سه شنبه , 25 فوریه 2020
خانه | بازتاب | سيستم داوري بين المللي به عنوان مكانيزمي براي حل و فصل اختلافات ناشي از تجاري سازي فضا
سيستم داوري بين المللي به عنوان مكانيزمي براي حل و فصل اختلافات ناشي از تجاري سازي فضا

سيستم داوري بين المللي به عنوان مكانيزمي براي حل و فصل اختلافات ناشي از تجاري سازي فضا

در طي سالها، فعاليتهاي فضايي بين المللي بيش از پيش تجاري شده‌اند. فعاليتهاي فضايي از همان ابتدا و از زمان پرتاب اولين ماهواره توسط اتحاد جماهير شوروي در سال 1957 تحت كنترل دولتها بوده است. پس از آن به ترتيب دولتهاي ايالات متحده، چين، فرانسه، بريتانيا وهند به عنوان اعضاي جديد به اين باشگاه فضايي پيوستند. مي‌توان انتظار داشت كه تعداد بازيگران فعاليتهاي فضایی در آینده چندین برابر خواهد شد. در نتیجه دولتها اولین و نه تنها بازیگران حقوق بين الملل فضا هستند. سازمانهاي بين المللي و موسسات خصوصي پس از دولتها مهمترين بازيگران فضا هستند. سازمانهاي فضايي دولتي و بين دولتي نيز نقش متفاوت و يكپارچه‌اي را در مديريت يك سيستم چند ماهواره‌اي ايفا مي‌كنند. فعاليتهاي فضايي EUTELSAT,INMARSAT,INTELSAT,ITU به ‌طور موفقيت‌آميزي از سال 1971 استفاده تجاری از ماوراء جو را هماهنگ كرده‌اند. در چند سال اخير آزاد شدن فعاليتهاي تجاري فضايي از كنترل شديد دولتي سبب شده تا شركتهاي ملي و فراملي به اين فعاليتها بپيوندند. در اين زمينه تابعان حقوق بين الملل فضا ديگر به دولتها و سازمانهاي بين المللي محدود نمي‌شود بلكه موسسات خصوصي نيز كه در اشكال مختلف حقوقي شكل گرفته‌اند، نزد حقوق بين الملل داراي حق و تكليف شده‌اند اگر چه هنوز به صورت رسمي به رسميت شناخته نشده‌اند. نتيجه اضافه شدن نهادهاي غير دولتي به حقوق بين الملل فضا تغيير احتمالي ماهيت حقوقي عمومي حقوق فضا را نشان مي‌دهد.
بنابراين تجاري سازي و خصوصي سازي فعاليتهاي فضايي نهادهاي غير دولتي ويژگي حقوق بين الملل فضا را از حقوق عمومي به حقوق خصوصي تغيير داده است همانگونه كه اين خصوصي سازي و تجاري سازي حقوق بين الملل هوا را به حقوقي با ماهيت مركب تغيير داده است. حقوق بين الملل فضا بايد به باز تعريف ماهيت خود به عنوان تركيبي از حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي بپردازد. تغيير ماهيت حقوق بين الملل فضا با مشاركت فعال مستقيم و غير مستقيم بازيگران فعاليتهاي فضايي آشکار گردیده است. اين امر در قراردادها و موافقت نامه‌هاي متفاوتي كه بين اين بازيگران موفق شده بازتاب يافته است. جداي از پنج معاهده مربوط به فضا و اصولي كه بوسيله مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شده ، برخي از موافقت نامه‌هاي خاص بين دولتي ،‌موافقت نامه بين دولتها و صنايع فضايي ، ترتيبات صنعتي و ترتيبات غير دولتي و همچنين قرار دادهاي فضايي تجاري كه از يك طرف بين نهادهاي خصوصي دولتهاي مربوطه و از طرف ديگر بين نهادهاي خصوصي و سازمانهاي دولتي امضاء شده ‌است وجود دارد . بعلاوه اخيراً بخشي از حقوق قراردادها در خصوص تمامي فعاليتها در ماوراء جو و تمامي فعاليتهايي كه در ماوراء جو تأثير گذارند ظهور پيدا كرده است.
يكي از مشكلات در خصوص تجاري سازي رو به افزایش فعاليتهاي فضايي به حقوق و تكاليف طرفين يك قرارداد بين دو موسسه خصوصي يا يك موسسه خصوصي و يك آژانس فضايي دولتي يا يك سازمان بين المللي مربوط مي‌شود. مسأله مربوط به چگونگي حفاظت از حقوق بين الملل خصوصي فضا موضوع مطالعه حقوقدانان و موسسات دانشگاهي در بسياري از كشورها طي سالهاي اخير بوده است مهتر از همه مسأله چگونگي توسعه مكانيزهاي موثر براي حل و فصل اختلافات ناشي از تجاري سازي فضاست كه توجه بيشتر جامعه بين المللي در كل را به خود جلب كرده است.
