دوشنبه , 9 دسامبر 2019
خانه | بایگانی برچسب ها : حقوق (برگ 10)

بایگانی برچسب ها : حقوق

قوانین و مقررات اداری

قوانین و مقررات اداری: موارد مربوط به كارگر شرايط آن 1- مزد و طبقه بندي مشاغل و بهره وري 1-1- مزد از اول سال 1383 مزد روزانه كارگران مشمول قانون كار رقم 35534 ريال تعيين گرديد . همچنين از اول سال 1383 ساير سطوح مزدي نيز به ماخذ روزانه 5% مزد ثابت يا مزد مبنا به اضافه روزانه 4000 ريال به نسبت آخرين مزد سال 1382 افزايش نرخ پايه سنواتي كارگران در سال 1383 روزانه 710 ريال ميباشد كه با گذشت يكسال از دريافت آخرين پايه ستواتي و يا پس از گذشت يكسال از تاريخ استخدام ( در مورد كساني كه در سال 1382 استخدام شده اند ) به آنان تعلق ميگيرد . 2-1- طبقه بندي مشاغل كليه كارگاههايي كه داراي حداقل 50 نفر كارگر دائم و يا بيشتر مشمول قانون كار هستند ملزم به اجراي قانون طبقه بندي مشاغل هستند و تاريخ مشمول آنان براي تهيه طرح براي 50 تا 300 نفر از 1/4/75 و براي كارگاههاي بين 300تا500 نفر از 1/4/72 و بالاي 500 نفر از 17/10/69 ميباشد . ضمناً كليه كارگاههايي كه كاركنان دائم نداشته و يا تعداد آنان كمتر از 50 نفر بوده و لي با احتساب كاركنان موقت در مجموع داراي بيش از 50 نفر كارگر اعم از دائم و موقت باشند از تاريخ 1/4/76 در مشمول اجراي طرح طبقه بندي قرار گرفته اند . كارگران موقت نيز مشمول اجراي طرح ميباشند . چنانچه در كارگاهي طبقه بندي مشاغل اجرا شود كليه كاركنان مشمول قانون كار اعم از دائم و موقت مشمول اجراي طبقه بندي مشاغل خواهند بود . اگر كارفرمايي از اجراي طبقه بندي خودداري كند كاركنان ذيربط بايستي مراتب را به اداره كار اعلام نمايند تا مورد رسيدگي واقه شود . اعتبار طرحهاي تهيه شده كه به تصويب اداره كار رسيده باشد محدوديتي از نظر اعتبار نداشته و تجديد نظر در آن منوط به موافقت مديريت ميباشد . طرحهاي طبقه بندي مشاغل كه به تصويب رسيده و به مورد اجرا گذارده ميشود از لحاظ زماني مدت مشخصي براي اعتبار آنان درنظر گرفته نشده و محدوديت زماني ندارند ولي چنانچه تغييراتي در كارگاه از نظر وضعيت توليدي و اقتصادي و بهره صورت گيرد كه موجب تغييرات در ماهيت مشاغل و شرح وظايف آنان گردد ، مديريت بايستي نسبت به لحاظ نمودن اين دو طرح با همكاري اداره كار اقدام نمايد ، در غير اين حالت انجام اصلاحات و تغييرات در طرح طبقه بندي و يا تهيه طرح جديد منوط به موافقت مديريت كارگاه خواهد بود . ادامه مطلب »

فورواردر و قراردادهای تجارت بین المللی

فورواردر با توجه به وظایف و مسئولیت هایی که دارد بایستی احاطه کاملی به کلیه تجارت بین المللی اعم از قراردادهای بین المللی ، اصطلاحات تجاری ، مقررات و اسناد مورد استفاده در حمل و نقل داشته باشد . قرارداد فروش ، قرارداد حمل و قرارداد بیمه از جمله مهم ترین قراردادها در تجارت بین المللی می باشند که فی ... ادامه مطلب »

