چهار شنبه , 21 آگوست 2019
خانه | اخبار | بررسی یک پرونده
بررسی یک پرونده
جباری

بررسی یک پرونده

انتشار مطلبی خلاف واقع در خصوص پرونده متهم به قتل خانم ریحانه جباری و دست به دست شدن آن در شبکه های اجتماعی مختلف اینجانب را بر آن داشت تا نسبت به شبهاتی که در موضوع مورد سوال بود پاسخی کوتاه ارائه نمایم

آنچه كه در مطلب منتشره عواطف و احساسات عموم جامعه را مورد هدف قرار داده دو بحث است:
1- قصد تجاوز مقتول و دفاع قاتل( دفاع مشروع)
2- ازاله بكارت قاتل قبل از اجراي حكم

مقدمتا لازم به ذكر است كه مجازات اعدام به عنوان سنگین‌ترین مجازاتى که در حوزه کیفرشناسى مطرح است، چند سالى است که از سوى برخى محافل مورد انتقادات شدید قرار گرفته و بعضى کشورها به تبع دانشمندانشان، رویکردهاى متفاوتى به آن داشته‌اند؛ برخى به حذف مطلق یا نسبى آن اقدام کرده‌اند تا به جرگه مخالفان اعدام درآیند و برخى با ابقاى این مجازات، آن را مؤثر و بلکه پرثمر مى‌دانند.

اولا :از باب فقهي

لازم است به عرض رسانده شود كه باکره بودن یا نبودن دختر در اجرای حکم اعدام، دخالت ندارد. بنابراین، اگر دختری به هر علتی به اعدام محکوم شود، اجرای حکم اعدام موقوف به ازاله بکارت وی نمی باشد؛ مثلا اگر دختر بالغ و عاقل عمداً و از روی اختیار کسی را بکشد و اولیای مقتول تقاضای قصاص کنند، دختر قصاص می شود؛ گرچه باکره باشد؛ چون ازاله بکارت، از شرایط اجرای قصاص نیست.اين مو ضوع نظر تام علماي اهل تشيع و اهل سنت هست كه بر اون وحدت نظر دارند

ثانيا: همچنين از نظر حقوق کیفرى اسلام، اعدام بر سه قسم است كه در هيچ يك از حالات مقرره چنين شرطي در باب اعدام ذكر نشده:
1. اعدام قصاصى: این اعدام در قبال قتل عمد اجرا مى‌شود و داراى شرایط خاصى است. حضور شاکى خصوصى در آن به قدرى پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج مى‌کند و اجازه ولىّ فقیه و دیگر عوامل در آن مؤثر است.
2. اعدام حدّى: با توجه به تعاریف فقها از «حدّ»، اعدام حدّى را مى‌توان این‌گونه تعریف کرد: «مجازات مرگى است که از طرف شارع مقدّس معیّن شده و نمى‌توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد.» اعدام حدّى بر طبق یک تقسیم‌بندى، داراى انواع ذیل است:
الف. جرایم جنسى: شامل زنا (زناى محصنه یا با محارم یا به عنف و یا غیرمسلمان با زن مسلمان) و لواط؛
ب. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعى: شامل محاربه و ارتداد؛
ج. جرایم تکرار جرم: همچون تکرار سه بار زنا که براى بار چهارم، حدّ اعدام جارى مى‌شود.
3. اعدام تعزیرى: مجازات مرگى است که از سوى حاکم معیّن مى‌شود. عموم فقهاى شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیرات، مادون حد است، ولى براى عدول از این اصل و اجراى مجازات بالاتر از حد، مى‌توان به یکى از سه علت ذیل استناد کرد و اعدام تعزیرى را جایز شمرد. این علل عبارتند از:
1. مصلحت فرد و جامعه؛
2. افساد فى الارض؛
3. نهى از منکر.

