چهار شنبه , 3 ژوئن 2020
خانه | بازتاب | تحولات اخير در اصل تفكيك بين رزمندگان و غيررزمندگان در حقوق مخاصمات مسلحانه
تحولات اخير در اصل تفكيك بين رزمندگان و غيررزمندگان در حقوق مخاصمات مسلحانه

تحولات اخير در اصل تفكيك بين رزمندگان و غيررزمندگان در حقوق مخاصمات مسلحانه

مخاصمات مسلحانه، همواره پيامدهاي شومي را براي جوامع بشري به ارمغان آورده اند. يكي از شوم­ترين اين پيامد ها ازدست رفتن جان انسان هاي بي شمار در پي بروز هر مخاصمه مسلحانه مي­باشد. مسئله اي كه تا چند قرن اخير همواره با بي توجهي جوامع گوناگون مواجه بوده است.
در حقيقت، تنها در دو قرن گذشته بوده كه دولت ها به سبب رشد تمدن و مطرح گرديدن لزوم حراست از تماميت جسمي و رواني انسان به عنوان يكي از والاترين ارزش هاي مشترك جوامع بشري، به ضرورت حفظ جان انسان­ها در مخاصمات مسلحانه علاقه جدي نشان داده اند. شكلـ گيري حقوقي با عنوان حقوق بشر دوستانه را نيز بايد ما حصل همين توجه دانست كه اولين تجلي آن تدوين و تصويب كنوانسيون صليب سرخ در سال 1864 با موضوع بهبود زخميان نيروهاي مسلح مي­باشد. این کنوانسیون پس از آن با كنوانسيون هاي بين المللي ديگري، از جمله مقررات 1899 و 1907 لاهه، كنوانسيون هاي چهار گانه 1949 ژنو و پروتكل هاي اول و دوم الحاقي 1977 به اين كنوانسيون ها تكميل گرديده است.
اما گذشته از اين تلاش عمومي براي كاهش خسارات جاني و مالي مخاصمات مسلحانه ، از آن جا كه همواره بخش بزرگي از تلفات جنگ ها، غير نظاميان بي گناه مي­باشند، ضرورت تلاش براي كاهش آثار شوم مخاصمات بر جان و مال اين دسته از افراد و مصون نگاه داشتن ايشان از حملات نظامي، نيز به صورت ويژه مورد توجه واقع شد.
ثمره اين تلاش ها، مطرح شدن اصلي با عنوان اصل تفكيك رزمندگان و غير نظاميان در مخاصمات مسلحانه مي باشد كه به موجب آن و با هدف حراست از غير نظاميان در جريان مخاصمات، طرفين متخاصم موظف به محدود نمودن عمليات نظامي خود به نيروها و اهداف نظامي طرف مفابل و خودداري از انجام هر گونه حمله اي به غيرنظاميان مي باشند .
اقدام دولت ايالات متحده امريكا درتصويب قانوني موسوم به قانون ليبر در سال 1864 كه ارتش آن كشور را ملزم به خودداري از حمله به اتباع غير نظامي دشمن در جنگ داخلي اين كشور مي نمود را بايد اولين تجلي اصل تفكيك رزمندگان وغير نظاميان در مخاصمات مسلحانه دانست، كه پس از آن با مقررات ديگري مورد تاكيد دولت هاي مختلف قرار گرفته است. از جمله اين مقررات مي توان به ماده 22 مقررات 1907 لاهه در رابطه با ممنوعيت گلوله باران شهرها و روستاها و مناطق مسكوني بي دفاع ، ماده 3 مشترك كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو 1949 در مورد ممنوعيت حمله به افرادي كه مشاركت فعالي در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي ندارند، ماده 48 پروتكل اول الحاقي (كه صريحا به اصل تفكيك رزمندگان و غير رزمندگان اشاره كرده و طرفين متخاصم را موظف به تفكيك بين رزمندگان و غير نظاميان ،اهداف نظامي و غير نظامي و محدود نمودن حملات به اهداف نظامي نموده است)، بند سوم ماده 51 همان پروتكل، بند سوم ماده 4 پروتكل دوم الحاقي و ماده 13 همان پروتكل اشاره نمود .
امروزه پس از گذشت يك قرن و نيم از مطرح شدن اصل تفكيك رزمندگان و غيرنظاميان ، اين اصل به چنان جايگاهي دست يافته كه ديوان بين المللي دادگستري در نظريه مشورتي 1996 خود در رابطه با سلاح هاي هسته ايي، حكم به آمره بودن اين اصل داده است .