سازمان همکاریهای شانگهای

سازمان همکاریهای شانگهای در یک نگاه در سال 1990 بمنظور کاهش تأسیسات نظامی و همچنین کاهش نیروهای نظامی مستقر در نواحی مرزی چین و اتحاد جماهیر شوروی و اتخاذ اقداماتی در راستای اعتماد ‌سازی توافقاتی بین طرفین صورت گرفت ، اما این توافقات به دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1992 اجرائی نشد . پس از 5 سال وقفه در تاریخ 26 آوریل سال 1996 پنج کشور روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در شهر شانگهای چین تصمیم گرفتند که به استناد توافقات صورت گرفته مذکور و بمنظور تقویت اعتماد نظامی در نواحی مرزی خود تشکل و یا سازمانی را تحت عنوان ”پیمان شانگهای پنج “ تاسیس نمایند . مجموع کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای از تواناییهای بالقوه وسیعی برخوردار می‌باشند، وسعت جغرافیایی این سازمان 37 میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن بالغ بر دو میلیارد و هفتصد میلیون نفر می‌باشد. حدود 20% ذخائر نفت جهان و حدود 50% ذخائر گاز جهان در محدوده کشورهای حوزه این سازمان قرار دارد . این منطقه از نظر موقعیت ژئوپلوتیکی و استراتژیکی از اهمیت زیادی برخوردار است. در آغاز تصور بر این بود که این پیمان کوششی از جانب روسیه و چین برای مقابله و جلوگیری از گسترش ناتو به شرق بوده است، اما بیانیه‌های اجلاس سران، مواضع سران چین و روسیه و نیز تحولات منطقه پس از وقوع حادثه یازدهم سپتامبر و برجسته‌ شدن تهدید طالبانیسم و القاعده، جهت‌گیری‌های ضد تروریستی و ضد افراطی‌گری را در این سازمان تقویت و تشدید کرد. با وجود اعلام مواضع رسمی در مقاطع گوناگون، مهمترین ویژگی این تشکل از آغاز فعالیت خود تاکنون ابهام و عدم شفافیت در اهداف و جهت‌گیری‌های دراز مدت و کلان سازمان بوده است. در سیزده سالی که از تأسیس این سازمان می‌گذرد، اهداف و وظایف سازمان به صورت پلکانی گسترش یافته که آن را می‌توان در سه مرحله مورد بررسی قرار داد. ادامه مطلب »

The role of force

The role of force

There is no unified system of sanctions12 in international law in the sense that there is in municipal law, but there are circumstances in which the use of force is regarded as justified and legal. Within the United Nations system, sanctionsmay be imposed by the SecurityCouncil upon the determination of a threat to the peace, breach of the peace or act of aggression.13 Such sanctions may be economic, for example those proclaimed in 1966 against Rhodesia,14 or military as in the Korean war in 1950,15 or indeed both, as in 1990 against Iraq.16 Coercive action within the framework of the UN is rare because it requires co-ordination amongst the five permanent members of the Security Council and this obviously needs an issue not regarded by any of the great powers as a threat to their vital interests. Korea was an exception and joint action could only be undertaken because of the fortuitous absence of the USSR from the Council as a protest at the seating of the Nationalist Chinese representatives.17 Apart from such institutional sanctions, one may note the bundle of rights to take violent action known as self-help.18 This procedure to resort to force to defend certain rights is characteristic of primitive systems of lawwith blood-feuds, but in the domestic legal order such procedures and ادامه مطلب »

The nature and development of international law

In the longmarch of mankind from the cave to the computer a central role has always been played by the idea of law – the idea that order is necessary and chaos inimical to a just and stable existence. Every society, whether it be large or small, powerful or weak, has created for itself a framework of principles within which to develop. What can be done, what cannot be done, permissible acts, forbidden acts, have all been spelt out within the consciousness of that community. Progress, with its inexplicable leaps and bounds, has always been based upon the group as men and women combine to pursue commonly accepted goals, whether these be hunting animals, growing food or simply making money. ادامه مطلب »