-از باب حقوقي هم در باب دفاع مشروع موارد ذيل قابل توجه هست

ماهيت تاسيس حقوقي دفاع مشروع

اعمال حقوق فردي و خصوصي در دفاع مشروع
ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي با غير قابل تعقيب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري در واقع حق خصوصي دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبناي اين امتياز شخصي در ضرورت دفاع، عدم امكان توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت و يا موثر واقع نشدن مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 ماده 33 قانون مورد بحث) در اينجا به هيچ وجه لازم نيست براي مشروع دانستن دفاع اجبار روحي يا معنوي دفاع كننده مطرح گردد چه بسا ممكن است دفاع كننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار، مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد.
به هر حال كسي كه از خود دفاع مي كند مستوجب مجازات نيست. چنين فردي با دفع تجاوز به اجتماع خدمت مي كند و عمل او فاقد قبح اجتماعي است و لذا اجتماع نمي تواند در اعمال كيفر شخصي كه در مقابل تجاوز ديگري مقاومت و از وقوع آن جلوگيري كرده است، خود را ذينفع بداند مطلبي كه در دفاع مشروع بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه علت مشروعيت دفاع، اعمال قضاوت شخصي و اجراي عدالت فردي نيست، بلكه رفتاري است كه جنبه پيشگيري از نتايج زيانبار يك حمله غير عادلانه را دارد. بدين لحاظ دفاع مشروع بيشتر در جهت تامين و حفظ امنيت شخصي در غياب هيات اجتماعي است تا قضاوت و اجراي عدالت خصوصي و فردي. همين جنبه پيشگيري از نتايج زيانبار حمله غير عادلانه در دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه جرم است كه تحقق دفاع مشروع را منوط به رعايت شرايطي به شرح آتي نموده است.

دفاع از عرض يا ناموس :
كلمات (عرض) و يا (ناموس ) در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي به نحوي آمده كه مي توان گفت عرض و ناموس به طور مترادف به كار برده شده است ولي با توجه به مفاهيم عرفي اين دو كلمه مي توان گفت كه مقصود از عرض، آبرو و شرافت و حيثيت خانوادگي و اجتماعي و منظور از ناموس، زنان خانواده و وابسته به فرد و رعايت حرمت آنان از نظر موازين اخلاقي و مذهبي است بدين ترتيب تعرض به عرض به صورت جريحه دار نمودن شرافت و حيثيت فردي يا خانوادگي است و بيشتر به صورت اسناد اعمال منافي عفت است .
تعرض به ناموس به صورت تجاوز به زنان خانواده اعم از همسر و مادر و خواهر و دختر و لكه دار نمودن عفت و عصمت آنان است در عين حال تعارض به برادر و اولاد پسر شخص نيز عرفاً تجاوز به ناموس تلقي مي شود در صورتي كه شخص از طريق انجام اعمال منافي درصدد تجاوز به اين حرمت اخلاقي و اجتماعي و شرعي برآيد و در اين حالت از طرف شخصي كه ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل و جرح و ضرب قرار گيرد عمل دفاع كننده مشروع است به طور كلي براي تحقق دفاع از ناموس ضوابط زير قابل توجه است :
اول . تجاوز بايد قانوني و از طريق رابطه نامشروع باشد .
دوم . تجاوز بايد به قصد شهوتراني و با لطمه وارد ساختن به شرافت و حيثيت خانوادگي شخص مورد تجاوز صورت گيرد.
سوم . تجاوز بايد به صورت رابطه جسمي و فيزيكي به عمل آيد.
با وجود اين دفاع از عرض يا ناموس ديگري نيز بدون هيچگونه قرابتي قانوناً مجاز و مشروع شناخته شده است ولي طبق تبصره ماده 34 و نياز به كمك داشته باشد بنابراين چنانچه شخصي مشاهده كند كه زني در معرض تجاوز ناموس به عنف است و او ناتوان از دفاع است و نياز به كمك دارد چنانچه در مقام دفاع از آن زن مرد متجاوز را به قتل رساند يا مجروح و مضروب نمايد عملش دفاع مشروع است و مجرم محسوب نمي گردد اعم از اينكه بين مدافع و زن نسبت و قرابتي موجود داشته باشد يا خير.
يادآوري مي شود كه توهين و اهانت موجب دفاع مشروع به عنوان دفاع از شرف و حيثيت نيست؛ زيرا دفاع مشروع براي جلوگيري از وقوع تجاوز است و وقتي تجاوز كسي به صورت شفاهي يا كتبي شرف و حيثيت كسي را لكه دار نمود ازصورت فعليت خارج شده و ديگر عكس العمل متقابل دفاع تلقي نمي شود بلكه انتقام است . به طور كلي فحش و اهانت موجب مشروعيت دفاع به صورت ضرب و جرح و قتل نيست و ممكن است از كيفيات مخففه محسوب شود. معهذا طبق بند 3 ماده 1 آيين نامه امور خلافي مصوب 22/5/1324 چنانچه شخصي در برابر فحاشي و هتاكي از ديگر متقابلاً اقدام به فحاشي نمايد , عملش قابل مجازات نيست در حال حاضر توهين موضوع مواد 68 و 78 قانون… تعزيرات است.