اما اين جايگاه والاي اصل تفكيك، امروزه با ظهور پديده هايي نو در عرصه مخاصمات مسلحانه با چالش هايي مواجه گرديده است. در حقيقت گسترش بي سابقه جنگ هاي نامتقارن، مخاصمات مسلحانه غير بين المللي و فعاليت هاي شركت هاي خصوصي نظامي از یک سو و بکارگیری سلاح های هسته ای و مهمات خوشه ای، سبب آن شده تا مفهوم سنتي اصل تفكيك رزمندگان (به معني افرادي كه از حق مشاركت در مخاصمات برخوردار هستند) و غير نظاميان (افرادي كه ازحق مشاركت درمخاصمه محروم بوده و در آن شركت نمي كنند و بنابراين مصون از هر حمله اي مي باشند) در چنين وضعيت هايي ناكارا و ناكافي به نظر رسد.
نابرابري شديد قوا در بين طرفين جنگ هايي كه با عنوان نامتقارن از آنها ياد مي گردد، موجب گرديده تا طرف ضعيف تر يا به مردمي كردن جنگ كه بخش هاي بزرگي از جامعه را درگير مخاصمه خواهد نمود ، روي آورده و يا متوسل به روش هاي تروريستي گردد. این چنین وضعیتی، به معناي حمله به غير نظاميان و سو استفاده از چتر حمايتي حقوق بشر دوستانه براي ايشان، با هدف در امان ماندن از حملات طرف ديگر متخاصم خواهد بود.
استفاده از گونه ديگر جنگ هاي نامتقارن، يعني جنگ هاي اطلاعات نيز به سبب نياز به برخورداري از تكنولوژي هاي پيشرفته، طرف استفاده كننده را ناگزير به بكارگيري كارشناسان غيرنظامي عرصه اطلاعات، خواهد نمود .
از سوي ديگر، بايد به مخاصمات مسلحانه غير بين المللي اشاره نمود كه در آن ها به سبب عدم تمايل دولت ها در اعطاي وضعيت رزمندگي به نيروي هاي شورشي و مخالف، اصل تفكيك به گونه­اي ناقص اجرا مي گردد. از این رو، در اين مخاصمات صرفا صحبت از تفكيك بين مشاركت كنندگان مستقيم درمخاصمه از ديگر افراد مي باشد، بدون انكه اشاره اي به رزمنده بودن ايشان شده باشد. بديهي است عدم وجود وضعيت رزمندگي براي شورشيان، آن ها را تبديل به غير نظامياني خواهد نمود كه بر عليه دولت متبوع خويش شوريده اند.
در نهايت بايد به موج خصوصي سازي فعاليت­هاي نظامي در دو دهه اخير اشاره نمود. فعاليت­هايي كه در بسياري مواقع، نقشي مستقيم در مخاصمات مسلحانه ايفا نموده و در گذشته منحصرا توسط نيروهاي مسلح طرفين متخاصم انجام مي گرديدند. واگذاري اين فعاليت ها به شركت هاي خصوصي را بايد مترادف با ورود خيل عظيمي از كارمندان غير نظامي اين شركت ها به عرصه مخاصمات محسوب نمود.
همان گونه که آشکار می باشد در تمامی موارد فوق الذکر، شاهد ورود غير نظاميان بسياري به مخاصمات هستيم كه علي رغم حفظ وضعيت غير نظامي خود، داراي آنچنان نقش موثري در مخاصمه و به نفع يكي از طرفين متخاصم هستند كه ناديده گرفتن آنان براي ديگر طرف متخاصم و تلقي ايشان به عنوان غير نظامي در مفهوم كلاسيك غيرممكن مي باشد. البته فرض مشاركت غير نظاميان در مخاصمات مسلحانه، از مدت ها پيش در حقوق بشر دوستانه مطرح بوده است و حاصل آن بحث مشاركت مستقيم در مخاصمات مسلحانه مي­باشد.
بر مبناي اين مبحث، غير نظاميان در مواردي كه به صورت مستقيم در مخاصمات مسلحانه شركت نمايند، با وجود حفظ وضعيت غير نظامي خويش در طول مدت مشاركت خود در مخاصمه­، مصونيت خود ازحمله را از دست داده و مي توان ايشان را همانند رزمندگان هدف حمله قرارداد.
بحث مشاركت مستقيم در مخاصمات با هدف تسهيل اجراي اصل تفكيك در وضعيت هايي كه طرفين متخاصم با ورود غير نظاميان به ميادين جنگ روبرو مي گردند، طراحي شده است. بنابراین وضعيت غير نظاميان مشمول وضعيت هاي ذكر شده درسطور پيشين را نيز، بايد درچارچوب همين مبحث بررسي نمود .
