سه شنبه , 7 جولای 2020
خانه | حقوق بین الملل (برگ 10)

حقوق بین الملل

نقش سازمانهای بین المللی غیر دولتی در توسعه و ترویج حقوق بشر

با تكامل مقوله حقوق بشر، نقش اثر گذار و فزاينده سازمان‌هاي غير دولتي قابل توجه است. به گونه‌اي كه امروزه اين سازمان‌ها به بازيگري قدرتمند در عرصه ملي و بين‌المللي تبديل شده‌اند. اين سازمان‌ها توانسته‌اند در شكل‌گيري و اجراي قواعد بين‌المللي نقش مهمي را ايفا نمايند. از مهمترين نقش و توانايي سازمان‌هاي غير دولتي، اطلاع‌رساني، آموزش و جامعه‌پذيري، اعمال فشار بر دولتها در جهت تحقق آرمان‌هاي حقوق بشر، مهار بحران‌هاي اجتماعي و جهت‌دهي به مطالبات و كمك به رفع موارد نقض حقوق بشر و غيره است. سازمان عفو بين‌الملل به عنوان يكي از سازمان‌هاي غير دولتي، بزرگترين و مهمترين سازمان حقوق بشري است كه با شبكه اطلاعاتي قوي و با بيش از يك ميليون عضو و حامي در سراسر جهان در سال 1961 براي دفاع از حقوق بشر و جلوگيري از نقض آن پا به عرصه جهان نهاد و امروزه فعاليتهاي گسترده‌اي در اين خصوص انجام مي‌دهد. با اين حال سازمان عفو بين‌الملل نيز مانند هر سازمان و يا نهاد ديگر، ممكن است تحت تاثير عوامل متعددي به هنگام برخورد و مواجهه با وضعيت حقوق بشر باشد و در نتيجه با موانع و كاستي‌هايي در اين زمينه مواجه شود. سازمان عفو بين‌الملل همانند ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي متعاقب گسترش نهاد جامعه مدني بين‌المللي، در حال تبديل شدن به ابزاري نيرومند و كارآمد در جهت اعمال فشار بر كشورها و سوق دادن روند اتخاذ تصميمات به سوي پيشرفت حقوق بشر است و به نظر مي‌رسد در آينده نيز به فعاليت‌ها و دستاوردهاي مهمي نائل گردد. سازمان عفو بين‌الملل به عنوان يكي از مهمترين سازمان‌هاي تأثيرگذار در تصويب معاهدات بين‌المللي و تشكيل نهادهاي حقوق بشري نقش ارزنده‌اي را ايفا نموده است. همچنين اين سازمان به ارائه گزارشات و موارد نقض حقوق بشر در جهان مي‌پردازد تا افكار عمومي، دولتها و حقوقدانان را متوجه نقض حقوق بشر سازد تا در جهت رفع آن تلاش نمايند. علاوه بر اين از ديگر فعاليتهاي سازمان عفو بين‌الملل، اطلاع‌رساني عمومي، تأمين مالي، ديدار با مقامات محلي، مذاكرات با دولتها و سازمان‌هاي دولتي، شكايت عليه دولتها از جانب افراد، ايجاد يك فعاليت بين‌الملل عليه يك كشور خاص و غيره مي‌باشد. هر چند سازمان عفو بين‌الملل در مورد تمامي مسائل حقوق بشر فعاليت مي‌كند ولي در عمل حيطه فعاليت خود را بر روي آزادي كليه زندانيان عقيدتي، اطمينان از اعمال دادرسي عادلانه براي كليه زندانيان سياسي، نفي حكم اعدام، شكنجه و ديگر مجازاتهاي انساني و بالاخره پايان دادن به اعدام‌هاي غيرقانوني و مفقوالاثر شدن انسان‌ها قرار داده است ادامه مطلب »

حقوق بين‌الملل و مذهب

در رابطه با حق آزادي مذهب در ماده 18 ميثاق حقوق مدني و سياسي ارائه شد، نشان مي‌دهد که مولفه‌هاي دقيق اين ماده، کاملاً روشن نيستند و در خصوص آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد. اين امر تا حدود زيادي به دليل فقدان تحليل دقيق عناصر خاص اين ماده توسط کميته حقوق بشر، خصوصاً در آرايي که بر اساس اعلامات واصله به آن صادر کرده است مي‌باشد. با اين حال مي‌توان اظهار داشت که کميته حقوق بشر در تفسير اين ماده و خصوصاً در رابطه با معناي مذهب، اينکه اظهار مذهب چيست و محدوديت‌هاي موجه وارد بر آن کدامند، رهيافتي نسبتاً مضيق اتخاذ نموده است. مي‌توان گفت که اين رهيافت مضيق، با عبارات خود ماده 18 تطابق ندارد. ادامه مطلب »

مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر اقدامات شورای امنیت

به¬ علاوه شورا با گسترش صلاحیت¬ها و اختیارات اتحادیه¬ها، دفاتر بازرگانی و کشتی¬رانی بین¬المللی و بخش خصوصی تجارت جهانی در همکاری فنی و مشاورهای با دولت¬ها در مبارزه با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه، علی¬رغم این¬که سایه¬ی امنیتی و دفاعی بر فضای تجارت بین¬المللی می¬افکند، اما به نظر در راستای تأمین امنیت و اتخاذ اقدامات پیش¬گیرانه¬ی صنعت کشتی¬رانی در مقابله با بحران کم وبیش تأثیرگذار است. تعمیم تعریف تروریسم دریایی به دزدی دریایی نیز یکی دیگر از ابتکاراتی است که در پیش¬گیری و مقابله¬ی مؤثر با بحران منطقه¬ی شاخ آفریقا نقش¬آفرینی می¬کند. اما با نگاهی واقع¬بینانه تر می¬توان ادعا نمود فرضیه¬ی اخیر به واسطه¬ی دلایل فوق الاشعار، در برخی از مصادیق دارای جنبه¬ی مثبت و در برخی مصادیق دربردارنده¬ی توسعه¬ی صلاحیت¬های حقوقی شورا مندرج در منشور است. به علاوه واکاوی سیر تحول حقوق بین¬الملل دزدی دریایی و به ویژه قطعنامه¬های اخیرالصدور شورای امنیت حاکی از عملکرد نوین شورا در تفسیر موسّع از مقررات منشور ملل متحد و در ادامه¬ی تجویز مداخله¬ی بشردوستانه و مبارزه با تروریسم است. امری که می¬تواند در راستای تحدید حاکمیت ملی کشورها تلقی شود.¬ در مجموع به نظر می¬رسد علی¬رغم توسعه¬ی صلاحیت شورا توسط قطعنامه¬های اخیر در زمینه¬ی دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن تا میزان زیادی توانسته نقش حائز اهمیتی را در پیش¬گیری و مقابله با بحران مزبور ایفا نماید. ادامه مطلب »

فردای توافقات

ردای توافقات اخبار و شنیده های زیادی از روند مذاکرات هسته ای این روزها در ترافیک سنگین خبری به ما می رسند ، هر طیف به گونه ای نظر خود را درباره این مذاکرات و توافق احتمالی بیان می کند . اما چه خواهد شد ؟ آیا امریکا به توافق خوب و مدنظر خود می رسد ؟ توافق خوب کدام است ؟ و سوال های بسیار دیگر که ذهن هر یک از ما را به خود مشغول کرده با صرف نظر از سوال ها اگر فرض کنیم توافق شود باید از فردای بعد از توافق منتظر چه اتفاقاتی باشیم ؟ خوشحال بشویم و یا ناراحت ؟ در داخل چه اتفاقاتی می افتد ؟ خارج از مرزهایمان شاهد چه تحولاتی خواهد شد ؟ و سوال هایی از این جنس . (بیایید فرض کنیم توافق شده است ) *تغییرات داخلی بعد از توافق : شاید صحیح باشد که بگوییم مهمترین برگ برنده دولت به نتیجه رسیدن این مذاکرات بود و اما حال که به نتیجه رسیده دولت چه رفتاری خواهد داشت ؟ آیا گفتمان دولت و توسعه محوری در داخل تقویت می شود؟ در قبال این اتفاق شاید بشود گفت حامیان دولت که کم کم داشتند امیدشان را به تدبیر دولت از دست می دادند نیرویی گرفته و به حمایت خود از دولت ادامه می دهند . در این میان باید منتظر موج سازی رسانه ای علیه مخالفان توافق بود چرا که به گفته آنها توافق شده و حرف دلواپسان درست از آب درنیامد . و سعی در انزوای گفتمان اصولگرایی خواهند داشت. اما در این میان سرنوشت اصلاح طلبان چه می شود ؟ آیا روحیه حسن روحانی ادامه حیات برای اصلاح طلبان را ممکن می کند و یا اینکه باید شاهد اتفاقات دهه هفتاد و برخورد کارگزاران با آنها باشیم چرا که دولت اصلی ترین برگ برنده خود را در دست دارد و دیگر نیازی به عناصر اصلاحات ندارد و یا اینکه باید منتظر عکس العمل بر عکس باشیم چرا که انتخابات مجلس نزدیک است و قطعا دولت نیاز به مجلسی همسوی خود دارد؟ سخن از مجلس و جلب نظر مردم شد.انتظار می رود از این پس منتظر یک تحول سطحی در بازار و اقتصاد باشیم چراکه سرمایه ای محدود به منظور بهبود اوضاع و جلب رضایت عمومی وارد بازار می شود اما چرا محدود ؟ زیرا طرف مقابل هنوز قفل حساب ها را باز نکرده و شاید هم هیچ وقت باز نکند .. آیا دولت به مطالبات دیگر خود دست میابد ؟ این ها همه سوال هایی است که ذهن را مشغول خود میکند که در صورت توافق کدام یک از این حوادث رخ میدهد.؟ *تحولات خارجی : قطعا چنین اتفاق بی سابقه ای تحولات مختلفی را در خارج از مرزها در پی خواهد داشت چه در منطقه و چه در سطح کشورهای اروپایی . میتوان گفت وضع دموکرات ها بهبود می یابد و دست بالا را در امریکا خواهند داشت اما رابطه اسرائیل با امریکا چه ؟ آیا این دعوای زرگری ادامه پیدا می کند ؟ به قول قدیمی ها زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنند چرا که روابط عمیق این دو یار غار با این کارها بهم نمی ریزد بی حق نیستیم اگر این دو را یک کشور بدانیم و اسمشان را" یوسرائیل" بگذاریم . ادامه مطلب »