توجه دوستان رو جلب ميكنم به موادي از آيين‌نامه نحوه اجراي احكام اعدام‌، رجم‌، صلب‌،قطع يا نقص عضو

تنها استثناعات مندرج در قانون مذكور جهت تعويق اجراي حكم عبارتست از ماده ٣ و تبصره ذيل ان و ماده ٤ قانون مذكور
“ماده 3 ـ هرگاه محکوم زن حامله بوده یا تازه وضع حمل کرده باشد، اجرای حکم تا سه ماه بعد ازوضع حمل به تعویق می‌افتد.
تبصره ـ در مورد زنانی که اطفال رضیع خود را شیر می‌دهند، چنانچه به تجویز پزشک و تایید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان کل‌، اجرای مجازات موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع‌شیر مادر باشد، اجرای مجازاتهای فوق تا رسیدن طفل به سن دو سالگی به تعویق خواهد افتاد.
ماده 4 ـ در مورد محکوم‌علیه مریض‌، چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک و تایید قاضی صادرکننده‌حکم یا دادستان کل‌، مرض وی مانع از اجرای مجازات باشد اجرای حکم تا رفع مانع‌ به تاخیر می‌افتد.”
البته از منظر فقهي برخي علما اعمال مجازات اعدام را تا رسيدن به سن ١٨ سال جواز تعليق دانسته اند

در خصوص نحوه اجرا قانون مذكور به شرح ذيل تصريح دارد:
ماده 5 ـ دادستان مجری حکم‌، حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم‌، مراتب را به مراجع و اشخاص ذیل اطلاع می‌دهد:
الف ـ رییس نیروهای انتظامی محل یا نماینده وی برای برقراری و حفظ نظم در محل اجرای حکم‌(در صورتی که محل اجرای حکم خارج از محوطه زندان باشد).
ب ـ رییس اداره زندان برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان‌.
ج ـ پزشک قانونی یا پزشک معتمد (اگر در محل‌، پزشک قانونی نباشد) برای معاینه محکوم و اعلام‌نظر راجع‌به وضعیت جسمانی وی‌.
د ـ یکی از روحانیون برای انجام تشریفات دینی و مذهبی‌، اگر محکوم پیرو یکی از ادیان رسمی‌شناخته شده باشد، روحانی همان دین چنانچه در محل موجود باشد، دعوت می‌گردد.
ه ـ منشی دادگاه‌، برای قرائت حکم قبل از اجرا.
و ـ وکیل محکوم‌علیه و اولیای دم مقتول‌.
ز ـ پلیس قضایی یا مسوول اجرای احکام دادگاه برای اعزام مامورین جهت همکاری در تهیه‌مقدمات اجرای حکم‌.
تبصره ـ در موارد مصرحه در قانون که حضور حاکم شرع الزامی است دادستان مراتب را به وی نیزاطلاع خواهد داد.
همچنين به موجب قانون مجازات اسلامي درمواد ١٣٢، ١٣٦، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٦٢، ٢٧٨، ٢٨٢، ٢٨٦، ٢٨٧مجازات اعدام پيش بيني شده است كه در هيچ يك از مفاد مذكور نيز چنين كيفيتي براي اجرا قيد نگرديده است