اما مشكل اساسي آن جاست كه تلقي نمودن فعاليت هاي غيرنظاميان مشمول وضعيت هاي فوق الذكر به عنوان مشاركت مستقيم درمخاصمات ، كمك چنداني به اجراي اصل تفكيك در چنين وضعيت هايي نخواهد نمود. زيرا بحث مشاركت مستقيم نيز، خود داراي ابهام مي باشد.
در واقع ابهامات موجود در رابطه با مبحث مشاركت مستقيم را مي توان از دو جنبه بررسي نمود.
ازجنبه نخست بايد گفت كه حقوق بشر دوستانه تاكنون در رابطه با اينكه چه اعمالي را مي­توان مشاركت مستقيم دانست، سكوت كرده است. گذشته از آن، طول محدوده زمانی مشاركت مستقيم (كه پايان يافتن آن به معناي مصونيت مجدد فرد غيرنظامي مي باشد) ،نیز نامشخص مانده است.
حقوق بشر دوستانه تاكنون تلاش هاي گوناگوني براي ابهام زدايي از مفهوم مشاركت مستقيم صورت داده است.
از آن جمله، اقدامات كميته بين المللي صليب سرخ در برگزاري كنفرانس هاي چندگانه ايي از سال 2003 تا 2008، با حضور صاحب نظران اين عرصه مي باشد كه نهايتاً منجر به تهيه كتاب راهنمايي در زمينه تعريف مفهوم مشاركت مستقيم گرديد.
علي رغم تلاش هاي اين چنيني، اجراي عملي اصل تفكيك در وضعيت هاي مخاصمات نامتقارن، مخاصمات مسلحانه غير بين المللي و مخاصماتي را كه در آنها شركت هاي خصوصي نظامي مشاركت دارند را بايد همچنان دچار ابهام دانست. زيرا تلاش هاي صورت گرفته در زمينه ابهام زدايي از مشاركت مستقيم تاكنون صرفا جنبه آكادميك داشته و تا زماني كه به صورت قواعد عرفي يا معاهده­اي در نيامده اند، آنها را بايد فاقد آثار الزام آور براي طرفين درگير در مخاصمات مسلحانه محسوب نمود .
بنابراين به نظر مي رسد تا زمان تدوين چنين قواعد الزام آوري، كماكان اجراي اصل تفكيك با مشكل روبرو خواهد بود، زيرا با ورود غيرنظامياني به عرصه مخاصمه روبرو هستيم كه از يك سو طبق مفهوم كلاسيك اصل تفكيك تحت حمايت و مصون از هر حمله اي هستند، از سوي ديگر راهكار مشخصي هم براي تعيين مستقيم بودن مشاركت ايشان در مخاصمه در دست نيست تا بتوان اعمال آن ها را به طور قطع از مصاديق مشاركت مستقيم در مخاصمه تلقي نمود.
همان طور كه گفتيم حضورغيرنظاميان درمخاصمات مسلحانه، تنها مسئله ای نیست که اجرای اصل تفکیک را به چالش می طلبد. پیشرفت های علمی نوین بشر، طرفین درگیر در مخاصمات مسلحانه امروزین را مجهز به سلا ح هایی کرده که در قیاس با سلاح های دوران پیش از خود، بسیار قدرتمندتر و به تبع آن دارای آثار تخریبی بیشتری نیزهستند. این سلاح های نوین، به سبب قدرت بالای خود، در صورت بکارگیری علیه دشمن، بسیار بیش از سلاح های دوران قبل از خویش موجب تضعیف دشمن می گردند. اما از طرف دیگر، همین قدرت زیاد، موجب پایین آمدن قدرت تفکیک این سلاح ها نیز می گردد و این در حالی است که حقوق بشر دوستانه، اساسا به هنگامی استفاده از یک سلاح را مجاز می داند که چنین سلاحی بتواند بین رزمندگان و غیر نظامیان و اهداف نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل شود. این مسئله در دو دسته از این سلاح ها، سلاح هسته ای و مهمات خوشه ای بیش از دیگرانواع سلاح های مدرن، نمود دارد.
