سه شنبه , 18 ژوئن 2019
خانه | بایگانی برچسب ها : مهدی مقسومی حقوقدان پژوهشگر (برگ 4)

بایگانی برچسب ها : مهدی مقسومی حقوقدان پژوهشگر

international law 6th edition

international law 6th edition Malcolm Shaw’s engaging and authoritative International Law has become the definitive textbook for instructors and students alike, in this increasingly popular field of academic study. The hallmark writing style provides a stimulating account, motivating students to explore the subject more fully, while maintaining detail and academic rigour. The analysis integrated in the textbook challenges students to develop critical thinking skills. The sixth edition is comprehensively updated throughout and is carefully constructed to reflect current teaching trends and course coverage. The International Court of Justice is now examined in a separate dedicated chapter and there is a new chapter on international criminal law. The detailed references and reliable, consistent commentary which distinguished previous editions remain, making this essential reading for all students of international law whether they be at undergraduate level, postgraduate level or professional lawyers. malcolm n. shaw, qc is the Sir Robert Jennings Professor of International Law at the University of Leicester. One of the world’s leading international lawyers, he has been awarded the decoration of ‘Officier de l’Ordre de la Valeur’ by the Republic of Cameroon. He is a member of the AdvisoryCouncil of the British Institute of International andComparative Law and a founding member of the Curatorium, Xiamen Academy of International Law. ادامه مطلب »

یکصد جلوه حقوق بین الملل در زندگی

100 Ways Booklet یکصد جلوه حقوق بین الملل در زندگی حقوق بین الملل، حقوق حاکم بر جامعه جهانی است، جامعه ای که در آن نقش آفرینان متعدد و متنوعی حضور دارند، از دولتها گرفته تا افراد انسانی، در حقیقت در زمانی نه چندان دور، حقوق بین الملل مجموعه مقررات حاکم بر جنگ های میان دولتها قلمداد میشد اما امروز این وضعیت کاملا دگرگون شده است. در دهکده جانی فعلی، حقوق بین الملل کم و بیش در تمام جنبه های زیست اجتماعی رسوخ کرده است. کتاب یکصد جلوه حقوق بین الملل در زندگی که توسط انجمن آمریکایی حقوق بین الملل تالیف شده است، به حق در یک معنا فراگیری حقوق بین الملل نسبت به تمام جنبه های حیات اجتماعی را به تصویر کشیده است. ادامه مطلب »

عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین المللی با تشخیص اهمیّت روز افزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسیله ای برای توسعة همکاری مسالمت آمیز بین ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعی وسیسم حکومتی آنها، با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است، ادامه مطلب »

كنوانسيون اروپایی حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اصلاح‌شده بر اساس پروتكل شماره ١١

متن كنوانسيون بر اساس پروتكل شماره ٣(ETS NO.45)كه در تاريخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به مرحله‌ی اجرا درآمده و پروتكل شماره ٥(ETS NO.55) اجرا شده در تاريخ ٢٠ دسامبر ١٩٧١ و پروتكلشماره ٨ (ETS NO.118)اجرا شده در تاريخ اول ژانويه ١٩٩٠ و متن پروتكل شماره ٢(ETS NO.44)كه بر اساس ماده ٥، پاراگراف ٣ سند مذكور از زمان اجراي كنوانسيون در تاريخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به عنوان جزء لاينفك كنوانسيون شناخته شده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. ادامه مطلب »