از لحاظ نظري حل و فصل اختلافات مربوط به فعاليتهاي فضايي بايد بخشي از سيستم سنتي حقوقي يا غير حقوقي مربوط به حل و فصل اختلافات در حقوق بين الملل عمومي باشد. مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگری، سازش و حل و فصل قضایی از طریق دیوان بین المللی دادگستري و بسياري از ديوانها و كميسيونهاي اختصاصي (ad hoc) انواع تثبيت شده ای هستند كه به‌طور سنتي توسط نظم حقوقي بين المللي توسعه داده شده‌اند. هرگونه حل و فصل اختلاف در حقوق فضا بين دولتها مي‌تواند توسط يكي از اين حوزه‌هاي حقوق بين الملل پوشش داده شود. با اين حال تكرار فزاينده فعاليتهاي تجاري در ماوراء جو در بخش ارتباطات ماهواره‌اي ، ارائه خدمات و تا حدي سنجش از راه دور نيز مشكل جديدي ايجاد كرده است. چون اين فعاليتها به موازات هم به مكانيزم هاي حل و فصل اختلافات مجهز نشده‌اند و در عوض بر راههاي ديپلماتيك براي حل مساله تكيه شده است. سوال اینجاست که آيا به يك مكانيزم مستقل حل و فصل اختلافات در این قلمرو نيازمندیم؟ جواب مثبت است. اين مطلب مورد حمايت حقوقدانان است كه ضروري است تا مجموعه‌اي از راههاي جديد حل و فصل اختلافات به منظور رسيدگي علمي و فني به پرونده‌هاي بحث برانگيز موجود بين آژانسهاي فضايي دولتي و صنايع تجاري فضايي و موسسات خصوصی­ای كه در برگزیدة كشورهاي مختلفي هستند توسعه داده شود. فكر ايجاد يك نهاد مستقل و جديد به منظور رسيدگي به اختلافات مربوط به فضا براي اولين بار توسط انجمن حقوق بين الملل در سال 1984 مورد بررسي قرار گرفت و در نتيجه پيش نويس كنوانسيون حل و فصل اختلافات كه توسط پروفسور Bockstiegel تهيه شده بود توسط كنفرانس پاريس تصويب شد. كنفرانس 1994 انجمن حقوق بين الملل در بوينس آيرس اين مطلب را بررسي كرد كه آيا بايد اين متن مورد اصلاح قرار گيرد يا اينكه سند جديدي تهيه شود. كنفرانس 1996 اين انجمن در هلسينكي به اتفاق آراء تصميم گرفت كه ايده تهيه سند بين المللي جديد را كنار بگذارد: در عوض تصميم گرفت كه كنوانسيون 1984 پاريس را اصلاح كند. و در كنفرانس 1998 انجمن حقوق بين الملل در تايپه بود كه « پيش نويس نهايي مربوط به كنوانسيون تجديد نظر شده در خصوص حل و فصل اختلافات مربوط به فعاليتهاي فضايي » تصويب شد.
پيش نويس كنوانسيون 1998 انجمن حقوق بين الملل در تايپه جنبه‌هاي مثبت اين مباحث سازنده را نشان مي‌دهد. در چارچوب حل و فصل قضايي اختلافات ايجاد يك شعبه جديد در ديوان بين الملل دادگستري براي رسيدگي به اختلافات مربوط به فعاليتهاي فضايي خصوصي يا تجاري و ايجاد ديوان بين المللي حقوق فضا[1] پيشنهاد شده است. در خصوص راههاي غير حقوقي حل و فصل اختلافات اين پيش نويس فرض دوباره را بر اين قرار داده كه سازش بايد مورد پذيرش قرار گيرد.
اخيراً نیز ايجاد يك چارچوب سازماني جديد براي حل و فصل اختلافات در گردهمايي فني سومين کنفرانس ملل متحد در خصوص کاوش و بهره­برداری از فضا كه در جولاي 1999 در وين برگزار شد مورد بحث و بررسي قرار گرفته است . پروفسور Peter Malanczuk و پروفسور Mani توصيه كرده‌اند كه نظامهاي موثر در جهت حل و فصل اختلافات حقوقي مربوط به تجاري سازي فضا بايد گسترش پيدا كند . در اینجا بايد قواعد داوري كنوني كه در رويّه تجاري بين المللي نهادهاي خصوصي و بين دولتها و نهادهاي خصوصي در تجارت و سرمايه گذاري بين المللي در چارچوب حقوق بين الملل اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و همچنین پيش نويس تجديد نظر شده كنوانسيون 1998 انجمن حقوق بين الملل در تايپه را مورد توجه قرار داد.
اين مقاله بر مكانيزمهاي حل و فصل اختلافات در حقوق بين الملل و حقوق تجارت بين الملل تمركز مي‌كند. بعلاوه اين مقاله در خصوص امكان انتخاب و استفاده از سازش و رويه هاي داوري در چارچوب حقوق بين الملل و حقوق تجارت بين الملل به عنوان مكانيزمهايي موثر در جهت حل و فصل اختلافات ناشي از تجاري سازي فضا بحث و بررسي مي‌كند.
2. مكانيزمهاي موثر براي حل و فصل اختلافات ناشي از تجاري سازي فضا در حقوق بين الملل
از آنجاييكه دولتها و سازمانهاي بين المللي موضوع حق و تكليف در حقوق بين الملل هستند مجبورند تا اختلافات خود را به روشهاي مسالمت آميز همانگونه كه در بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد مقرر شده حل و فصل كنند . بند يك ماده 33 منشور فهرستي از روشهاي كلاسيك حل و فصل مسالمت آميز اختلافات را بين دولتها در حقوق بين الملل ارائه مي‌كند: مذاكره، تحقيق، ميانجگري، سازش ، داوري، حل و فصل قضايي، توسل به نهادها يا ترتيبات منطقه‌اي يا ديگر روشهاي مسالمت آميز به انتخاب خود آنها . اين فهرست دامنه وسيعي از مكانيزمهاي موثر براي حل و فصل اختلافات مربوط به مسائل سياسي و حقوقي در چارچوب حقوق بين الملل عام را پوشش مي‌دهد. شايد اين ابزارها براي حل و فصل اختلافات بين كشورها و سازمانهاي بين دولتي كافي باشد ولي براي فائق آمدن بر اختلافات قراردادي تجاري مربوط به فعاليتهاي فضايي بين طرفين قرارداد مناسب نخواهد بود. عدم كفايت مكانيزمهاي كلاسيك حل و فصل اختلافات از اين حقيقت ناشي می­شود كه به طور كلي قوانين حاكم بر فعاليتهاي تجاري به هنگام اعمال در خصوص فعاليتهاي فضايي ویژگیها و خصوصیتهای خاصی به خود مي‌گيرند.
