دوشنبه , 9 دسامبر 2019
خانه | بایگانی برچسب ها : حقوق (برگ 5)

بایگانی برچسب ها : حقوق

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

عضای کنوانسیون 1982 می توانند به هنگام امضای کنوانسیون و یا بعد ازآن ، اعلام کنند که یکی یا همه روش های مندرج در ماده 287 را درباره یک نوع یا کلیه انواع سه گانه اختلافات نمی پذیرند ( ماده 298) . دونوع از اینها ، یعنی اختلافات مربوط به فعالیت های نظامی و اختلافات مربوط به مواردی که شورای امنیت مشغول انجام وظایف خود است ، به منظور احترام به حق حاکمیت دولت ها ونیز روش های حل اختلافات بین المللی جزء استثناهای اختیار ی قرار گرفته اند . در اینگونه موارد دولتها فقط دارای تعهدات عمومی برای حصول راه حل های مسالمت آمیزحل اختلافات مورد توافق طرفین ذیربط هستند . ادامه مطلب »

همزيستي مسالمت آميز از ديدگاه اسلام

ز مجموع مباحثي که ارائه شد مي توان اينگونه نتيجه گرفت که همزيستي مسالمت آميز چيزي بيشتر از حالت صلح است چرا که ممکن است کشورها درصلح باشند ولي ساير شرايط که لازمه ي همزيستي مسالمت آميز است از جمله همکاري و تعاون را نداشته باشند. در هر حال مي توان براي همزيستي مسالمت آميز چهار مرحله قائل شد: صلح، تعاون (همکاري)، اتحاد و وحدت مرحله پس از صلح مرحله تعاون و همکاري است که امروزه به ويژه در سازمانهاي بين المللي يک وجه خود رانشان مي دهد و نمونه ي بارز آن سازمان ملل است. کشورهاي مسلمان نيز به نظر مي رسد با تشکيل سازمان کنفرانس اسلامي در اين مرحله به سر مي برند. مرحله بعد مرحله ي اتحاد است که کشورهاي اروپايي با تشکيل اتحاديه ي اروپا خواهان دستيابي به آن هستند ولي هنوز مرحله چهارم يعني وحدت محقق نشده است. ديدگاه اسلام براي مسلمانان و کشورهاي اسلامي همان وحدت با يکديگر است و با کشورهاي غير اسلامي تعاون و همکاري يعني اسلام درخصوص رفتار با کشورهاي غير اسلامي يک مرحله فراتر از صلح رفته و خواهان همکاري و تعاون با آنهاست. در مجموع بايد پذيرفت که اسلام دين صلح و َآشتي وهمزيستي مسالمت آميز است و جنگ و جهاد حالت استثنائي دارد و نيازمند وجود دليلي موجه است. ادامه مطلب »

ماهیت شخصی مسئولیت کیفری فردی و اساسنامه یوان کیفری بین المللی ICC

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ضمن تائید مسئولیت کیفری فرد، یک تفاوتی میان آن و مسئولیت بین المللی دولت ها قائل می شود که مبنای حقوق کیفری مدرن می باشد . اهمیت این اصل نه تنها به خاطر گستره و ماهیت تحلیلی قید مربوط به آن در ماده 25 اساسنامه، بلکه به دلیل قرار گرفتن در قسمتی از اساسنامه، که به اصول عمومی حقوق جزا اختصاص دارد واضح و روشن می گردد. این مقاله پس از بررسی مقدماتی سیاق این ماده و مفاهیم کلی آن، محتوای این قاعده و نوع مسئولیت ترسیم شده در آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. اصلی که شکل می گیرد می توان آن را « ماهیت شخصی » مسئولیت کیفری بین المللی نامید. اگرچه اصول کلی بیان شده در اساسنامه ICC در مقایسه با آنچه که با عنوان اصول کلی در اغلب حقوق های کیفری ملی وجود دارد نسبتاً جزئی تر است ولی با وجود این، اصل مسئولیت شخصی استنتاج شده از اساسنامه از بهترین اسلوب های حقوق کیفری می باشد. این اصل هم به عنوان مبنا و هم به عنوان محدودیت مسئولیت کیفری بین المللی اطمینان می دهد که حقوق کیفری بین المللی مدرن، یک ابزار اجرایی نیست بلکه وسیله ای برای تحقق عدالت می باشد. ادامه مطلب »

