درگير پروژه خواهد بود.
يكي از بندهاي اصول حاضر مربوط به موضوع صعوبت در كار(hard ship) مي شود. از آنجا كه بسياري از قراردادهاي سنگين ملي پس از انعقاد به خاطر حدوث اوضاع و احوال پيش بيني نشده-جدا از مسائل خاص قوه قاهره و فورس ماژور- و دست خوش تاخير در اجرا شده، كاربرد بند مزبور باعث حل اين معضل خواهد شد. يادآوري مي شود در بسياري از ترجمه ها، معادل( عسر و حرج) انتخاب شده كه با عنايت به اصطلاحات عرف خاص پيمانكاري، اجتناب از خٓلط مباحث عسر و حرج ويژهء مساله موجر و مستاجر، بار مفهومي و روح حاكم در اصطلاح hardship، ترجمه عسر و حرج را بر نمي تابد.
موضوع”صعوبت دركار”حتي به شكل ديگر و در قالب ضريب صعوبت منطقه اي بين پيمانكاران رواج داشته با آغراض مندرج در اصول قراردادهاي بين المللي كاملاً مطابقت دارد و مقصود اين است هر گاه در اثر بروز حوادثي، تعادل قرارداد بصورت اساسي بهم نخورد، يا هزينه اجراي پروژه براي يك طرف قراردادافزايش يابد يا ارزش مبالغ دريافتي به نحوي براي يك طرف كاهش يابد؛ با چهار شرط زير، پيمانكار حق دارد درخواست مذاكره مجدد نمايد:
١- حوادث، پس از انعقاد قرار رخ دهد.
٢- پيمانكار معمولا و متعارفاً قادر نباشد در زمان انعقاد قرارداد بروز حوادث را پيش بيني نمايد.
٣- حوادث مزبور خارج از كنترل پيمانكار باشد.
٤- پيمانكار مسئوليت احتمال خطر ناشي از حوادث را عهده دار نشده باشد.
لذا با توجه به موارد معنونه تجربه نشان داده است كه واگذاري”مديريت حقوقي و قراردادي پروژه ها” به يك تيم متخصص، بسياري از معضلات مديران دستگاه هاي اجرايي را حل نموده، مانع ورود خسارات ناشي از تاخيرات پروژه ها از يك سو و از سوي ديگر، باعث حفظ منابع و مصالح ملي كشور خواهد بود.

به همين منظور و جهت آمادگي ذهني و آشنايي بيشتر بندهايي از شرايط عمومي پيمانهاي بين المللي( اصول موسسه موسوم به “اصول”) را بصورت نقل به مضمون عنوان مي نمائيم:

الف : شيوه هاي گوناگوني براي تشخيص و بازسازي قراردادهاي بين المللي از قراردادهاي ديگر وجود دارد:
١-تعيين و تصريح در متن مقررات موضوعه مدونهء ملي و بين المللي.
٢-رجوع به اقامتگاه تجاري اشخاص حقوقي و محل سكونت عادي طرفين قرارداد، بسته به كشورهاي مختلف.
٣-ماهيت قرارداد، ارتباط با بيش از يك كشور را ايجاب كند.
٤-گزينش داوطلبانه قوانين كشورهاي مختلف در حاكميت بر قرارداد منعقدهء في مابين.
٥-تاثير گذاري بر منافع تجاري بين المللي چه بسا باعث بين المللي شدن يك قرارداد گردد.

ب:قراردادهاي تجاري:
مراد از تجاري، قائل شدن وجه تمايز بين معاملات مدني با تجاري نيست يا ضرورتاً بدين معنا نيست كه اين اصول فقط در جايي كاربرد دارند كه طرفين رسماً تاجر و بازرگان باشند؛ بلكه مراد آن است كه معاملاتِ صرفاً مصرف كننده و شخصي از دايرهء آن خارج شوند. بنابراين تمام معاملات تجاري مربوط به عرضه و مبادله كالا يا خدمات، انواع معاملات اقتصادي از قبيل موافقت نامه هاي سرمايه گذاري، اعطاي امتياز و نمايندگي و قراردادهاي خدمات حرفه اي و غيره را در بر ميگيرد.

ج: نقش اصول در قراردادهاي داخلي:
هر چند” اصول” صرفاً براي قراردادهاي تجاري بين المللي تدوين شده اند از لحاظ حقوقي منعي ندارد اشخاص خصوصي بر حاكميت اصول( شرايط عمومي) بر قراردادهاي خويش توافق نمايند. البته نبايد فراموش كرد چنين توافقي تابع مقررات امري قانوني داخلي خواهد بود.

د: اصول به منزله قواعد قانون حاكم بر قرارداد:
١-انتخاب صريح طرفين قرارداد:
ممكن است طرفين دلايل مناسبي براي انتخاب صريح اصول به عنوان قواعدي قابل اعمال بر قرارداد خود داشته باشند. توصيه مي شود در اين صورت ارجاع به اصول را با يك موافقتنامه داوري تركيب و تكميل كرد؛ چرا كه داوران ضرورتاً به يك قانون خاص داخلي التزام عملي ندارند. از سوي ديگر انتخاب طرفين در تعيين قانون حاكم بر قرارداد، محدود به قوانين ملي است. در نتيجه با مستثنا ساختن هر قانون ملي خاص، اصول اعمال خواهد شد؛ آنهم مشروط به اعمال مقرراتي از قانون داخلي كه امري هستندجداي از اينكه چه قانوني حاكم بر قرارداد خواهد بود.
٢-اعمال اصول به مثابهء حقوق فراملي بازرگانان:
چه بسا دو طرف قرارداد براي انتخاب يك قانون داخلي معين به عنوان قانون حاكم بر قراردادشان مردد باشند؛لذا متعهد مي شوند قرارداد تابع اصول كلي حقوق يا عرف و رويه تجارت بين المللي يا حقوق فراملي بازرگانان(Lex Mercatoria) و غيره باشد.
به منظور اجتناب از ابهام قانون حاكم، مراجعه به مجموعه مدونه به نام” اصول يا شرايط عمومي قراردادهاي تجاري بين المللي” مقرون به صرفه و صلاح خواهد بود.