در خصوص اختلاف بين دو آژانس فضايي ملي اين در حوزه قلمرو حقوق بين الملل عمومي است كه اختلاف آنها را حل و فصل كند البته اغلب بر روشهاي ديپلماتيك حل و فصل اختلافات تكيه مي‌شود تا روشهاي حقوقي رسيدگي نزد ديوان بين الملل دادگستري و ديگر ديوانهاي بين المللي. باید گفت روشهاي ديپلماتيك بدون مجبور شدن به توسل به رسيدگيهاي وقت گير و پر هزينه مفيد است البته نتايج آن ممكن است نامشخص باشد و نتواند از منافع حاكمه دولتها حمايت كند.
مسأله وقتي حساس‌تر مي‌شود كه بدانيم شركتهاي ملي يا چند مليتي به صورت رسمي تابع حقوق بين الملل نيستند . به عبارت ديگر آنها حتي مطابق با حقوق بين الملل فضا موضوع حق و تكليف نيستند . مهمتر از همه اينكه صنعت تجاري فضا نمي‌خواهد دخالت مستقيم دولت را در اداره فعاليتهاي تجاري فضايي خود ببيند ديپلماسي صرفاً روشي است كه توسط يك دولت براي اعمال حمايت ديپلماتيك در مورد اتباعش طبق حقوق بين الملل انجام مي‌شود. در اينجا مساله در سطح بين الملل مطرح است و نمي‌تواند فقط با بازتاب ساده‌اي از حقوق داخلي دولتهاي درگير حل شود. بنابراين روش ديپلماتيك (سياسي) براي حل و فصل اختلاف ابزاري در جهت حل و فصل اختلافات ناشي از فعاليتهاي تجاري فضايي در خصوص حقوق و تكاليف قراردادي بين طرفهاي متعاهد نخواهد بود. با اين حال روش ديپلماتيك هميشه به نتيجه راستي آزمايي مسووليت دولت منتهي مي‌شود.
مسووليت بين الملي دولت در حقوق بين الملل فضا يك مطلب است و مسووليت بين المللي قراردادي چيز ديگري است مورد اوّل هم به نقض معاهدات مربوط می­شود و هم به سایر نقضهای یک تکلیف حقوقی در حقوق بين الملل عام در حاليكه مورد دوم ( مسووليت بين المللي قرار دادی) به مسووليت مدني ناشي از نقص قرار دادهاي تجاري مربوط مي‌شود. مسووليت دولت توسط حقوق بين الملل عام بويژه حقوق معاهده‌اي و حقوق عرفي قاعده مند شده است . مسووليت دولت در قبال فعاليتهاي فضايي در اين حوزه از حقوق (يعني حقوق بین الملل عام) قرار مي‌گيرد. پيامد مسووليت دولت جبران كردن به شكل پرداخت غرامت يا خسارت و ديگر انواع اعادة (وضعيت) است. مسووليت دولت در معناي مضيق آن به هيچ‌وجه در بردارنده مسووليت قراردادي در معاملات تجاري حتي بين يك دولت و يك موسسه خصوصي نيست . اين مسووليت قراردادي بين المللي است كه از اقدام تجاري در ماوراء جو توسط آژانسهاي دولتي ، سازمانهاي بين المللي و موسسات خصوصي ناشي مي‌شود و طبق حقوق خصوصي ايجاد كننده حقوق و تعهدات است.
معاهدات اصلي حقوق فضا هيچ سيستمي براي حل و فصل الزامي اختلافات در خصوص مسووليت مدني مقرر نمي‌كند. در هر حال روشهاي سياسي حل و فصل اختلافات مي‌تواند توسط طرفين اختلاف كه خواهان حل و فصل اختلافات خود هستند به عنوان روشي جايگزين انتخاب شود . كنوانسيون تجديد نظر شده تايپه در اين زمينه مي‌تواند بهترين راه حلها را ارائه كند . اين كنوانسيون سه دسته از راههاي حل و فصل اختلافات را بيان مي‌كند كه مي‌تواند توسط طرفين انتخاب شود و عبارتند از ديوان بين المللي حقوق فضا ( كه هنوز ايجاد نشده ) ، ديوان بين المللي دادگستري و ديوان داوري . در هر حال اين فنون حل و فصل اختلافات نمي‌تواند اين حقيقت را تغيير دهد كه كنوانسيون پيشنهادي تايپه نمي‌تواند بند اول ماده 34 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري را كه بيان مي‌كند فقط دولتها مي‌توانند نزد ديوان طرح دعوا كنند تغيير دهد. اين امر مشكل است كه موسسات خصوصي را نزد ديوان يا هر دادگاه بين المللي دیگر آورد . با اين حال ديوان بين المللي پيشنهادي براي حقوق فضا مي‌تواند اين مشكل را با اعطاي حق دسترسي مستقیم موسسات خصوصي به دادرسی­های بين المللي حل كند همانگونه كه ديوان بين المللي حقوق دريا (ITLOS) كه توسط كنوانسيون 1982 حقوق دريا ايجاد شده نيز چنين كرده است.