قضية فعاليتهاي مسلحانه و عوامل غيردولتي در حقوق دفاع مشروع

ديوان بين المللي دادگستري براي اولين بار در تاريخ خود در قضيه فعاليتهاي مسلحانه در سرزمين کنگو،‌ حالتي را احراز کرد كه بنابر آن ممنوعيت توسّل به زور در بند چهار مادة‌ دو منشور نقض شده است. همچنين براي اولين بار، ديوان مستقيماً از قلمرو دفاع مشروع مطابق با مادة 51 بحث كرده است. اين مقاله بر اين جنبة گسترده از رأی تمركز مي­كند. ديوان با تشخيص اينكه اوگاندا منشور را نقض كرده، از رويّة قضايي خود پيروي كرده، اما تسليم فشارهاي «پس از يازده سپتامبر» در خصوص توسعة مادة 51 به عوامل خصوصي نشده است. اين مقاله در خصوص ماهيت ادعاهاي علمي هر دو جنبه بحث مي­كند ولي در خصوص نتيجه گيري در مورد روية آيندة‌ ديوان هشدار مي­دهد ـ در اين زمينه بايد بيشتر به يكپارچگي آشكار قضات پرداخته شود تا به مسأله­اي گسترده­تر. ادامه مطلب »

مصونيت سازمانهاي بين المللي و صلاحيت ديوانهاي اداري آنها

سازمانهاي بين المللي اغلب در خصوص پرونده­هاي استخدامي از مصونيت برخوردارند. قرار بر اين است كه كارمندان به جاي اقامة دعوا نزد دادگاههاي مختلف ملّي، ‌به كمك مكانيزمهاي شكايت داخلي سازمانها و در نهايت نزد ديوانهاي اداري تأسيس شده توسط سازمانها اقامة ‌دعوا كنند. حوزة‌ صلاحيت اين ديوانهاي اداري به طور وسيعي نوعي از اختلافات كارمندان را پوشش مي­دهد كه به دليل مصونيت سازمانهاي بين المللي از فرايند رسيدگي حقوقي،‌ از رسيدگي در دادگاههاي داخلي مستثنا شده­اند . با الهام از رويّة قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر به خصوص رأي Waite and Kennedy در سال 1999 كه مطابق با آن مصونيت قضايي سازمانهاي بين­المللي مبتني بر وجود «راههاي منطقي جايگزين[2]»‌ به منظور حمايت موثر از حقوق كارمندان آنهاست،‌ دادگاههاي ملي بيش از پيش به وجود و كفايت مكانيزمهاي جايگزين حل و فصل اختلافات توجه كرده­اند. حتي برخي از آنها اينگونه نتيجه گرفته­اند كه عدم وجود حمايت حقوقي توسط ديوانهاي اداري يا عدم كفايت ميزان حمايت ارائه شده توسط مکانیزمهای داخلی توجیه کنندة سلب مصونیت از سازمان­ها­ي بين المللي به منظور جلوگیری از استنکاف از احقاق حق كه به خلاف مقتضيات حقوق بشری است،‌مي­باشد. ادامه مطلب »