اسلام، حقوق بين الملل و حمايت از پناهندگان و افراد جابجا شده داخلي

تصويب معاهدات بين المللي مي تواند منجر به پر نمودن خلاء هاي موجود در رژيم حمايت اسلامي گردد، علي الخصوص در پرتو گرايش روز افزون به اتخاذ شريعت به عنوان منبع قانونگزاري اسلامي. حمايت از گروه هاي آسيب پذير در هماهنگي محض با آموزه هاي اسلامي است. تبيين يک چارچوب حقوقي براي حمايت از پناهندگان و جابجاشدگان که مورد پذيرش بين المللي واقع شود گامي مثبت خواهد بود و مکانيسم هاي حمايتي موجود را تکميل مي نمايد. ادامه مطلب »

حكم قضايي گوگل بوك و حقوق بين الملل مالكيت فكري

در انی مرحله قاضی چین از طرفین خواست تا قراردادهای خود را اصلاح نمایند تا امکان اعمال آن بر تمام دارندگان کپی رایت وجود داشته باشد. این توصیه موضوع آثار بدون مالکیت را حل نمی کند اما ممکن است موضوع شرط ملت های کامله الوداد را برای تمام دارندگان کپی رایت به طور برابر حل نماید. با این حال معلوم نیست گوگلی که به اندازی کافی برای طولانی کردن جنگ حقوقی پول دارد، قادر خواهد بود تا یک راه حل تجاری سودمند و همه گیری بیابد. ادامه مطلب »

لغو تحریم ها

لغو تحریم ها همین که مسئله تحریم ها تا آخرین ساعات مذاکرات دوام آورده، نشان دهنده اوج اهمیتی است که این ابزار برای غربی ها دارد. امریکا تحریم ها را چنان ارزشمند می داند که به هر قیمتی خواهان کمترین میزان تغییرات در آن است. این طبیعی هم هست. در شرایط بسیار پرتنش منطقه ای، که ظاهرا هیچ ابزار دیگری برای امریکا باقی نمانده، تحریم ظاهرا تنها ابزاری است که هنوز کار می کند. اصلی ترین مطالبه تیم ایرانی در مذاکرات اکنون این است که همه تحریم ها (تحریم ها شورای امنیت، تحریم های شورای اروپا، فرمان های اجرایی رییس جمهور امریکا و تحریم های کنگره امریکا) بلافاصله پس از توافق نهایی لغو شود. این مستلزم آن است که: ۱- رییس جمهور امریکا با صدور یک فرمان اجرایی همه فرمان های اجرایی پیشین خود مبنی بر تحریم ایران را لغو کند. ۲- کنگره امریکا با تصویب قانونی جدید، مصوبات قبلی خود را لغو کند. ۳- شورای اروپا با صدور یک قطعنامه جدید، تحریم های اروپا را لغو کند و ۴- شورای امنیت سازمان ملل با صدور یک قطعنامه جدید تحت ماده ۴۱ از فصل ۷ منشور، قطعنامه های تحریمی پیشین خود را (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷،۱۸۰۳، ۱۸۳۵و ۱۹۲۹) را لغو کند. در عوض آنچه در حال رخ دادن است این است که: ۱- امریکا تحریم ها را به سه دسته اقتصادی، هسته ای (اشاعه) و تسلیحاتی (مرتب ادامه مطلب »