مساله چگونگي تقويت مكانيزمهاي حل و فصل اختلافات كه در اساسنامه سازمانهاي بين المللي و در حوزة فعاليت آنها وجود دارد امري عملي تر است. مكانيزمهاي حل و فصل اختلافات اتحادية بين المللي مخابرات ( ITU) كه به اختلافات ناشي از استفاده از ماوراء جو در خصوص ارتباطات ماهواره‌اي مي‌پردازد يكي از مواردي است كه بايد تقويت شود.
با اين وجود دولتها و سازمانهاي بين الدولي درگير در فعاليتهاي فضايي مجبورند تا بر مكانيزمهاي كنوني حقوق بين الملل و حقوق بين الملل فضا در خصوص حل و فصل اختلافات تكيه كنند كه البته براي روبرو شدن با واقعيت تجاري سازي فعاليتهاي فضايي کافی نیست. اين مكانيزمها اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله موسسات خصوصي و سازمانهاي غير دولتي را چه در سطح جهاني و چه در سطح منطقه‌اي به دليل اينكه تابع حقوق بين الملل نيستند مستثني مي‌كند .
در خصوص موضوع حساس مربوط به وضعيت حقوقي اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق بين الملل فضا ضروريست تا مكانيزمهاي كنوني حل و فصل اختلافات مربوط به فعاليتهاي تجاري فضايي به طور كلي مورد بررسي مجدد قرار گيرد. توسعه مكانيزمهاي جديد و موثر مي‌تواند روشي جايگزين براي پر كردن خلاء سيستم كنوني حقوق بين الملل به طور كلي و حقوق بين الملل فضا به صورت خاص باشد. آيينهاي داوري كه در بخش پنجم از پيش نويس نهايي كنوانسيون تجديد نظر شده 1998 تايپه آمده مي‌تواند بهترين توضيح براي چگونگي استفاده از آيين داوري در خصوص حل اختلافات بخش غير دولتي در خصوص اقدامات تجاري در ماوراء جو باشد.
سه ملاحظه ديگر نيز وجود دارد. اول اينكه هر چند به نظر واضح مي‌آيد ولي لازم است بيان شود كه آيين داوري موجود در پيش نويس نهايي 1998 تايپه مي‌تواند به حل مشكل كمك كند . داوري در چارچوب حقوق بين الملل هنوز يك سيستم دولت محور رسيدگي است دوم اينكه در حال حاضر مسأله اعطاي اهليت كامل به اشخاص حقيقي و حقوقي به عنوان تابع حقوق بين الملل هنوز حل نشده است. سوم اينكه تجاري سازي ماوراء جو به حقوق و تكاليف قراردادي در حقوق خصوصي مربوط مي‌شود و ارتباطي با حقوق عمومي ندارد. به منظور حمايت موثر از اين حقوق و تحميل اين تعهدات در سطح بين المللي بايد داوري تجاري بين المللي در چارچوب حقوق تجارت يا بازرگاني بين المللی مورد توجه قرار گيرد.
3. توسعه مكانيزمهاي موثر براي حل و فصل اختلافات مربوط به فعاليتهاي تجاري فضايي
اختلافات حقوقي اغلب در معاملات تجاري بين المللي بويژه فعالیتهای تجاري در ماوراء‌جو بوجود مي‌آيد . همانگونه كه قبلاً در اين مقاله بيان شد حقوق بين الملل فضا تركيبي از حقوق عمومي و حقوق خصوصي است. طبيعي است كه بگوييم هر نوع فعاليت در ماوراء‌جو مي‌تواند دو ويژگي داشته باشد يعني مي‌تواند يك فعاليت حقوق عمومي باشد يا يك فعاليت حقوق خصوصي به عبارت ديگر اعمال حاكميتي در ماوراء جو بوسيله روشهاي حقوقي و ديپلماتيك حقوق بين الملل عام از جمله مكانيزمهاي حل و فصل اختلافات كه در حقوق بين الملل اقتصادي و ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل وجود دارد قاعده‌مند خواهد شد. در هر حال آژانسهاي دولتي ، شركتهاي عمومي، صنايع ملي شده و ديگر ارگانهاي دولتي درگير در فعاليتهاي تجاري در ماوراء جو در كل و به طور خودكار تحت حاكميت حقوق بين الملل خصوصي بويژه مكانيزمهاي تدوين شده توسط حقوق بين الملل بازرگاني يا تجاري خواهند بود. تقسيم به اعمال حقوق عمومي و اعمال حقوق خصوصي به خوبي توسط حقوق بين الملل عرفی حل شده است.
اينكه آيا فعاليت دولت در ماوراء‌جو حاكميتي (jure imperii) است يا غير حاكميتي (اعمال تصدی) است بايد بیشتر از ماهيت آن كار فهميده شود تا از هدف آن. در این زمينه بند 2 ماده 2 پيش نويس انجمن حقوق بين الملل اصلي راهنما را مقرر كرده و بيان مي‌كند :« در تعيين اينكه آيا يك قرار داد يا معامله يك معامله تجاري است ….، ابتدا بايد به ماهيت قرارداد يا معامله رجوع شود ولي هدف آن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد البته اگر در رويه دولتي كه يك طرف آن [معامله يا قرارداد] است آن هدف به تعيين ويژگي غير تجاري قرارداد يا معامله مربوط باشد».