حق شرکت در مذاکرات شورای امنیت

این قبیل جلسات خصوصی که در آن ها شورای امنیت گزارش دریافت می کند عملا به روی کلیه دولت های عضو که مشتاق حضور هستند باز است. نوع دوم عبارتست از جلسات خصوصی که در آن ها تنها کشورهایی حق حضور می یابند که شورای امنیت تشخیص می دهد منافع خاصی دارند؛ همچون طرفین یک اختلاف که از حق حضور و اظهار نظر برخوردارند. مثلا در نشست خصوصی 4132 در 25 آوریل 2000 راجع به وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو، شورا از نماینده ی جمهوری دموکراتیک کنگو برای شرکت دعوت نمود. در واقع شورا که خود مدیریت امور خویش را عهده دار است، به خوبی در مواقع لزوم آیین کار خود را با شرایط مختلف مطابقت داده است. ابته طیف گسترده تری از اعضای ملل متحد با اعمال فشار بر شورا خواهان انطباق رویه کار شورا با منشور هستند. ادامه مطلب »

شناسايي شورشيان سوريه از منظر حقوق بين‌الملل

به گفته «آندرو جی تاب» متخصص مسائل سوریه در موسسه واشنگتن این شناسایی، سیاسی خواهد بود نه شناسایی حقوقی. لذا مشخص است كه ايالات متحد امريكا از عواقب حقوقي شناسايي مطلع است و براي همين به سياسي بودن شناسايي استناد شده است. همچنين لازم به ذكر است كه حتي اگر سرنوشت سوريه پيروزي شورشيان را رقم بزند اين مانع از شناسايي دولت فعلي سوريه به عنوان حكومت مشروع مردم سوريه (به عنوان حكومت در تبعيد)‌ از سوي دولت‌هاي ديگر نظير روسيه، چين و جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود. لذا كشورهاي حامي شورشيان سوري بايد بدانند كه دكترين آنها ممكن است روزی عليه آنها نيز مورد استفاده قرار گيرد. ادامه مطلب »

قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت علیه ایران تهدیدی علیه صلح و امنیت بشری

بر اساس آنچه بیان شد آیا نمی توان گفت نقض حقوق بشر از سوی شورای امنیت خود تهدید صلح و امنیت بین المللی ای است که به خاطر آن تحریم های شورای امنیت وضع شده اند؟! به عبارت دیگر تحریم های شورای امنیت علیه ایران که طبق فصل هفتم منشور ملل متحد (فصل تهدید و نقض صلح و امنیت بین المللی) وضع شده اند خود تهدیدی علیه صلح و امنیت بشری محسوب می شود. ادامه مطلب »

جایگاه مقوله حقوق بشر در نظام بانک جهانی

بانك جهاني امروزه نقش غيرمستقيم مهمي در حوزه ترويج حقوق بشر دارد. هر دو استدلال در خصوص جايگاه مقوله حقوق بشر در چارچوب بانك جهاني نشان مي‌دهد كه حمايت و ترويج حقوق بشر نبايستي از دايره عملكرد بانك خارج باشد. اصول تثبيت شده‌ حقوق بين‌الملل و اتخاذ تدريجي رويكرد بشر محور به توسعه و حقوق بين‌الملل، و شواهد تجربي فزاينده در ارتباط با همبستگي ميان كليه مصاديق حقوق بشري، اتخاذ تفسير مضیق از دايره مقوله حقوق بشر در عملكرد بانك را محدود و مشكل مي‌سازد. گرچه بانك ابتدائاً و شايد رسماً مدعي بوده كه وظيفه اصلي آن كاهش فقر از طريق ارتقاي ميزان توسعه اقتصادي بوده و موضوعات حقوق مدني و سياسي خارج از صلاحيت آن است و تنها توسعه دغدغه اصلي بانك است، ولي امروزه بانك خود مدعي است كه ارتباط تنگاتنگي ميان حقوق بشر و توسعه وجود دارد. و بدون تحقق حقوق بشر، تحقق امر توسعه ممکن نيست. حقوق مدني و سياسي اساس توسعه است. اگر كشورها حاكميت مطلوب نداشته باشند، اگر آنها با فشار و ارتشاء برخورد نكنند و اگر آنها سيستم‌هاي حقوقي مطلوبی در حمایت از حقوق بشر نداشته باشند، سيستم توسعه آنها نا‌كارآمد و در پايين‌ترين سطح خود خواهد بود. ادامه مطلب »