دوشنبه , 9 دسامبر 2019
خانه | بایگانی برچسب ها : حقوق (برگ 2)

بایگانی برچسب ها : حقوق

بمب‌ها از کجا می‌آیند

اگر اراده‌ای برای مقابله با کشتار‌های جمعی وجود داشته باشد، ابتدا باید کشورهای غربی تولید‌کننده این سلاح‌ها محاکمه گردند و در مرحله بعد متحدان آنان یعنی رژیم صهیونیستی، گروه‌های تروریستی و عربستان که ماموریت استفاده از این سلاح‌ها به آنها محول شده است. آنانی که به خواست غرب به کشتار و نسل‌کشی در مناطق مختلف جهان می‌پردازند. ادامه مطلب »

راهپیمایی ده‌ها هزار نفری در لندن در حمایت از پناهجویان

به گزارش بی.بی.سی، چند روز پیش دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس گفت که این کشور ۱۰۰ میلیون پوند به حل بحران پناهجویان سوریه اختصاص می دهد. جزئیات بیشتر طرح پذیرش پناهجویان بیشتر هفته آینده مشخص می شود. ادامه مطلب »

مشاركت تجارتي بين المللي

سير قانوني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي (سابق ) مقدمه اي بر قانون جديدشركتهاي خود در اين زمينه تنظيم نموده بود. بلغارستان مجموعه اي راجع به اصول قانون جديد شركتها تدوين و منتشر نموده است. يوگسلاوي سابق سيستم تشكيلات كارگري حاكم سابق را در مورد شركاي خارجي رها ساخته و شركت را درقالب شركتهاي تجارتي مثل شكرتهاي سهامي و يا با مسئوليت محدود مورد قبول قرارداده بود، شركتهاي تجارتي مي توانند به وسيله بازگانان منفرد محل ينير در ملح تاسيس شده و سهام خود را به خارجيان براي فروش عرضه نمايند ادامه مطلب »

روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

اصل انطباق اسناد فواید عملی فراوانی دارد ، زیرا در شرایط رکود بازار خریداران پس از انجام معامله با رد اسنادی که بانک قبول کرده است و به بهانه عدم انطباق اسناد در صدد بر هم زدن معامله بر می آیند . گذشته از این ، بانک با کالا سر و کاری ندارد و دانش و کارشناسی در مورد عرف و رویه تجاری را کسب نکرده است و صل انطباق ظاهری اسناد ، بانک را از تجسس در این گونه موارد معاف می کند . ادامه مطلب »

اعتبار اسنادي چيست؟

ر اين روش پولي بين شما که فروشنده هستيد و شخصي که خريدار هست رد و بدل نمي‌شود بلکه اين بانک‌هاي دو طرف هستند که اين کار را مي‌کنند. اين نوع معامله در دنيا رواج بسيار دارد و مشکل‌گشاي بسياري از مشکلات تجار است اما در جريان اختلاس بزرگ، تخلفاتي که در صدور اعتبار اسنادي روي داد، ممکن است در ذهن مردم تصوري عجيب نسبت به اين نوع معامله کردن ايجاد شود. ادامه مطلب »

آزادی 15 گروگان مسیحی از سوی داعش

دیده بان حقوق بشر آشوری های سوریه نیر در بیانیه ای اعلام کرد 15 نفر از مسیحیان ربوده شده از سوی عناصر داعش، ساعت سه و نیم به وقت محلی ( دوازده و سی دقیقه به وقت گرینویچ ) روز جمعه از شهر "قریتین" وارد شهرک فیروزه شدند. در این بیانیه آمده است همه مسیحیان آزاد شده در سلامت کامل به سر می برند. ادامه مطلب »

صدای مرگ کودک 3ساله جهان را از مرگ بیش از 2000آواره سوری با خبر کرد

شورای حقوق بشر سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت اسفناک پناهجویان سوریه که مجبور به ترک کشور خود شده‌اند، آماری تکان‌دهنده درباره مرگ هزاران نفر در دریا منتشر کرده است. ادامه مطلب »

استقلال شرط ارجاع به داوري در قراردادهاي بين المللي با مطالعه تطبيقي در حقوق بين الملل و حقوق ايران

امروزه روند اصلی در قوانین داوری اکثر کشورها و همچنین در مقررات و قواعد داوری سازمانهای داوری بین المللی ، آن است که شرط داوری را مستقل از قرارداد اصلی، در نظر بگیرند. بعضی از کشورها مقررات صریحی درخصوص استقلال شرط داوری وضع نموده اند و بعضی با تفسیر عبارات شرط داوری، قصد و نیّت طرفین را در آنها جستجو می کنند و شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد، و روابط تجاری قبلی طرفین و یا عرف ذیربط را برای تفسیر قرارداد و دلالت بر قصد طرفین به جدا نمودن شرط داوری از قرارداد اصلی، ملاک می دانند. مؤسسات و سازمانهای داوری بین المللی نیز اصل استقلال شرط داوری را در قواعد داوری خود پذیرفته اند، به گونه ای که اختلاف درخصوص وجود یا نفوذ یا اعتبار قرارداد اصلی تأثیری بر اعتبار شرط داوری نخواهد داشت و مرجع داوری تشکیل و به اختلاف طرفین نسبت به اصل قرارداد نیز رسیدگی خواهد نمود. این همان قاعده ای است که از آن به عنوان «صلاحیت به صلاحیت» یا «صلاحیت در احراز صلاحیت» یاد می شود. ماده ۱۶ (۱) قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ این قاعده را صریحاً پذیرفته و وارد نظام حقوق ایران کرده است. گرچه قانون مذکور ناظر بر داوریهای بین المللی است اما نشان دهنده نیت قانونگذار است و با الغاء خصوصیت از حکم مقرر در ماده مذکور میتوان و باید از آن برای تفسیر و توسعه حقوق داوری ایران استفاده کرد. به عبارت دیگر، داوری تجاری بین المللی هیچ خصوصیت یا ویژگی منحصر بفردی ندارد که استقلال شرط داوری را مخصوص این نوع داوری بدانیم و در داوری های داخلی بی اعتبار تلقی کنیم. اگر استقلال شرط داوری در حقوق ایران با مانع اساسی مواجه بود یا از نظر حقوقی اشکال مبنایی داشت، در داوری تجاری بین المللی هم می بایست با مانع یا اشکال مواجه می شد و قانونگزار از پذیرفتن آن خودداری می کرد. با توجه به مبانی نظری که اشاره کردیم و نیز تفسیری که از ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی بدست دادیم و نیز با توجه به مفاد ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران، میتوان از این نظریه که در حقوق ایران در داوریهای داخلی نیز شرط داوری از معامله اصلی مستقل است و مرجع داوری میتواند به ادعای مربوط به اصل معامله نیز رسیدگی کند، دفاع نمود. این نظر در راستای تقویت و گسترش نهاد داوری است که با استقبال عموم بویژه در دعاوی تجاری مواجه گردیده است. ادامه مطلب »