رويكرد محدود كننده در قبال فعاليتهاي دولتها در ماوراء جو به تعيين اينكه كدام مكانيزم بايد براي حل و فصل اختلاف مورد استفاده قرار گيرد منجر شده است. اگر فعاليت از نظر حقوق بين الملل، تجاري به حساب آيد، طرفهاي درگير مي‌توانند براي حل اختلافات خود يا از دادگاههاي ملي استفاده كنند يا از ديوانهاي داوري. راه ديگر اينكه طرفهاي متعاهد مي‌توانند قيد داوري را به منظور تسليم پرونده به يك ديوان داوري تجاري بين المللي مثل ICC ( اتاق بازرگاني بين المللي) يا ديگر دیوانهای داوري كه توسط اتاقهاي بازرگاني ملي و مطابق با يك آيين داوري بين المللي ايجاد شده‌ درج كنند.
به دليل افزايش تعداد فعاليتهاي تجاري توسط موسسات ملي و فراملي در ماوراء جو، استفاده از داوري تجاري بين المللي در خصوص رسيدگي مزيتهاي فراوانی به همراه دارد. اول اينكه فعاليتهاي فضايي در بردارنده دانش پيچيده از علوم فضايي ، فناوري، حقوق و ديگر علوم مرتبط است. ديوان داوري مي‌تواند بهترين تخصص را به منظور كمك به حل اختلاف مورد نظر فراهم كند. دوم اينكه طرفهاي يك قرار داد بين المللي فضايي مي‌توانند حل اختلافات خود را به داوران منتخب خود واگذار كنند كه اين انتخاب آنها تضمين كننده منافعشان خواهد بود. سوم اينكه راي داوري حداقل اصولاً قطعي است در حاليكه دادرسي در يك دادگاه ملي بايد مراحل مختلف استيناف را پشت سربگذارد و نمي‌تواند به موقع حل شود. چهارم اينكه داوري قادر خواهد بود تا سري بودن تجاري كه براي فعاليتهاي تجاري فضايي بسيار مهم است و هميشه در بردارنده اطلاعات تكنولوژيكي پيشرفته در علم فضاست را تضمين كند و آخر اينكه آراء به داوري بين المللي توسط دادگاههاي ملي مورد پذيرش و اجرا قرار مي‌گيرند.
اين موارد فلسفه وجودي حقوق داوري تجاري بين المللي به عنوان شاخه‌اي مستقل از حقوق تجارت بين الملل است. داوري تجاري بين المللي نهادينه شده ترين شكل از سيستمهاي فراحقوقي است كه ويژگي‌اي شبه حقوقی دارد. اين سيستم حقوقي در تمامي اسناد اصلي حقوق تجارت بين الملل منعکس شده است. اسناد بين المللي مربوط به حقوق تجارت بين الملل مي‌تواند در سه دسته گروه بندي شوند: موافقت نامه‌ها و ديگر اسناد لازم الاجرای داوری بین­المللی، موافقت نامه­های مربوط به داوری بین المللی که هنوز لازم الاجرا نشده‌اند (يعني پيش نويس موافقت نامه‌هاي بين المللي و ديگر اسناد) و در نهایت قواعد داوري . در بين اين اسناد ، UNCITRAL با توجه به قواعد داوري 1976 UNCITRAL و قانون نمونه 1985 UNCITRAL در خصوص داوری تجاری بین المللی نقشي حياتي را در تدوين حقوق امروزي داوري بين المللي در چارچوب حقوق تجارت بين الملل بازي مي‌كند. قانون نمونة 1985 در قوانين داخلي تعدادی از كشورهاي مهم جهان مثل استراليا،‌بلغارستان ،‌كانادا،‌مصر، فنلاند،‌هنگ كنگ،‌مكزيك ،‌نيجريه، پرو، روسيه ،‌اسكاتلند،‌سنگاپور، اوكراين و ديگر كشورها وارد شده است.
قواعد كنوني داوري در چارچوب حقوق تجارت بين الملل مي‌تواند در سه گروه دسته بندي مي‌شود: يعني سيستم داوري UNCITRAL ، سيستم داوري اتاق بازرگاني بين المللي ( ICC) و سيستم داوري ملي: مورد اخير مي‌تواند در بردارد برندة قواعد لازم الاجراي اتاقهاي بين المللي بازرگاني مانند AAA ،‌ديوان داوري لندن ، اتاق بازرگاني استكهلم و ديگر موارد باشد . اين سه سيستم از حقوق داوري هم در شكل و هم در محتوا از ويژگيهاي مشترك برخوردارند. اول اينكه تمامي قواعد داوري، الگوي سنتي مربوط به آزادي و حاكميت اراده طرفين را با كمترين محدوديت دنبال مي‌كنند. قانون نمونه UNCITRAL به طرفين آزادي رجوع به قواعد نهادي يا موقتي استاندارد يا موافقت نامه‌هاي منحصر به فرد را ميدهد و آنها مي‌توانند به صورت موثر «قواعد بازي» را نسبت به پرونده و نيازهاي خاص خود بدون مداخله قواعد محلي عجيب و غريب آيين دادرسي بويژه ادله اثبات دعوا سازگار و هماهنگ كنند.