متن ترجمه قطعنامه 1996/31 در خصوص مقام مشورتی

قطعنامه‌ ١٩٩٦/٣١ مصوب‌ نشست‌ عمومی‌ ٤٩ (٢٥ ژوئیه‌ ١٩٩٦) ترجمه سعید نوری نشاط رابطه‌ مشورتی‌ میان‌ ملل‌ متحد و سازمانهای‌ غیردولتی‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌، با عنایت‌ به‌ ماده‌ ٧١ منشور ملل‌ متحد، و نیز با در نظر گرفتن‌ قطعنامه‌ ١٩٩٣/٨٠ مورخ‌ ٣٠ ژوئیه‌ ١٩٩٣ که‌ در آن‌ درخواست‌ تجدیدنظر کلی‌ در زمینة‌ ترتیبات‌ مشورتی‌ با سازمانهای‌ غیردولتی‌جهت‌ روزآمد کردن‌ قطعنامه‌ ١٢٩٦ مورخ‌ ٢٣ می‌ ١٩٦٨، و نیز ایجاد انسجام‌ در مقررات‌ حاکم‌ بر مشارکت‌ سازمانهای‌ غیردولتی‌ در اجلاسهای‌ بین‌المللی‌ که‌ از سوی‌ ملل‌ متحد برگزار می‌شوند، و نیز بررسی‌ طرق‌ و ابزارهای‌ بهبود ترتیبات‌ عملی‌ برای‌ کار کمیتة‌ سازمانهای‌ غیردولتی‌ و بخش‌سازمانهای‌ غیردولتی‌ دبیرخانه‌ شده‌ بود، همچنین‌ با توجه‌ به‌ تصمیم‌ شماره‌ ١٩٩٥/٣٠٤ مورخ‌ ٢٦ ژوئیه‌ ١٩٩٥ شورا، با تأیید ضرورت‌ مد نظر قرار دان‌ تنوع‌ کامل‌ سازمانهای‌ غیردولتی‌ در سطوح‌ ملی‌، منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌، با اذعان‌ به‌ تخصص‌ سازمانهای‌ غیردولتی‌ و ظرفیت‌ آنها در حمایت‌ از کار ملل‌ متحد، با مد نظر قرار دادن‌ تغییرات‌ ایجاد شده‌ در بخش‌ غیردولتی‌، از قبیل‌ ظهور تعداد متنابهی‌ از سازمانهای‌ ملی‌ و منطقه‌ای‌، و با درخواست‌ از نهادهای‌ حاکم‌ سازمانهای‌ مربوطه‌، نهادها و کارگزاریهای‌ تخصصی‌ نظام‌ ملل‌ متحد برای‌ بررسی‌ اصول‌ و رویه‌های‌ مربوط‌ به‌ مشورت‌آنان‌ با سازمانهای‌ غیردولتی‌ و در صورت‌ اقتضاء، اقدام‌ برای‌ ارتقای‌ انسجام‌ در پرتو مفاد قطعنامة‌ حاضر، صورت‌ جدید ترتیبات‌ مطروحه‌ در قطعنامه‌ ١٢٩٦ شورا مورخ‌ ٢٣ ماه‌ می‌ ١٩٦٨ را که‌ در ذیل‌ می‌آید تصویب‌ می‌کند: ترتیبات‌ مشورتی‌ با سازمانهای‌ غیردولتی‌ قسمت‌ اول‌ اصولی‌ که‌ باید در ایجاد روابط‌ مشورتی‌ به‌ کار رود اصول‌ ذیل‌ باید در ایجاد روابط‌ مشورتی‌ با سازمانهای‌ غیردولتی‌ به‌ کار گرفته‌ شوند: 1. سازمان‌ باید در ارتباط‌ با موضوعات‌ مطروحه‌ در حوزة‌ صلاحیت‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و نهادی‌ فرعی‌ آن‌ فعالیت‌ داشته‌ باشد. ٢. اهداف‌ و منویات‌ سازمان‌ باید با روح‌، اهداف‌ و اصول‌ منشور ملل‌ متحد تطابق‌ داشته‌ باشند. ٣. سازمان‌ باید تعهد کند که‌ از کار ملل‌ متحد حمایت‌ خواهد کرد و دانش‌ مربوط‌ به‌ اصول‌ و فعالیتهای‌ ملل‌ متحد را هماهنگ‌ با اهداف‌، منویات‌، ماهیت‌ ودامنة‌ صلاحیت‌ و فعالیتهای‌ خود ارتقا خواهد بخشید. ٤. واژة‌ «سازمان‌» جهت‌ اشاره‌ به‌ سازمانهای‌ غیردولتی‌ در سطوح‌ ملی‌، زیرمنطقه‌ای‌، منطقه‌ای‌ یا بین‌المللی‌ به‌ کار می‌رود مگر این‌ که‌ به‌وضوح‌ به‌ گونه‌ای‌دیگر مطرح‌ شود. ٥. روابط‌ مشورتی‌ را می‌توان‌ با سازمانهای‌ بین‌المللی‌، منطقه‌ای‌، زیرمنطقه‌ای‌، منطقه‌ای‌ و ملی‌، مطابق‌ با منشور ملل‌ متحد، و اصول‌ و معیارهای‌ مطرح‌شده‌ در این‌ قطعنامه‌ برقرار نمود. کمیته‌، در بررسی‌ تقاضاهای‌ مقام‌ مشورتی‌، باید تا حد امکان‌ مشارکت‌ سازمانهای‌ غیردولتی‌ را از تمام‌ مناطق‌ جهان‌، وبه‌خصوص‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، تضمین‌ نماید، تا در امر دست‌یابی‌ به‌ همکاری‌ عادلانه‌، متوازن‌، مؤثر و اصیل‌ سازمانهای‌ غیردولتی‌ از تمام‌ نواحی‌و مناطق‌ جهان‌ کمک‌ کند. همچنین‌ کمیته‌ باید توجه‌ خاصی‌ به‌ آن‌ دسته‌ از سازمانهای‌ غیردولتی‌ داشته‌ باشد که‌ تخصص‌ یا تجربة‌ خاصی‌ دارند و شورامایل‌ به‌ استفاده‌ از تخصص‌ با تجربه‌ آنها می‌باشد. ٦. مشارکت‌ بیشتر سازمانهای‌ غیردولتی‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ در اجلاسهای‌ بین‌المللی‌ که‌ توسط‌ ملل‌ متحد برگزار می‌شود باید تشویق‌ گردد. ٧. شرکت‌ بیشتر سازمانهای‌ غیردولتی‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ باید تشویق‌ شود. ٨. درخواست‌ سازمانهای‌ منطقه‌ای‌، زیرمنطقه‌ای‌ و ملی‌ شامل‌ سازمانهایی‌ که‌ به‌ یک‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ دارای‌ مقام‌ مشورتی‌ ملحق‌ شده‌اند به‌ شرطی‌ که‌بتوانند ثابت‌ نمایند که‌ برنامة‌ کاری‌ آنان‌ در ارتباط‌ مستقیم‌ با اهداف‌ و منویات‌ ملل‌ متحد است‌، قابل‌پذیرش‌ است‌، و در مورد سازمانهای‌ ملی‌ نیز این‌پذیرش‌ ممکن‌ است‌ بعد از مشورت‌ با دولت‌ عضو مورد نظر صورت‌ پذیرد. در صورتی‌ که‌ دولت‌ عضو مربوطه‌ نظراتی‌ در این‌ خصوص‌ داشت‌، این‌ نظرات‌باید به‌ سازمان‌ غیردولتی‌ درخواست‌کننده‌ منعکس‌ شود که‌ آن‌ سازمان‌ به‌ نوبة‌ خود فرصت‌ خواهد داشت‌ تا از طریق‌ کمیتة‌ سازمانهای‌ غیردولتی‌ نسبت‌به‌ ارایة‌ پاسخهای‌ مناسب‌ در قبال‌ نظرات‌ مطروحه‌ اقدام‌ نماید. ٩. سازمان‌ باید دارای‌ جایگاه‌ شناخته‌شده‌ای‌ در حوزه‌ خاص‌ صلاحیت‌ خود، یا دارای‌ یک‌ ویژگی‌ معرف‌ باشد. در صورتی‌ که‌ چند سازمان‌ با اهداف‌، منافع‌و نظرات‌ اساسی‌ مشابه‌ در یک‌ زمینه‌ خاص‌ وجود داشته‌ باشد، به‌ منظور مشاوره‌ با شورا یک‌ کمیته‌ یا یک‌ نهاد مشترک‌ تشکیل‌ دهند و آن‌ کمیته‌ یا نهادمجاز شود تا چنین‌ مشاوره‌ای‌ برای‌ آن‌ گروه‌ به‌ طور کلی‌ انجام‌ دهد. ١٠. سازمان‌ باید دارای‌ یک‌ ادارة‌ مرکزی‌ معین‌ با یک‌ مقام‌ اجرایی‌ باشد. سازمان‌ باید دارای‌ یک‌ اساسنامه‌ که‌ به‌ صورت‌ دمکراتیک‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌باشد، بوده‌ و یک‌ نسخه‌ از آن‌ نزد دبیر کل‌ ملل‌ متحد به‌ ودیعه‌ گذاشته‌ می‌شود و در این‌ اساسنامه‌ باید تعیین‌ سیاست‌ به‌ وسیلة‌ یک‌ کنگره‌، کنفرانس‌ یانهاد نمایندگی‌ دیگر را در نظر گرفته‌ شده‌ باشد و وجود یک‌ ارگان‌ اجرایی‌ مسئول‌ در قبال‌ نهاد سیاست‌گذاری‌ را پیش‌بینی‌ کرده‌ باشد. ادامه مطلب »