فضای کم برای قضاوت

در حیطه قانون جنایی بین المللی ، ICC دارای قلمرو قضایی نسبت به اعمال ناپدید شدن تقویت شده در زمانی است که آنها بخشی از یک حمله سیستماتیک یا گسترده دانسته می شوند که می تواند در برگیرنده یک جنایت علیه بشریت باشد. با این حال ، مشخص شده است که جنایت ها اغلب خارج از حیطه چنین ملزمات ساختاری روی میدهند . با این حال ، ملاک ها دسترسی قضایی ICC را محدود می کنند و قادر نخواهد بود تمام قربانیان جنایت های ناپدید شدن تقویت شده را مدنظر قراردهد . به علاوه ، جنایات بین المللی مشخص شده در منشور رم اغلب مرتبط با استفاده از نیروی غیر قانونی توسط دولت یا سازمان های شبه دولتی نسبت به مردم هستند. در هر حال، لازم به ذکر است که خود ICCچنین درکی را براساس ماده 7 ( 2الف) گسترش داده است که در زمینه جنایت ها علیه بشریت است و بیان می دارد نهادها هیچ ساختار شبه دولتی ندارند یا هیچ پیوندی با دولت ندارند تا قادر باشند تخطی کنندگان از ارزش های اصلی انسانی تخطی کنند که در نتیجه تحت قضاوت آن قرار می گیرد . براساس توانایی نهادهای خصوصی برای مرتکب شدن جنایت های شنیع و شرایط پنهان کاری که معمولاً تخطی های خاص را در بر می گیرند، به سختی می تواند مشخص کرد آیا تخطی کننده با مشارکت دولت این عمل را انجام داده است یا خیر که روش جدید به کار گرفته شده توسط ICC نیز باید در حیطه ناپدید شدن های تقویت شده به کار برده شود . این کار باعث گسترده تر شدن محدوده تعقیب قضایی توسط ICCمی شود که درحال حاضر بر اساس ماده (I2) 7 صورت می گیرد (که بهشتی تنها مقامات رسمی دولتی یا افرادی را مدنظر قرار میدهد که پیوندی با دولت یا سازمان های سیاسی دارند) تا درکی گسترده تر از ارتکاب های جنایت ممکن تحت قضاوت آن بدست آیند. در هر حال ، این کار ICC باید ارتباط نزدیکی بامیزان نیت آن داشته باشد که در منشور رم برای اجرای ارتکاب جنایت ناپدید شدن تقویت شده به آن اشاره شده است. طبق ماده(I2)7 ، تخطی کننده باید نیت عدم محافظت قربانی در برابر قانون را برای دوره زمانی طولانی تر داشته باشد . یک مسئولیت مهم بر پایه وظیفه پیگیری کننده برای فراهم آوری شواهدی خواهد بود که مرتکب شونده جنایت چنین نیت خاصی در حیطه آن تخطی دارد . اجرا کننده محرومیت از آزادی ( که عمده ترین عمل جنایی است ) ، احتمالاً همیشه نمی داند چه تقدیری برای قربانی وجود خواهد داشت، مخصوصاً زمانی که او بخشی از یک سیستم سازمانی سلسله مراتبی است که چندعمل کننده متفاوت در آن وجود دارند. به علاوه ، تمام مرتکب شوندگان جنایت دارای نیت برداشتن قربانی از محافظت قانونی برای یک دوره زمانی طولانی نیستند . اینکه تا چه مدت یک دوره مورد نظر است هنوز تعریف نشده است که بستگی به نظر دولت و بدتر شدن احتمالی محافظت دارد. براین اساس نیت خود برای باعث شدن برای ناپدید شدن برای یک مدت محدود مجازات نشود. به این دلایل ، قضاوت ICC تنها در شرایط استثنایی واقعی برانگیخته خواهد شد که شامل درک گسترده تر از ناپدید شدن تقویت شده می شود اگر یک مکانیسم قانون جنایی هدفش پیشگیری موثر از روی دادن عمل باشد . بعلاوه ، منشور رم در زمینه قانونی بودن عفو های عمومی ساکت است که قابل تشخیص بر اساس تعقیب های قانونی شروع شونده توسط ICC است . اگر چه این مورد به نظر می رسد بر خلاف هدف آن و خاتمه دادن به بخشودگی از مجازات برای جنایات بین المللی باشد ، اما شروط منشور رم که به عنوان پذیرش عفو ها تفسیر می شوند تشخیص داده شده اند. در زمینه تخطی های جدی از حقوق بشر همانند ناپدید شدن های تقویت شده ، بر اساس دنبال کردن یک سیستم قضایی جنایی موثر ، داریم که افراد به لحاظ جنایی مسئول اعمال خود هستند و این یک پیش شرط ضروری است که باید مدنظر قرار گیرد . به طور واضح یک منطقه خاکستری میان سطح ملی وبین المللی وجود دارد که تضمین کننده جبران خسارت مناسب برای قربانیان و عزیزان آنها نیست . از آنجا که دولت ها همیشه قابل اعتماد برای تعقیب های قضایی موثر نیستند و ICC تنها در صورت رسیدن آنها به سطح بالا قادر به پیگیری است ، این سوال به ذهن خطور می کند : براساس چه چارچوب قانونی ای بقیه موارد ناپدید شدن تقویت شده بهتر مدنظر قرار می گیرند؟ ادامه مطلب »

خلع ید

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند،بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می ... ادامه مطلب »

به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی

بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره‌ی آنها مستقیماً با شما سخن بگویم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار میدهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده می‌انگارم، بلکه به این سبب ... ادامه مطلب »

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه

موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی 1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 قانون مطبوعات ) 2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه ای و ماده 639 ... ادامه مطلب »