دوم اينكه محدودة قلمرو صلاحيتي ديوانهاي داوري، قراردادهاي تجاري در وسيع ترين مفهوم آن است. اين بدان معناست كه قراردادهاي تجاري فضايي مي‌تواند بوسيله داوري تجاري حل و فصل شود. قانون نمونه UNCITRAL به ديوان داوري اختيارات اساسي اعطا مي‌كند و در صورت عدم توافق طرفين، اختيار وسيع مربوط به آيين دادرسي مي‌بخشد. اين امر در صدد است تا موثر بودن روند داوري را تضمين كرده و روند رسيدگي را از محدوديتهاي حقوق داخلي رها سازد.
سوم اينكه تعيين قانون حاكم بر ماهيت اختلاف به عهده طرفين است به عبارت ديگر ديوان داوري بايد مطابق با قواعد حقوقي­ای كه توسط طرفين به عنوان قانون حاكم بر ماهيت اختلاف انتخاب شده رسيدگي كند. همچنين امكان عدم توافق طرفين در خصوص قانون حاكم در نظر گرفته شده است. در اينصورت ديوان داوري بايد قانوني را كه قواعد حل تعارض آنرا قابل اجرا مي‌داند اعمال كند. ديوان داوري اين اختيار را نيز دارد كه بر اساس قاعده انصاف ( ex aequo et bono ) در صورتيكه طرفين صريحا به ديوان چنين اجازه‌اي داده باشند قضاوت نمايد . در همه موارد ديوان داوري بايد مطابق با شرايط قرارداد تصميم گيري كند و همچنين بايد معاني تجاري قابل اعمال در خصوص آن معامله را مورد توجه قرار دهد.
چهارم اينكه ديوانهاي داوري در جريان رسيدگي خود انصاف و روند معيني را دنبال مي‌كنند. بايد با طرفين با مساوات رفتار كرد و بايد به هر طرف فرصت كامل در جهت معرفي پرونده خود داده شود . طرفين آزادند تا بر آيين دادرسي ‌اي كه ديوان داوري در جريان رسيدگي بايد از آن پيروي كند موافقت كنند. در صورت عدم توافق ديوان داوري مي‌تواند با توجه به مقررات حقوقي به همان روشي كه مناسب مي‌داند رفتار كند.
در نهايت اينكه اصل عدم محلی کردن به طور گسترده‌اي در رسيدگي و آراء داوري بين المللي پذيرفته شده است. قانون نمونه UNCITRAL اين مطلب را مورد تاييد قرار مي‌دهد كه مكان يك داوري بين المللي مي‌تواند به صورت اتفاقي و اغلب به دلايلي جز قانون حاكم در آنجا انتخاب شود و طرفين براي توافق در خصوص مكان انجام داوري آزادند.
قواعد داوري تجاري UNCITRAL بدون شك مي‌تواند از عهده تمامي پرونده‌هاي مربوط به قراردادهاي تجاري از جمله قراردادهاي مربوط به فعاليتهاي فضايي برآيد. مسأله پيش رو اين است كه آيا ما بايد مكانيزمهاي مختلف مربوط به حل و فصل اختلافات ناشي از تجاري سازي فضا را مطابق با حقوق متفاوت عوامل درگير در فعالیتهای فضایی ايجاد كنيم يا مطابق با اقدامات صورت پذیرفته توسط بازيگران مختلف حقوق بين الملل.
4. انتخاب مكانيزمهايي در جهت حل و فصل اختلافات ناشي از فعاليتهاي تجاري فضايي در الگوهاي مختلف مربوط به داوري
دو دسته مكانيزم در جهت حل و فصل اختلافات وجود دارد: به ترتيب ،‌مكانيزمهايي كه توسط حقوق بين الملل عمومی ايجاد شده‌اند و بعد مكانيزمهايي كه توسط حقوق بين الملل خصوصی ايجاد گرديده‌اند. از نقطه نظر حقوقي و عملي، ‌اين دو سيستم هم در ماهيت و هم در ويژگيها، قلمرو و ضمانت اجرا با هم تفاوت دارند. از نقطه نظر حقوقي فعاليتهاي تجاري­اي كه در ماوراء جو توسط دولتها و آژانسهاي دولتي مطابق با اهليت حاكميتي آنها ( اعمال حاكميتي ) مديريت مي‌شود ، تابع صلاحيت حقوق بين الملل است. اگر اقدامات يك دولت به حقوق خصوصي مربوط شود يا داراي ويژگي تجاري باشد ( اعمال تصدي)اين اقدامات نه خود از مصونيت برخوردارند و نه اموال مرتبط با اين اقدامات مصون هستند. مطابق با حقوق بين الملل مصونيتي به اين اقدامات از طرف صلاحيت دادگاه كشوري ديگر اعطا نشده و آنها بايد روشهاي حقوقي يا ديپلماتيك حقوق بين الملل را براي حل و فصل اختلافاتشان به كار برند.
الف. انتخاب مكانيزم حقوق بين الملل براي حل و فصل اختلافات در ماوراء‌جو
در حقوق بين الملل عام قدرت انتخاب وسيعي در خصوص روشهاي مسالمت آميز حل و فصل اختلاف ازجمله سازش ، آيين­های داوري ، رسيدگي توسط ديوان بين المللی دادگستري و يا ديوان بين المللی حقوق فضا آنگونه كه در پيش نويس كنوانسيون انجمن حقوق بين الملل در تايپه مقرر شده وجودی دارد. طرفين حتي مي‌توانند مكانيزمهاي خاصي كه توسط سازمانهاي بين المللي مثل WTO و سيستمهاي خاص منطقه اي حل و فصل تجاري در چارچوب حقوق بين الملل اقتصادي ايجاد شده را مورد استفاده قرار دهند .