اما ريشهء تاريخي طرح اين موضوع عدم امكان اجراي حكم اعدام براي دوشيزگان:
بد نیست بدانید اساس این ادعا از کجا برخاسته است: آیت‌الله منتظری در کتاب خاطرات خود در بخش مربوط به اعدام‌های سال ۶۷، از بحث‌های بین خود و امام خمینی توضیحاتی می‌دهد که آشکار می‌کند این داستان چگونه ساخته شده است. به طور خلاصه ایشان اشاره می‌کند که وقتی بحث اعدام‌ها مطرح شد، من اعتراض کردم که در زندان‌ها زنان نیز اعدام می‌شوند. اعدام زن در اسلام بسیار محدود است ( با همان محدوديت هايي كه در صدر همين مطلب مطابق ماده ٣ و تبصره ذيل آيين نامه اجرايي احكام اعدام و …ذكر گرديد) . امام نیز گفت خب به آقایان بگویید دخترها را اعدام نکنند و پرونده هاي زنان با دقت بيشتر و مجدد رسيدگي شود، بعد آمدن این طرف و آن طرف این‌طور وانمود کردند که منتظری گفته دخترها را اعدام نکنید، اول آنها را صیغه کنید و بعد اعدام کنید. در خارج از کشور هم منافقین این را دست گرفته بودند. (کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری، اتحادیه ناشران ایرانی در اروپا، نشر باران، نشر خاوران و نشر نیما، چاپ دوم ۱۳۷۹، فصل دهم، صفحه ۳۴۵-۳۴۴)

پس آشکار است که این شایعه ابتدا در مورد آیت‌الله منتظری ساخته شده است و در واقع هم ایشان زمانی که قائم مقام رهبری نظام بودند، بسیار منفور ضد انقلاب بودند و بسیاری از این حرف‌ها در مورد ایشان ساخته می‌شد. طبیعی است که بعد از تغییر نگرش ایشان و قرار گرفتنشان در برابر طیف اصلی نظام، دیگر نمی‌شد این سخنان را در مورد او بگویند و به جای اینکه بگویند منتظری گفته، گفتند در زندان‌ها روالشان چنین بوده است!

و اما سخن پاياني:
نکته دیگر اینکه در صورت تزاحم بین مصلحت اجراى حدود، بخصوص اعدام حدّى و مصلحت مزاحم دیگر، در صورتى که مصلحت مباین بیش از مصلحت اجراى اعدام حدّى باشد اعدام حدّى اجرا نخواهد شد. از سوى دیگر، اجراى حدود شرایطى دارد که فقدان یا تعدیل زمینه‌هاى ارتکاب جرم در جامعه را مى‌توان از جمله این شرایط دانست، که روایت عدم اجراى حد در عام‌المجاعه (سال قحطى و گرسنگى) و عدم اجراى حدّ زنا در صورت اضطرار به ارتکاب آن، براى رفع عطش و تزویج محکوم به حد از ناحیه بیت‌المال به خوبى بر این مطلب دلالت مى‌کنند. در نتیجه، اگر شرایط به گونه‌اى رقم بخورد که مصلحت اجراى هریک از انواع اعدام با مصلحت حفظ نظام اسلامى تعارض یا تزاحم پیدا کند و اصل نظام اسلامى مورد تهدید جدّى واقع شود، در این صورت، بقاى مصلحت این‌گونه مجازات‌ها مورد تردید و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جدیدى مغایر با مصلحت اجراى حدود جایگزین خواهد شد. یعنى قانون مجازات اسلامى تغییر خواهد کرد، نه اینکه نسخ شود. اجراى این مجازات‌ها تا زمانى که دوباره مصلحت ایجاب کند و خطر رفع شود متوقف خواهد شد. هرچند لازم به ذکر است که در شرایط کنونى با توجه به ضعف دلایل مخالفان اعدام و عدم تهدید جدّى نظام اسلامى، هنوز مصلحتى قوى بر اجراى این‌گونه مجازات‌ها وجود دارد.
از سوى دیگر، با توجه به حکیمانه بودن قوانین اسلام، به ویژه مجازات‌هایى همچون اعدام، بر حقوق‌دانان مسلمان متعهد لازم است که ضرورت و اهمیت اجراى قوانین اسلامى را براى جهانیان تبیین کنند، و با گسترش روابط حقوقى و قضایى بین کشورهاى اسلامى، از نفوذ وسوسه‌هاى ضداسلامى مخالفان اسلام جلوگیرى کرده، از کیان اسلام و مسلمانان دفاع کنند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*