جدایی در ارتباط با تابعیت اشخاص حقیقی

اثر جانشینی کشور بر تابعیت کاملاً شبیه بر اثر جانشینی بر معاهدات، بدهی‌ها و اموال است. ابهامات حقوقی هنوز وجود دارد و تنها بخشی از قواعد موجود در حقوق بین‌الملل عرفی در این زمینه توسعه یافته‌اند. در موارد جدایی، کشور جداشده صلاحدید تشخیص عوامل مؤثر در تعیین تابعیت مانند «اقامت دائم» و یا «شهروندی تبعی» افراد را خواهد داشت. در جایی که یک کشور به عنوان کشور پیشین به حیات خود ادامه می‌دهد نگرشی که برای تعیین تابعیت خود اتخاذ می‌کند، متفاوت از نگرشی است که سایر کشورهای جانشین اتخاذ می کنند. به طور مثال کشور پیشین اتباع کشور فروپاشیده در خارج از کشور و کسانی که پیوند نزدیکی با کشور دارند را از اتباع خود قلمداد می‌کند. در هر صورت بروز وضعیت بی‌تابعیتی و ایجاد حق شخص برای انتخاب، مهمترین موضوعات در جدایی هستند. بعلاوه باید تلاش نمود تا قواعد نرمی ایجاد نمود تا از وضعیت چندتابعیتی ناشی از وضعیت‌های جدایی پرهیز شود؛ چه آنکه چنین وضعیت‌هایی در بلندمدت می‌تواند جدال بزرگتری را رقم بزند. با این که رویه اخیر دولت‌ها نشان داده است که ملاک «شهروندی تبعی» ملاک خوبی برای تشخیص پیوند اصیل شخص با کشور جانشین است، به نظر می رسد هنوز قانع‌کننده‌ترین و طبیعی ترین ملاک برای تشخیص اتباع یک کشور جداشده، «محل اقامت عادی اشخاص» است. بنابراین اقامتگاه عادی باید به عنوان ملاک تعیین‌کننده در تشخیص اینکه چه کسی مستحق تابعیت کشور جداشده است مورد نظر قرار گیرد ادامه مطلب »

ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی

ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی در ابتدا لازم می دانم که تعریفی از حقوق بین الملل ارائه نمایم . حقوق بین الملل در یک تعریف کلی عبارتست از حقوقی که روابط دولتها را در عرصه ی بین المللی مورد تنظیم و تنسیق قرار می دهد . و اما تنظیم و تنسیق روابط دولتها در عرصه ی حقوق بین الملل بر اساس اقدامات متقابل دول صورت می گیرد . چرا که اقدامات متقابل (counter measure) مبنای وجود حقوق بین الملل و ضمانت اجرای این رشته از حقوق می باشد . اصولا هنگامی که می خواهیم در خصوص ضمانت اجراء در حقوق بین الملل به بحث و بررسی بپردازیم باید ابتدا دید خود را نسبت به ضمانت اجرای حقوق بین الملل از حقوق داخلی متمایز گردانیم . در حقوق های داخلی به مانند حقوق جزا و.... اصل بر متابعت و پیروی می باشد . چرا که افراد در عرصه ی حقوق داخلی طبق نظر شارل دو مونتیسکو باید به مقداری از قدرت خود بکاهند و این قدرت را با اجتماع همگان در اختیار یک شخص قرار دهند. پس بنابراین در عرصه حقوق داخلی اصل بر متابعت و پیروی می باشد چرا که مخاطب اصلی حقوق داخلی افراد هستند و همین افراد به مقداری از قدرت خود را کاسته اند و در اختیار نمایندگانی قرار داده اند که به وضع قانون های داخلی پرداخته اند . پس بنابراین در حقوق داخلی همانطوری که عنوان نمودیم اصل بر متابعت و پیروی می باشد . و همانطور متابعت نکردن با این اصل با اهرم های اجرایی در عرصه ی حقوق داخلی مواجه می گردد . واما درعرصه ی حقوق بین الملل اصل بر متابعت و پیروی به مانند حقوق داخلی نیست . چرا که مخاطبان اصلی حقوق بین الملل دولتها و سازمانهای بین المللی می باشند. پس بنابراین خلاء متابعت و پیروی در عرصه ی حقوق بین الملل با بحث اقدامات متقابل و رضایت متقابل بین کشورها پر خواهد شد . حقوق بین الملل بر خلاف حقوق داخلی فاقد قوای سه گانه است بر همین اساس همه چیز درعرصه ی حقوق بین الملل بر اساس اقدامات متقابل و رضایت متقابل بین کشورها صورت می گیرد . ادامه مطلب »