ويژگي خاص مكانيزمهاي حل و فصل اختلافات در حقوق بين الملل اين است كه قانون حاكم بر مسأله به طور طبيعي به قواعد حقوق بين الملل عام از جمله معاهدات بين المللي، عرفهاي بين المللي و اصول كلي حقوقی همانگونه كه در بند يك ماده 38 اساسنامه ديوان ذكر شده محدود مي‌شود. استثناءاً قاعده انصاف در صورت توافق طرفين مي‌تواند براي رسيدگي مورد استفاده قرار گيرد.
به موازات روشهاي ديپلماتيك، موسسات بين المللي به نحو فزاينده اي از روشهاي خاص خود براي حل و فصل اختلافات استفاده مي‌كنند. آژانسهاي تخصصي سازمان ملل و سازمانهاي بين الدولي كه همكاري بين المللي را در حوزه‌هاي كاركردي تشويق مي‌كنند، براي حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير اسناد اساسي بين اعضا، از ‌آيين هاي رسيدگي مخصوص به خود برخوردارند. به علاوه برخي سازمانهاي بين الدولي براي رسيدگي به اختلافات بين اعضا مكانيزمهاي خاص خودشان را ايجاد كرده‌اند. من با عقيده ديگر صاحب نظران برجستة، ‌حقوق فضا موافقم كه ما بايد در مكانيزمهاي پيش‌بيني شده در اساسنامه سازمانهاي بين المللي مثل WTO ، ITU ، WMO و IMO در سطح بين المللي و ESA و INTELSAT در سطح منطقه اي تجديد نظر كنيم. بعلاوه ما بايد به اين مكانيزمها دقت كنيم تا ببينيم آيا مي‌توانيم آنها را به ابزارهاي عملي به منظور كمك به حل اختلافات بين دولتهاي عضو در فعاليتهاي فضايي تبديل كنيم يا خير. تمامي اين مكانيزمها بايد در سيستم حل و فصل اختلافات در حقوق بين الملل ادغام شود.
حقوق بين الملل انتخاب را به اراده طرفين و مقررات مذكور در موافقت نامه ميان آنها واگذار كرده است. طرفين فقط به تابعان حقوق بين الملل يعني دولتهاو سازمانهاي بين المللي و به طور استثنايي افراد محدود شده‌اند . يك فرد نمي‌تواند تابع كامل حقوق بين الملل باشد. دولتها ممكن است با افراد و ديگر اشخاص به عنوان كسانيكه مستقيماً از حقوق و تكاليف بين المللي بهره‌مندند رفتار كنند و آنها را تابع حقوق بين الملل به شمار آورند بنابراين دولتها مي توانند به افراد حق دسترسي مستقيم به ديوانهاي بين المللي را اعطا كنند . جالب است بيان شود كه به افراد (و شركتهاي خصوصي و ديگر اشخاص حقوقي) حقوق و تعهدات بيشتري در حقوق بين الملل داده شده است . در اين زمينه به موسسات خصوصي درگير در فعاليتهاي تجاري فضايي فرصتهاي بيشتري براي استفاده از مكانيزمهاي حل و فصل اختلافات در حقوق بين الملل داده شده است.
امروز ديگر حقوق بين الملل فضا فقط به فعاليتهاي دولت در فضا مربوط نمي‌شود. بسياري از اين فعاليتهاي دولت مستقيماً به تنظيم موقعيت ،‌جايگاه،‌و فعاليتهاي افراد مربوط مي‌شود و بسياري ديگر به طور غير مستقيم برافراد تأثير مي‌گذارد. با اين حال حقوق بين الملل فضا در ابتداي امر حقوق بين دولتها بوده است و دولتها هنوز تابع اصلي آن حقوق باقي مانده‌اند ولي اكنون اين وضعيت پس از افزایش و تقويت تجاري سازي فضا توسط موسسات خصوصي در حال تغيير است. به انواع مختلف شركتهاي خصوصي در جهت ايفاي نقشی اصلي در ماوراء جو مزيتهايي اعطا شده است . بنابراين مكانيزمهاي موثر براي حل و فصل اختلافات فضايي در حقوق بين الملل به طور كلي و در حقوق بين الملل فضا به طور خاص مي‌بايست نه تنها توسّط حقوق بين الملل بلكه توسّط حقوق تجارت بين الملل استحكام بخشيده شود.