حقوق بين‌الملل و مذهب: ماده 18 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي

تحليلي که در اين گفتار در رابطه با حق آزادي مذهب در ماده 18 ميثاق حقوق مدني و سياسي ارائه شد، نشان مي‌دهد که مولفه‌هاي دقيق اين ماده، کاملاً روشن نيستند و در خصوص آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد. اين امر تا حدود زيادي به دليل فقدان تحليل دقيق عناصر خاص اين ماده توسط کميته حقوق بشر، خصوصاً در آرايي که بر اساس اعلامات واصله به آن صادر کرده است مي‌باشد. با اين حال مي‌توان اظهار داشت که کميته حقوق بشر در تفسير اين ماده و خصوصاً در رابطه با معناي مذهب، اينکه اظهار مذهب چيست و محدوديت‌هاي موجه وارد بر آن کدامند، رهيافتي نسبتاً مضيق اتخاذ نموده است. مي‌توان گفت که اين رهيافت مضيق، با عبارات خود ماده 18 تطابق ندارد. ادامه مطلب »

ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی

نتیجه گیری کلی می توانیم عنوان نمائیم که دیوان کیفری بین المللی چون به عنوان یک نمود عینی از توافقات مشترک دولتها در عرصه ی حقوق بین الملل است، از ضمانت اجراهایی به مفهوم حقوق بین المللی كه بیشتر بر اساس رضایت متقابل و همکاری و توافقات مشترک میان کشورها اعم از عضو و غیر عضو است، برخوردار می باشد که هر چند لازم است اما کافی و موثر نیست و این به دلیل ماهیت حقوق بین الملل می باشد ادامه مطلب »

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

عضای کنوانسیون 1982 می توانند به هنگام امضای کنوانسیون و یا بعد ازآن ، اعلام کنند که یکی یا همه روش های مندرج در ماده 287 را درباره یک نوع یا کلیه انواع سه گانه اختلافات نمی پذیرند ( ماده 298) . دونوع از اینها ، یعنی اختلافات مربوط به فعالیت های نظامی و اختلافات مربوط به مواردی که شورای امنیت مشغول انجام وظایف خود است ، به منظور احترام به حق حاکمیت دولت ها ونیز روش های حل اختلافات بین المللی جزء استثناهای اختیار ی قرار گرفته اند . در اینگونه موارد دولتها فقط دارای تعهدات عمومی برای حصول راه حل های مسالمت آمیزحل اختلافات مورد توافق طرفین ذیربط هستند . ادامه مطلب »

همزيستي مسالمت آميز از ديدگاه اسلام

ز مجموع مباحثي که ارائه شد مي توان اينگونه نتيجه گرفت که همزيستي مسالمت آميز چيزي بيشتر از حالت صلح است چرا که ممکن است کشورها درصلح باشند ولي ساير شرايط که لازمه ي همزيستي مسالمت آميز است از جمله همکاري و تعاون را نداشته باشند. در هر حال مي توان براي همزيستي مسالمت آميز چهار مرحله قائل شد: صلح، تعاون (همکاري)، اتحاد و وحدت مرحله پس از صلح مرحله تعاون و همکاري است که امروزه به ويژه در سازمانهاي بين المللي يک وجه خود رانشان مي دهد و نمونه ي بارز آن سازمان ملل است. کشورهاي مسلمان نيز به نظر مي رسد با تشکيل سازمان کنفرانس اسلامي در اين مرحله به سر مي برند. مرحله بعد مرحله ي اتحاد است که کشورهاي اروپايي با تشکيل اتحاديه ي اروپا خواهان دستيابي به آن هستند ولي هنوز مرحله چهارم يعني وحدت محقق نشده است. ديدگاه اسلام براي مسلمانان و کشورهاي اسلامي همان وحدت با يکديگر است و با کشورهاي غير اسلامي تعاون و همکاري يعني اسلام درخصوص رفتار با کشورهاي غير اسلامي يک مرحله فراتر از صلح رفته و خواهان همکاري و تعاون با آنهاست. در مجموع بايد پذيرفت که اسلام دين صلح و َآشتي وهمزيستي مسالمت آميز است و جنگ و جهاد حالت استثنائي دارد و نيازمند وجود دليلي موجه است. ادامه مطلب »