هـ: جانشيني براي قانون داخلي:
در مواردي كه احراز قاعدهء قانون قابل اعمال مقدور نباشد يا احراز قاعدهء مزبور مستوجب تحمل مشقت يا هزينه سرسام آور گردد، مراجعه به اصول به عنوان جانشين قانون داخلي كه در غير حالت جانشيني اعمال شدني بوده است، قطعاً آخرين راه حل به شمار مي آيد. بنابراين ارجاع به اصول مانع از اعمال قانوني خواهد شد كه غالباً يكي طرفين با آن مقررات آشناست.

و: اصول به مثابه قواعدي براي تفسير و تكميل اسناد بين المللي:
در حال حاضر، دادگاه ها و ديوان هاي داوري گرايش بسياري براي كنار گذاشتن شيوهء حل تعارض قوانين دارند و به جاي آن به تفسير و تكميل اسناد بين المللي با رجوع به اصول مستقل و يكنواخت بين المللي مي پردازند.
اين رويكرد مبتني بر اين فرض است كه قانون يكنواخت حتي پس از گنجاندنش در نظام هاي حقوقي ملي گوناگون، فقط به لحاظ صوري جزء لاينفك نظام حقوقي به شمار مي آيد، در حالي كه ماهيتاً مشخصه اصلي و اوليه خود را به عنوان يك مجموعه خاص حقوقي-كه در سطح بين المللي مستقلاً متحول شده است با اين قصد كه يكنواخت در سراسر جهان اعلام شود- از دست نميدهد.
“اصول” قضات و داوران را قادر مي سازد بدون نياز به بررسي هاي تطبيقي نظام هاي حقوقي معاصر به منظور تفسير و تكميل اسناد بين المللي در هر مورد خاص سريعتر آن هم با يكنواختي و اعتبار افزونتر به اهداف خود نائل آيند.

ز: اصول به منزله قواعدي نمونه براي قانون گذاري ملي و بين المللي:
از اين “اصول” در سطح بين المللي مي توان به عنوان شروط مرجع مهمي براي تنظيم كنوانسيون ها و قوانين نمونه، سود جست.
كشورهايي كه فاقد مجموعه مدون و پيشرفته اي از قواعد حقوق راجع به قراردادها هستند و در صددند حقوق خود را دست كم از لحاظ روابط اقتصاد خارجي و معيارهاي رايج بين المللي روز آمد كنند، اين اصول فوق العاده مفيد خواهند بود.

با توجه به موارد معنونه مي توان اذعان داشت كه دعاوي پيمانكاران بزرگ پروژه هاي صنعتي و تجاري به ويژه در بخش نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع، راه و ابنيه، ICT و همچنين معضلات مربوط به مسائل بيمه و ماليات، گشايش اعتبارات اسنادي، فاينانس و تامين مالي پروژه ها، ضمانت نامه ها، اجراي پروژه هاي از طريق شيوه هاي باي بك،BOO، BOT و در قالب قراردادهاي Joint venture و انواع مشاركت هاي مدني چيزي نيست كه بتوان در چارچوب مقررات قانون تجارت يا مدني آنها را يافت. بنابراين فشارهاي خرد كننده اي كه بر مديران دستگاه هاي اجرايي وارد مي شود بخشي مربوط به خلاء موجود در مقررات موضوعه مدونه كشور بوده، بخش ديگر به عدم دسترسي مديران متخصص چند وجهي( تخصص يك نفر، همزمان در زمينه هاي مهندسي، مالي و حقوقي) مربوط مي شود.
در خاتمه لازم به ذكر است كه همواره “پيشگيري بهتر از درمان است” لذا به مديران توصيه مي شود جهت حفظ حيثيت تخصصي خود، ارتقاي اهداف بلند مدت، در مظان اتهام قرار نگرفتن هاي بعدي، مواجهه با ادعاهاي رنگارنگ پيمانكاران(claims) همراه با تشنج آفريني ها، همواره در صدد بررسي هاي قراردادي پيش از انعقاد و مبادله از طريق پرسنل توانمند و ماهر برآيند. واگذاري مسائل حقوقي و صنعتي صرفاً به نيروهاي مهندسي مسلماً پروژه را دست خوش جنگ و گريز هاي بعدي خواهند نمود. لذا” خود كرده را تدبير نيست”!
بر همين اساس به تمامي متصديان انعقاد قراردادهاي سنگين بين المللي، پروژه هاي ملي اعم از نفت، گاز، پتروشيمي، به ويژه از نوع قراردادهاي EPC، همچنين در صنايع معدني، راه و باند و غيره( خواه عمراني، خواه غير عمراني) توصيه مي شود در بند مربوط به موافقتنامه ها، اصول مزبور به عنوان”شرايط عمومي قراردادها” و جزء لاينفك اسناد در نظر گرفته شود.
و اميد آنكه معاونت راهبردي رياست جمهوري نيز به عنوان طلايه دار ترويج اين اصول در قراردادهاي منعقدهء صنعتي گام هاي عملي بردارد و از آن به عنوان” شرايط عمومي” مصوب، سود جويد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*