ب. انتخاب مكانيزم حقوق تجارت بين الملل براي حل و فصل اختلافات در ماوراء‌جو
راه انتخابي دوم دولتها، سازمانهاي بين المللي و موسسات موجود در حقوق بين الملل فضا براي حل و فصل اختلافات، آيين داوري در حقوق تجارت بين الملل است. اين امر مي‌تواند با درج قيد داوري در موافقتنامه ها يا قراردادهای تجاري مربوط به فعاليتهای فضايي همانگونه چنين امري در قراردادهاي معمولي فراملي فروش کالا و خدمات وجود دارد محقق گردد. ممكن است موافقت نامه داوري به صورت جداگانه و متعاقب انعقاد قرارداد اصلي بويژه پس از بروز اختلاف منعقد شود. داوري تجاري داراي يك عنصر قراردادي و يك عنصر قضايي است. عنصر قراردادي آن است كه طرفين توافق مي‌كنند تا اختلاف را به اين روش حقوقي حل و فصل اختلاف(يعني داوري) تسلیم كنند. عنصر قضايي اين است كه داوران كه توسط طرفين انتخاب شده يا مطابق با قرارداد داوري منصوب شده­اند بايد به مواردي كه نزد آنها مطرح مي شود مطابق با مقررات حقوقی رسيدگي كنند. از داوران خواسته مي‌شود تا با روشي بي طرفانه و مستقل، در تلاششان به منظور رسيدن به راه حلي منطقي براي حل و فصل اختلاف عمل كنند. داوران بايد داوري را مطابق با اصول بي‌طرفي، انصاف و عدالت و با توجه به حقوق و تعهدات طرفين ، مفاهيم تجاري مربوطه و شرايط و اوضاع و احوال هر اختلاف از جمله هر گونه رويه تجاري قبلي بين طرفين به انجام برسانند.
صدها و صدها شركت فضايي در كشورهاي مختلف ايجاد شده و قراردادهاي مربوط به فعاليتهاي فضايي و فعاليتهاي اثرگذار در فضا بين شركتهاي فضايي و شركتهاي غير فضايي[2] و همچنين بين شركتهاي فضايي و آژانسهاي فضايي دولتي امضا شده است. اين نهادها بايد براي حل و فصل اختلافات خود بر داوري تجاري بين المللي تكيه كنند. در اينجا قواعد حقوق بين الملل خصوصي و حقوق تجارت بين الملل اعمال می­شود. برخي اوقات داوران مي‌توانند اصول كلي حقوق تجارت ( Lex mercatoria ) را به منظور منطقي بودن آراء داوري به كار برند. آيينهاي داوري حقوق بين الملل خصوصي براي تجار عرصة فضا جذاب تر از آيين هاي داوري حقوق بين الملل خواهد بود چرا كه تجار در معاملات روز مره خود در خصوص فعالیتها و مديريت فضايي با عرفها و رويه هاي تجاري بیشتر آشنا هستند.
نتيجه
توسعه مكانيزمي موثر براي حل و فصل اختلافات ناشي از تجاري سازي فضا موضوع بحث برخي از نويسندگان و موسسات بين المللي بوده است كه دلیل آن افزايش فعاليتها در ماوراء جو توسط بازيگران متفاوت حقوق بين الملل است. دسترسي مستقيم موسسات خصوصي به فعاليتهاي فضايي مشكلات جديدی را در خصوص چگونگي تقويت سيستمهاي موجود حل و فصل اختلافات يا چگونگي ايجاد این سيستمها ايجاد كرده است .
مكانيزمهاي كنوني حقوق بين الملل در خصوص حل و فصل اختلافات مي‌تواند از عهده حل برخي از اختلافات مربوط به حقوق فضا بويژه اختلافات بين دولتها و اختلافات بين دولتها و سازمانهاي بين المللي برآيد. با اين حال سيستم كنوني به منظور حل موثر اختلافات قراردادي در فعاليتهاي فضايي بين دولتها و موسسات خصوصي و بين بازيگران بخش خصوصي ناتوان است.
پيش نويس نهايي كنوانسيون تجديد نظر شده 1998 تايپه در خصوص حل و فصل اختلافات مربوط به فعاليتهاي فضايي مي‌تواند سندي موثر براي توجه بيشتر در خصوص اين مطلب باشد كه آيا ما بايد مكانيزمي مستقل براي حل و فصل اختلافات جداي از مكانيزمهاي سنتي كنوني حقوق بين الملل ايجاد كنيم يا خير.
گردهمايي فني سومين كنفرانس ملل متحد در خصوص کاوش و بهره ­برداری از فضا در سال 1999 توصيه می­كند كه كميته ملل متحد در خصوص استفاده هاي صلح آميز از ماوراء‌جو (copuos ) و دفتر ملل متحد در خصوص امور مربوطه به ماوراء جو ( unoosa ) بايد هماهنگي خود با ديگر سازمانهاي بين المللي مربوطه بويژه ITU ، WTO ،WIPO و همچنين UNCITRAL را تقويت كنند. همچنين از آنها خواسته شده تا بررسيهايي را در خصوص توسعه سيستمهاي موثر حل و فصل اختلافات حقوقي ناشي از تجاري سازي فضا آغاز كنند.
به عنوان يك راه حل جايگزيني جالب است كه بيان شود در صورت توافق طرفین حقوق و تكاليف قراردادي نيز مي‌توانند توسط مكانيزمهاي ايجاد شده توسط حقوق تجارت بين الملل حل و فصل شوند. به منظور حل و فصل مسائل مربوط به شمار فزاينده فعاليتهاي تجاري غير دولتي در ماوراء جو، داوري بهترين رويكرد به منظور حل و فصل اختلافات ناشي از فعاليتهاي تجاري فضايي بين المللي است .
نتيجه نهايي اينكه حقوق بين الملل فضا در نتيجه تجاري سازي وارد برهة جديدي از تاريخ شده و اين پديده در آينده اي نزديك پديده غالب و برتر خواهد بود. هم حقوق بين الملل و هم حقوق بين الملل فضا بايد خود را با جامعه بين المللی در حال تغيير در رابطه با فعاليتهاي فضايي منطبق و هماهنگ كنند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*