در حقیقت، سلاح های هسته ای را باید قدرتمند ترین سلاحی دانست که تاکنون توسط بشر در مخاصمات بکار گرفته شده است. قدرت تخریب این سلاح به گونه ای است که در صورت بکارگیری آن علیه یک هدف نظامی، نه تنها این هدف را، بلکه تمامی اهداف مجاور آن را(اعم از نظامی یا غیر نظامی ) نیز تا کیلومترها دورتر، به طور کامل نابود می کند. هرچند این قدرت عظیم، سلاح هسته ای را به یکی از مطلوب ترین سلاح ها برای دولت ها تبدیل نموده است، به گونه ای که صرف دارا بودن و نه استفاده از آن در زمان بروز مخاصمه و حتی در زمان صلح نیز (به دلیل تاثیرات باز دارنده سلاح هسته ای برای دیگربازیگران عرصه بین المللی)، وسوسه انگیز می باشد. اما در کنار این امتیازات سلاح هسته ای، باید توجه داشت که سلاح هسته ای بسیار بیش ازدیگر سلاح های جدید، اصل تفکیک را نقض می نماید. قدرت تخریبی این سلاح به حدی می باشد که اساسا بکارگیری آن بر علیه یک هدف صرفا نظامی نیز، به معنی تخریب و آسیب رسانی به تمامی اهداف مجاور تا مسافت بسیار زیاد و برای مدت های مدید می باشد.
به عبارت بهتر، اصولا به هنگام بکارگیری سلاح هسته ای، صحبت از رعایت تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی و همچنین اصول ضرورت و تناسب به عنوان قواعد مکمل اصل تفکیک، بی معنی می باشد.
علی رغم این اثرات منفی کاربرد سلاح هسته ای بر اصل تفکیک، به نظر می رسد که از نظرجامعه بین المللی تنها زمانی کاربرد این سلاح ممنوع می باشد که این استفاده، ناقض منع توسل به زور مقرر دربند چهار از ماده 2 منشورملل متحد باشد. این نتیجه گیری به معنای آن خواهد بود که در صورت توسل به این سلاح در حالت دفاع مشروع (که یکی از استثنائات قاعده منع توسل به زور می باشد )، نمی توان چنین استفاده ای را ممنوع دانست. حتی دیوان بین المللی دادگستری نیز در رای مشورتی «مشروعیت کاربرد یا تهدید به کاربرد سلاح های هسته ای»، علی رغم آنکه نقض اصل تفکیک را توسط سلاح هسته ای تایید می کند، بکارگیری این سلاح در موارد حاد دفاع مشروع را منع نکرده است. بنابراین به نظر می رسد که امروزه و علی رغم آشکار بودن نقض اصل تفکیک توسط سلاح های هسته ای، هیچ منعی را در مورد استفاده از آن در دفاع مشروع وجود نداشته باشد که این مسئله ، نتیجه ای جز ایجاد ابهام در اجرای تفکیک در این وضعیت ها در بر نخواهد داشت.
دیگر سلاح پر طرفدار دوران مدرن، مهمات خوشه ای می باشد. این سلاح نیز به دلیل ماهیت خویش، یکی از موثرترین و مطلوب ترین سلا ح های بکار رفته درمخاصمات عصر حاضر محسوب می گردد. قابلیت تقسیم مهمات خوشه ای به قطعات کوچکتر انفجاری و در نتیجه پراکنده شدن این قطعات در مقیاسی وسیع تر از مهمات معمولی، توانایی تخریبی گسترده ای را به این سلاح داده است. اما همین قابلیت، میزان نقض اصل تفکیک توسط این سلاح را نیز به صورت مهلکی بالا برده است. زیرا پراکندگی قطعات انفجاری تشکیل دهنده مهمات خوشه ای در منطقه ای وسیع، حتی اگر نیت از بکارگیری آن مورد اصابت قراردادن هدفی نظامی باشد، دقت این سلاح را پایین می آورد.
بنابراین، در صورت مجاورت اهداف غیر نظامی با هدف مذکور، مهمات خوشه ای به طور قطع به این اهداف نیز آسیب شدید وارد خواهد نمود. گذشته از آن، تجربه نشان داده که در بسیاری موارد، قطعات منفجر نشده این سلاح که در مقیاس وسیعی پراکنده شده اند، در دوران پس از جنگ و بازگشت غیر نظامیان به منطقه، هم چنان عامل نقض اصل تفکیک و قربانی کننده غیر نظامیان خواهند بود.
متاسفانه در رابطه با این سلاح نیز تاکنون، نه تنها هیچ منع کامل و گسترده ای به وجود نیامده ، بلکه معدود اقدامات صورت گرفته برای ممنوعیت استفاده از آنها هم (از قبیل کنوانسیون راجع به مهمات خوشه ای )، مورد استقبال بین المللی چندانی قرار نگرفته است. این وضعیت به معنای آزاد بودن طرفین مخاصمات مسلحانه در بکارگیری این مهمات و در نتیجه در معرض خطر قرارگرفتن وضعیت رعایت اصل تفکیک در چنین مخاصماتی خواهد بود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*